کتاب متون فقه 4 | زراعت ، مسجدسرایی

درباره کتاب متون فقه (جلد چهارم) 

فقه در لغت به معنای فهمیدن و نیک فهمیدن و دریافتن کنه و عمق مطلب است. متون فقه از ابتدایی ترین دروس رشته های فقه و اساسی ترین دروس رشته های حقوق می باشد. مهم ترین اصول برای فهمیدن متون فقهی، منبعی خوب و جامع و در عین حال به روز است؛ چون بسیاری از قوانین فقهی برگرفته از متون قدیمی می باشند که امروزه نیازی به آن ها حس نمی شود و گذشته از این مطالب فقهی حاوی برخی مطالب  انتزاعی هستند که فراگیری آن ها صرف زمان زیادی را می طلبد. کتاب "متون فقه (4)" منبعی است جامع و کامل، بر اساس آخرین سر فصل های دروس رشته حقوق در دانشگاه ها که با حذف مطالب قدیمی و غیرضروری به چاپ رسیده است.

مخاطبین اصلی این کتاب، که حاصل سال ها تدریس و بهره بردن از منابع متعدد می باشد، دانشجویان حقوق، فقه و مبانی اسلامی، مجتهدان، حقوق دانان و وکلا می باشند. فصول این اثر به مباحث فقه جزا یعنی ابواب حدود، قصاص و دیات و البته برخی مباحث آیین داد رسی کیفری یعنی قضاوت و شهادت اختصاص یافته است و مؤلف از طریق تطبیق مباحث با مواد قانون مجازات اسلامی کوشیده است تا جنبه ی کاربردی و پژوهشی مطالب را به صورت پررنگ‌ تری مورد توجه قرار دهد. کتاب مذکور متشکل از پنج باب (کتاب) می باشد که عبارتند از: 1- کِتابُ القَضَاءِ، 2- کِتابُ الشَّهادَاتَ، 3-کِتابُ الحُدُودِ، 4-کِتابُ القِصَاصِ، 5-کِتابُ الدِّیاتِ

برشی از متن کتاب متون فقه (جلد چهارم) 

کِتابُ القَضَاءِ باب قضاوت مقدمه: 1‐ قضاء، معانی مختلفی دارد؛ گاهی به معنای انجام دادن کاری است (فَاِذا قَضَیتُم مَناسِکَم: هنگامی که مناسک خود را انجام دادید.) گاهی به معنای انجام عبادت در خارج از وقت آن است، گاهی تکرار عبادتی است که به صورت صحیح انجام نگرفته است (اعاده) و گاهی به معنای حکم کردن میان مردم است. در این جا همین معنای آخر مورد نظر می ‌باشد. 2‐ قضاء در میان رشته های حقوقی به 《آیین دادرسی》موسوم است که خود شامل گرایش‌ های مختلفی است: آیین داد رسی مدنی که ماده یک قانون آیین داد رسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن را چنین تعریف کرده است:《 آیین داد رسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کار می رود.》، آیین داد رسی کیفری که در ماده یک قانون آیین داد رسی کیفری مصوب 92 ، چنین تعریف شده است :《آیین داد رسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجی گری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رای، طرق اعتراض به آرا، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه وضع می ‌شود.》

رسیدگی به جرائم خاص نظامیان، جرائم اطفال، جرائم روحانیون در برخی موارد، تابع تشریفات خاصی است همان گونه که رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت در دیوان عدالت اداری و نیز رسیدگی در دادگاه ‌های اداری مانند هیات ‌های رسیدگی کننده به تخلفات کارکنان دولت، تابع مقررات خاصی می باشد. مقررات آیین داد رسی، مقررات شکلی است که عمدتاً از قوانین موضوعه غربی اخذ گردیده و بعضاً با مقررات فقهی تطبیق داده شده است و در برخی موارد (مانند ادله اثبات دعوا) تاثیر فراوانی از منابع شرعی دارد. متون شرعی در مورد بسیاری از مقررات آیین داد رسی، ساکت می باشد مانند صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه ها، نحوه تنظیم داد خواست، دعوای تقابل، جلب ثالث، ورود ثالث، قرار تامین خواسته و تامین کیفری، نحوه تجدید نظر خواهی و ... عمده مقرراتی که در این زمینه ها از منابع غربی اخذ شده است تعارضی با مقررات شرعی ندارد، زیرا در داد رسی، آن چه که مهم است رسیدگی سریع و دقیق به دعاوی می باشد و این مهم از راه تجربه و علم حاصل می شود و کافی است که از نظر قواعد کلی شرعی، تعارضی میان مقررات موضوعه و مقررات شرعی وجود نداشته باشد مثلا وقتی قانون موضوعه می ‌گوید که داد خواست باید به تعداد خواندگان دعوا به علاوه یک نسخه تنظیم شود یا دعوای تقابل، تا جلسه اول داد رسی اقامه گردد. گرچه این مقررات در شرع وجود ندارد اما نهی شرعی هم ندارد پس یک حقوق دان اسلامی صرفاً با مقرراتی که در متون فقهی برای امر قضاوت و دادرسی می خواند، نخواهد توانست یک جلسه داد رسی موفّقی را انجام دهد بلکه باید ... .

فهرست

• کِتابُ القَضَاءِ
• کِتابُ الشَّهادَاتَ
• کِتابُ الحُدُودِ
• کِتابُ القِصَاصِ
• کِتابُ الدِّیاتِ

تألیف: دکتر عباس زراعت - دکتر حمید مسجد سرایی

انتشارات: خط سوم