
محصولات مرتبط
کتاب تفسیر اصولی قانون مدنی تألیف دکتر سعید بیگدلی و سید مجتبی حسینی الموسوی توسط نشر مهرسا به چاپ رسیده است.
قانون مدنی، به مجموعه قوانینی گفته می شود که ارتباطات خصوصی و رایج میان افراد جامعه را تنظیم کرده و آن را تحت نظارت و کنترل قرار می دهد. مانند ازدواج، طلاق و انواع معاملات میان افراد. به طور کلی، این قانون از سه جلد: 1- در اموال 2- در اشخاص و 3- ادله ی اثبات دعوا تشکیل شده و از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از همین روی، مولف به تدوین کتاب حاضر پرداخته و با بهره گیری از شیوه ای کاملا متفاوت و نوآورانه، اثری خواندنی و نفیس را ارائه می کند؛ به این صورت که، ضمن بیان تک تک ماده های قانونی، سخنان و تفاسیر بزرگان و صاحب اندیشان حقوقی در باب هر ماده را ضمیمه ی مطالب نموده و سپس این تفسیر را با اصول فقه مطابقت می دهد. در واقع ایشان در طی دو سال تلاش بی وقفه، علاوه بر تفسیر جزء به جزء مواد قانون مدنی، هر یک از آن ها را نیز مورد نقد و بررسی قرار داده و مطالب تامل برانگیزی را ارائه کرده و میزان سازگاری تفسیر مربوطه با فقه و شرح را مشخص می نماید. تمامی موارد مذکور در طول سه بخش مختلف در زیر مجموعه های زیر گنجانده شده است:
جلد اول
در اموال: کتاب 1– در بیان اموال و مالکیت به طور کلی کتاب 2– در اسباب تملک کتاب 3– در مقررات مختلفه
جلد دوم
در اشخاص: کتاب 1– در کلیات کتاب 2– در تابعیت کتاب 3– در اسناد سجل احوال کتاب 4– در اقامتگاه کتاب 5– در غایب مفقودالاثر کتاب 6 – در قرابت کتاب 7 – در نکاح و طلاق کتاب 8 – در اولاد کتاب 9 – در خانواده کتاب 10 – در حجر و قیومیت
جلد سوم
در ادله ی اثبات دعوی: کتاب 1 – در اقرار کتاب 2 – در اسناد کتاب 3 – در شهادت کتاب 4 – در امارت کتاب 5 – در قسم
برشی از متن کتاب
جلد اول – در اموال: کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ماده ی 11: اموال بر دو قسم است، منقول و غیرمنقول.
- حکم وضعی.
- عام استغراقی یا افرادی: اموال
- عدم مفهوم حصر: در این ماده نمی توان از مفهوم حصر استفاده نمود و بیان کرد که مال از منظر قانون مدنی فقط این تقسیم را دارد. رج امامی، حسن، حقوق مدنی، ج 1، ص 21، کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، ش 35، ولی اگر این ماده بدون در نظر گرفتن مواد دیگر بررسی شود در این صورت حصر مفهوم خواهد داشت. رج جعفری لنگرود، محمد جعفر، مجموعه محشی قانون مدنی، ذیل ماده
- حقیقت عرفی: مفاهیمی مثل مال غیر منقول که در عرف وجود داشته و قانون گذار همان را وارد قانون کرده است، حقیقتی عرفی است، هر چند در مفهوم عرفی آن دخل و تصرفی نیز کرده باشد و یا شرط و شروطی بدان افزوده باشد. به نظر می رسد، تنها زمانی می توان حقیقتی را «قانونی» یا «شرعی» قلمداد کرد که قانون گذار یا شارع، یا بدوا نهادی را تاسیس نمایند، با تغییری در ماهیت نهاد موجود در عرف به جود آورند که آن را تبدیل به مفهوم جدیدی نماید. بنابراین، مفاهیمی هم چون مال منقول و غیرمنقول و بیع و اجاره، حقایقی عرفی اند.
- حقیقت عرفی: رجوع شود به ماده ی 12 ق. م.
- عام استغراقی یا افرادی: اراضی. رج جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مقدمه ی عمومی علم حقوق، ش 411.
- حکم وضعی.
- حکم وضعی
فهرست
به عنوان مقدمه مقدمه – در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم جلد اول – در اموال کتاب اول – در بیان اموال و مالکیت به طور کلی کتاب دوم – در اسباب تملک قسمت اول: در احیای اراضی موات و حیازت اشیای مباحه قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات قسمت سوم: در اخذ به شفعه قسمت چهارم: در وصایا و ارث کتاب سوم – در مقررات مختلفه جلد دوم – در اشخاص کتاب اول – در کلیات کتاب دوم – در تابعیت کتاب سوم – در اسناد سجل احوال کتاب چهارم – در اقامتگاه کتاب پنجم – در غایب مفقودالاثر کتاب ششم – در قرابت کتاب هفتم – در نکاح و طلاق کتاب هشتم – در اولاد کتاب نهم – در خانواده کتاب دهم – در حجر و قیومیت جلد سوم – در ادله ی اثبات دعوی کتاب اول – در اقرار کتاب دوم – در اسناد کتاب سوم – در شهادت کتاب چهارم – در امارت کتاب پنجم – در قسم فهرست منابع
(بر اساس آراء و اندیشه های بزرگان حقوق ایران) مؤلفان: دکتر سعید بیگدلی - سید مجتبی حسینی الموسوی انتشارات: مهرسا
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران