کتاب آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی: جلد سوم) - شهیدی

کتاب آثار قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی: جلد سوم) تألیف دکتر مهدی شهیدی توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده است.

روشن است که در بیان مباحث حقوق مدنی، مباحث اساسی قراردادها و تعهدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چه این که صرف نظر از عمق و ظرافت خاص مسائل مربوط به این مبحث ها، کاربرد آن در سایر مباحث و فصول حقوق مدنی و نیز بسیاری از رشته ‌های دیگر حقوقی، اساسی و ریشه ای بودن این مسائل را برجسته و نمایان می‌سازد. تحلیل مسائل مربوط به تعهدات، سازنده مبانی فکری و اصولی نهادهای دیگر حقوقی است. هم چنین، به دلیل اتکای بیشتر به توان اندیشه و نیروی تفکر و تأثیرپذیری کمتر از آداب و رسوم قومی، این مسائل دارای موقعیت های تحلیلی و جلوه ها و جایگاه های مشابه و مشترکی در سیستم های حقوقی و اذهان اندیشمندان ملل گوناگون است که این وضعیت، زمینه ی گسترده‌ای برای برخورد دیدگاه‌ها و تعمیق بینش های علمی و منطقی را در این رشته فراهم آورده است. منظور از آثار قرارداد که موضوع مورد بحث در این جلد از کتاب حقوق مدنی می باشد، نتایجی است که عقد پس از انشا در عالم حقوق، به وجود می آورد. آثار قرارداد یا عقد گوناگون است که همه ی آن ها برای برطرف کردن نیاز انسانی در روابط اجتماعی برای عقد وضع گردیده است. این آثار ممکن است، انتقال مالکیت مالی اعم از عین یا منفعت یا حق از یک طرف به طرف دیگر باشد، به ترتیب مانند آثار بیع (ماده 388 ق.م)، اجاره (ماده 466 ق.م) و عمری (ماده 41 ق.م) و می تواند شرکت در منافع مزرعه یا باغ یا سرمایه ای باشد، مانند آثار عقود مزارعه، مساقات و مضاربه (ماده 518 و 543 و 546 ق.م)؛ نیز ممکن است صرفاً تعهد بر امری بدون انتقال مالکیت باشد مانند اثر جعاله (ماده 561 ق.م)، کفالت (ماده 734 ق.م)، ودیعه (ماده 607 ق.م)، هم چنین می تواند مباح شدن انتفاع از مال دیگری باشد، مانند اثر عقد عاریه (ماده 635 ق.م)، یا نمایندگی شخصی از دیگری باشد مانند اثر وکالت (ماده 656 ق.م) و یا تحقق رابطه زوجیت باشد، اثر عقد نکاح (ماده 1102 ق.م) و بالاخره محبوس شدن عین مال و اختصاص یافتن منافع آن برای مصرف معین اثر وقف (ماده 55 ق.م) باشد. این آثار که اصولاً در عقود مختلف متفاوت است، در باب عقود معین مشخص گردیده است. اما منظور از آثار قرارداد در این کتاب که در بیان قانونگذار عقود و تعهدات به طور کلی نام گرفته است، آثاری است که اساساً مشترک بین قراردادهای گوناگون، اعم از عقود معین یا غیرمعین (مفاد ماده 10 ق.م) است. این آثار عبارت از تعهد یعنی وظیفه قانونی به انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی و نیز مسئولیت متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد است.

جلد سوم از مجموعه ی حقوق مدنی به آثار مربوط به قراردادها و تعهدات اختصاص دارد که مشتمل بر دو مبحث می باشد: 1- آثار قرارداد بین طرفهای عقد و قائم مقام ایشان 2- آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

دانشجویان دوره کارشناسی می توانند از مطالب مطروحه در متن این کتاب بهره مند گردند. شایان ذکر است که پس از هر مبحث، بحث‌های تفصیلی مربوط به آن، با نوع خط متفاوت، برای تدریس و مطالعه و تمرین در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و هم چنین جهت مطالعه ی پژوهشگرانِ رشته حقوق آورده شده و در پایان، از بین سؤالات امتحانی که به صورت مسئله برای امتحانات داخلی دانشگاه ها یا آزمون های داخلی دوره دکتری حقوق خصوصی، آزمون های اعزام به خارج و یا کانون وکلای دادگستری، طرح شده است، چند مسئله منحصراً از مسائلی که مربوط به مباحث این جلد بوده، همراه با پاسخ آن ها به منظور انجام تمرینات، توسط دکتر شهیدی تحریرگردیده است.

 

برشی از متن کتاب

- اثر اصلی قرارداد، پیدایش وظیفه قانونی بر اجرای عمل مثبت یا منفی مورد قرارداد، یعنی انجام یا ترک فعلی است که یکی از دو طرف در برابر دیگری یا هر دو طرف در برابر یکدیگر به عهده می گیرند. این وظیفه قانونی که در علم حقوق به آن تعهد گفته می شود، در عقد یک تعهدی بر عهده یکی از دو طرف در برابر طرف دیگر، و در عقد دو تعهدی بر عهده هر یک از دو طرف در برابر طرف دیگر ثابت می گردد. در عقود استثنایی چند طرفی مانند برخی از قراردادهای مهم پیمانکاری، نیز وظیفه قانونی ممکن است برعهده یک یا چند طرف به طور متقابل به وجود آید. در اصطلاح حقوقی، طرفی که در برابر طرف دیگر انجام یا ترک فعلی را به عهده می گیرد «متعهد» و طرفی که انجام یا ترک فعل به سود او تعهد می شود، «متعهد له» و عملی که به عهده گرفته می شود «متعهد به» یا موضوع تعهد، خوانده می شود. تنظیم روابط اجتماعی اشخاص، بر اساس شناساییها و گرایشهای عدالت خواهانه که ریشه در نهاد انسان دارد، بر پایه خواسته های سازش پذیر و غیر متعارض انسانها، ضرورتی انکارناپذیر برای تأمین بقای جامعه و شکوفایی استعدادهای خدادادی است. این ضرورت به نوبه خود پایبندی و احترام اشخاص را نسبت به آنچه در برابر دیگران به عهده گرفته اند به عنوان یک اصل حقوقی و نیز حمایت و پشتیبانی اقتدار و حاکمیت جامعه را نسبت به آن، لازم و غیرقابل اجتناب می سازد. اصل یا قاعده لزوم که در ماده 219 ق.م با عبارات «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.»، انعکاسی از این ضرورت و لزوم در دستگاه قانونی است. ...

فهرست

مقدمه فصل چهارم - آثار قرارداد (تعهد و مسئولیت) مبحث نخست: آثار قرارداد بین طرفهای عقد و قائم مقام ایشان بخش نخست: طرف قرارداد و قائم مقام طرف قرارداد گفتار نخست - طرف قرارداد گفتار دوم - قائم مقام طرف قرارداد بخش دوم - تعهد اجرای مورد قرارداد گفتار نخست - شرایط الزام متعهد به انجام تعهد  گفتار دوم - مانع الزام به انجام تعهد گفتار سوم - راههای الزام متعهد به انجام تعهد بخش سوم - مسئولیت ناشی از تخلف در انجام تعهد گفتار نخست: موارد اشتراک و جدایی مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و تقسیم مسئولیت قراردادی از حیث موضوع گفتار دوم - مبانی مسئولیت قراردادی گفتار سوم - شرایط مسئولیت قراردادی گفتار چهارم – توافق طرفهای قرارداد در مورد خسارت تخلف از انجام تعهد بحث های تفصیلی مبحث دوم - آثار قرارداد نسبت به اشخاص ثالث بخش نخست - تعهد به سود شخص ثالث و تفاوت بین اثر قرارداد نسبت به ثالث و قابلیت استناد آن در برابر ثالث گفتار نخست - سرایت اثر اصلی عقد به سود شخص ثالث گفتار دوم - شرط ضمن عقد به سود شخص ثالث گفتار سوم: احکام مشترک و روابط بین اطراف تعهد به سود ثالث بخش دوم: تعهد به زیان شخص ثالث بحثهای تفصیلی مسائل امتحانی فهرست کتابهای مورد مطالعه علائم و نشانه های اختصاری علائم و نشانه های اختصاری به فارسی فهرست الفبایی بر حسب شماره موضوع فهرست قوانین و مقررات مورد استناد

مؤلف: دکتر مهدی شهیدی انتشارات: مجد