کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)

درباره کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)

حقوق کیفری اختصاصی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم جنایی است، که جرایم را به صورت فنی و تخصصی تجزیه و تحلیل می کند. این شاخه از حقوق، بر خلاف «حقوق جزای عمومی»، که قواعد عمومی و مشترک جرایم و مجازات ها را مورد توجه قرار می‌دهد، ارکان و شرایط هر جرم به همراه مجازات آن را به طور خاص بررسی می نماید؛ در واقع تخصیص «حقوق کیفری اختصاصی» به جرایم علیه اموال و مالکیّت، بیشتر به جهت کاربردی بودن این شاخه و فراوانی این نوع جرایم و درگیری اغلب قضات و وکلا با پرونده های مربوط به جرایم مالی است.

بی گمان، رواج سرقت، کلاهبرداری، چک پرداخت نشدنی و خیانت در امانت در مقایسه با جنایات و جرایم علیه مصالح عمومی کشور بیشتر بوده و دعاوی مربوط به این بخش بار سنگینی را بر نظام عدالت کیفری تحمیل کرده و می کند. از این رو، مقررات مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت یا به تعبیر دقیق جرم های مالی به دلیل رابطه ی تنگاتنگی که با قوانین مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت دارند، در میان سایر شاخه‌های علوم جنایی اهمیت خاصی داشته که تحلیل و پرداختن به آن ها بدون مدد گرفتن از قواعد حقوق خصوصی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

حقوق کیفری اختصاصی (1) در واقع، حلقه ی پیوند حقوق کیفری با حقوق خصوصی است و بدون آشنایی با مقررات مدنی در حوزه اموال و مالکیّت و قواعد اسناد تجاری نمی توان تحلیل مناسب و جامعی از جرایم علیه اموال و مالکیّت ارائه داد. هم چنین، این شاخه از حقوق به دلیل ارتباط با بزهکاری یقه سفیدی، جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با کسب و کار و جرایم سازمان یافته، بیش از دیگر گرایش ها با مباحث جرم‌شناختی ارتباط داشته و در کانون توجه جرم شناسان بوده است.

این کتاب با عنوان حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) به حضور دانشجویان، دانش پژوهان و علاقمندان حقیقت و عدالت در چهار بخش عرضه می گردد: 1- کلاهبرداری 2- سرقت 3- خیانت در امانت 4- چک پرداخت نشدنی

برشی از متن کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)

بخش نخست - کلاهبرداری فصل نخست: کلیّات کلاهبرداری جرمی است که حله و تقلّب در ساختار آن نقش اساسی ایفا می‌کند. آنچه این جرم را از سایر جرایم مالی متمایز می نماید، در همین نکته توسل به صحنه سازی‌های متقلّبانه است. اما همواره باید توجه داشت که بردن مال دیگران حتی با حیله و تقلّب، به مفهوم کلاهبرداری نبوده و ورود به بحث کلاهبرداری با پیش فرض «اکل مال به باطل» می تواند متضمّن آثار سوئی در جهت محکومیّت کسانی باشد که اقدامات آن ها هر چند در نتیجه، با کلاهبرداری یکسان است، ولی فرآیند عمل شان به دلایلی از این عنوان خارج می باشد. واکنش‌های بسیار شدید در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقتضاء دارد که در احراز جرم کلاهبرداری و انتساب آن به مرتکب تلاش مضاعفی مبذول گردد تا نه شیّادان قادر به فرار از چنگال عدالت باشند و نه غیر کلاهبرداران مخاطب مجازات‌ های سنگین قرار گیرند.

از این رو، برای شناخت دقیق این جرم و تمایز آن از سایر جرایم علیه اموال و مالکیّت، ضروری می‌نماید، نخست پیشینه ی قانونگذاری و تحولات تقنینی مرتبط با کلاهبرداری که دگرگونی های زیادی از حیث میزان مجازات، تعلیق و تخفیف مجازات و شروع به جرم داشته است، بررسی شود و سپس از چشم اندازه مواد قانونی رابطه آن با سایر جرایم، از جمله جرایم اقتصادی مشخص گردد و سرانجام تعریفی برای این جرم برگزیده شود که آن را از سایر جرایم مربوط به اموال و مالکیّت متمایز نماید.

فهرست کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)

• بخش نخست: کلاهبرداری

فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان جرم کلاهبرداری فصل سوم: مجازات کلاهبرداری فصل چهارم: شروع به جرم، شرکت و معاونت فصل پنجم: کلاهبرداری رایانه‌ای فصل ششم: جرایم با صُور خاص حیله و تقلّب

• بخش دوم: سرقت

فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان مشترک سرقت فصل سوم: سرقت حدّی فصل چهارم: سرقت های تعزیری

• بخش سوم: خیانت در امانت

فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان جرم خیانت در امانت فصل سوم: مجازات خیانت در امانت فصل چهارم: شروع به جرم، شرکت و معاونت فصل پنجم: خیانت در امانت با عناوین خاص

• بخش چهارم: چک پرداخت نشدنی

فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده چک پرداخت نشدنی فصل سوم: مجازات چک پرداخت نشدنی فصل چهارم: سایر قواعد مربوط به چک پرداخت نشدنی