کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور | میرمحمد صادقی - 0
کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور | میرمحمد صادقی - 1

کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور | میرمحمد صادقی

5 / 5
star onstar onstar onstar onstar on
5 / 5
star onstar onstar onstar onstar on
comment
like
share
bookmark
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما می‌توانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
موجود شد باخبرم کن
توضیحات محصول
مشخصات
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران

درباره‌ی کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور میرمحمد صادقی

کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور نوشته‌ی دکتر حسین میرمحمد صادقی، موضوع درسی حقوق جزای اختصاصی 2 در دانشگاه‌ها می‌باشد. این کتاب به 2 بخش یعنی جرایم علیه امنیت کشور و جرایم علیه آسایش عمومی تقسیم می‌شود و در چهار فصل تهیه شده است. در فصل اول، جرایم علیه امنیت کشور، در فصل بعدی جعل و تزویر و در ادامه به قلب سکه و رشا و ارتشا مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بخشی از کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور دکتر میرمحمد صادقی

قانونگذار تقریبا در همه مواردی که از جعل سخن گفته است، استفاده از سند مجعول را نیز، هم ردیف با آن، مورد بحث قرار داده و برای این جرم همان مجازات جعل را تعیین کرده است. این موضوع در موارد فصل پنجم قانون تعزیرات، مصوب سال 1375 به وضح مشاهده می‌شود.

در آغاز این بحث، باید بر این نکته تأکید کرد که مراد از استفاده، فایده عملی بردن از سند مجعول نیست بلکه، همانطور که از واژه «استفاده» ( که معنی لغوی آن، طلب فایده کردن است) مستفاد می‌گردد، این جرم به صرف ارتکاب اعمالی مثل «به کار بردن، تسلیم و ارائه کردن، انتشار دادن، واگذار نمودن، استعمال، استناد یا مبادله کردن» و نظایر آنها محقق می‌گردد. بنابراین، همین که کسی برگه جعلی معاینه اتومبیل را به پلیس راه، یا سند مالکیت جعلی را به ضمیمه دادخواست خود به دادگاه، یا گذرنامه جعلی را به مأمور نیروی انتظامی مستقر در فرودگاه ارائه دهد، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول می‌شود، هرچند که افسر پلیس راه یا قاضی دادگاه و یا مأمور نیروی انتظامی، با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد، و در نتیجه، ارائه کننده نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند و مثلا جریمه شود. دیوان عالی کشور ایران در این مورد در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:

«اگر کسی ورقه مجعول منتسب به طرف خود را به دادگاه حقوق برای استفاده بدهد و مجعولیت آن در نظر دادگاه ثابت گردد نمی‌توان (به عنوان این که مجعولیت سند محرز شده و فایده نبخشیده) او را تبرئه نمود، چه آن که به محض تقدیم سند مجعول به دادگاه و استناد به آن بر علیه طرف، عمل استفاده از سند تمام شده محسوب است، خواه آن سند مفید واقع شده و فایده از آن حاصل گردد یا آن که، به واسطه ثبوت جعلیت، فایده از آن عائد نگردد

کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور (حقوق جزای اختصاصی 2) اثر دکتر حسین میرمحمد صادقی از نشر میزان منتشر گردیده است.



  • حقوق جزای اختصاصی 2
  • با نگرش تطبیقی
  • نویسنده: دکتر حسین میرمحمد صادقی

مشخصات























نظرات کاربران درباره کتاب جرایم علیه مصالح عمومی کشور | میرمحمد صادقی