کتاب نگاهی کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور | روح اللهی

کتاب "نگاهی کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور "

قانون محاسبات عمومی کشور مسائل مالی و حسابداری سازمانها را با هدف تامین نظارت مجلس شورای اسلامی به اجرای بودجه و اطمینان یافتن از رعایت قوانین و مقررات در صرف اعتبارات مصوب مورد تاکید قرار داده است. قوانین و مقررات مالی و محاسباتی باید به مانند سایر قوانین حاکم بر جامعه عملیاتی و اجرایی گردد به همین منظور مطالعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی باید به صورت کاربردی مورد توجه قرار گیرد. قانون محاسباتی کشور مانند دیگر قوانین جایگاه و اهمیت ویژه ای بین وزارتخانه ها، سازمانها، نهاد ها و شرکت های دولتی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، برخوردار می باشد.

کتاب نگاهی کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور در هفت فصل به رشته تحریر در آمده است. نویسنده با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه قانون محاسبات عمومی، در فصول مختلف کتاب با نگاهی کاربردی به تشریح مفاد این قانون می پردازد. وی در فصل نخست کتاب مذکور چکیده ای از فصل چهارم قانون اساسی را تشریح کرده است. بودجه کل کشور، روش بودجه بندی،ساختار نوین بودجه ریزی کشور و بخشهای درآمدی بودجه کل کشور از مباحثی است که نویسنده در فصل دوم و سوم به آنها پرداخته است. خواننده با مطالعه فصل چهارم با انواع معاملات دولتی، مناقصه،انواع کمیته ها و ارزیابی ها در ماده 2قانون برگزاری مناقصات، شرایط لغو و تجدید مناقصه آشنا خواهد شد. از دیگر سرفصل های مهم کتاب مذکور می توان به نظارت مالی در قانون محاسبات عمومی، قراردادها و اموال دولتی اشاره کرد که نویسنده در فصول پایانی به تشریح آنها اهتمام ورزیده است. کتاب نگاهی کاربردی به قانون محاسبات عمومی کشور منبعی غنی در زمینه مسائل اقتصادی و امور مالی می باشد و مطالعه آن به مدیران، کارشناسان ذیربط در دستگاههای اجرائی و همچنین دانشجویان و فراگیران برنامه های آموزشی ضمن خدمت توصیه می شود.

برشی از متن کتاب

دستگاههای اجرایی میتوانند به جای تضمین تادیه پیش پرداختها، سفته با امضای مجاز پیمانکاری دریافت کنند. به شرط آن که مبلغ پیش پرداخت به یک حساب مشترک دستگاه اجرایی و پیمانکار واریز و با نظارت  دستگاه اجرایی به مصرف تجهیزات کارگاه ،تکمیل ماشین آلات وخرید مصالح برسانند و موارد گفته شده فوق خریداری گردید باید به عنوان وثیقه در رهن دستگاه اجرایی قرارگیرد و تا تصفیه بدهی بابت پیش پرداخت حق خارج کردن از کارگاه بدون اجازه دستگاه اجرایی را ندارد .تضمین شرکت در مناقصه مربوط به برنده مناقصه پس از ارائه تضمین  انجام تعهدات قرارداد مسترد خواهد شد.

فهرست

فصل اول: خلاصه ای برفصل چهارم قانون اساسی اقتصاد وامورمالی بخش دولتی بخش تعاونی بخش خصوصی وزارتخانه شرکت دولتی دستگاه اجرایی فصل دوم : بودجه کل کشور نارساییهای مراحل پیش بینی و اجرای بودجه روش بودجه بندی مراحل بودجه تصویب بودجه مصارف بودجه وصول هفتگانه  اعتبارات هزینه ای کمکهای بلا عوض یارانه حق الزحمه کارشناسی طرح وسایر داراییهای تولید نشده مصارف بودجه شرکتهای دولتی راهکارهای استفاده بهینه از امکانات شرکتهای دولتی فصل سوم :دریافتها و پرداخت های دولت انواع درآمد دریافت های دولت درآمد ها وسایرمنابع شرکتها تعهدات سنواتی قابل پرداخت دستگاه های اجرایی انواع تنخواه گردان فصل چهارم :خلاصه ای بر قانون  برگزاری مناقصات انواع معاملات دولتی تعریف مناقصه کمیته بازرگانی ارزشیابی شکلی اسناد مناقصه ترک تشریفات مناقصه ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه فصل پنجم : قراردادها وتضمینات مفادقرارداد نحوه استرداد تضمین ها مقررات عمومی مزایده رسمیت یافتن هیات ترک  تشریفات مزایده و تصمیم گیری آن فصل ششم : نظارت مالی در قانون محاسبات عمومی نظارت مالی در قانون محاسبات عمومی تعهدات زاید براعتبار تغییرسمت ذیحساب فصل هفتم :اموال دولتی تعریف اموال دولت اموال غیرمنقول وظایف سازمان در اختیار دارنده مال درباره اموال منقول فروش اموال تعریف طرح عمرانی فروش اموال غیرمنقول فروش به استناد قوانین ویژه انتقال حق استفاده پیوستها