کتاب حقوق جزای اختصاصی | شامبیاتی (جلد سوم)

درباره کتاب حقوق جزای اختصاصی (جلد 3: جرایم علیه آسایش عمومی)

حقوق جزا به مجموع قواعد کلی و مشترک حاکم بر تحقق جرائم و ضوابط تعیین شده از سوی دولت در تعریف مجازات ها گفته می شود، در واقع در حقوق جزا میزان مجازات جرم ها بستگی به نوع جرم دارد که به دو رشته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود.

کتاب "حقوق جزای اختصاصی" تمامی مباحث و قواعد حقوق جزایی را به صورت جامع و کامل و با زبانی شیوا و بدون تکلف در سه جلد مجزا ارائه می دهد. جلد سوم آن تحت عنوان "حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه آسایش عمومی)" متشکل از سه بخش مجزا می باشد که عبارتند از: 1‐ جرائم ضد امنیت کشور 2‐ جرائم علیه نظام اقتصادی 3‐ جرایم علیه نظام اجتماعی

این جلد به طور کلی بیان می دارد که در اسلام قوانین بر پایه ی مصلحت های عمومی انسان پایه گذاری شده است، و سپس جرائمی که ضرر آن ها مستقیماً متوجه جامعه می شود، هرچند که اشخاص به نحوی از انحاء از ارتکاب آن ها متضرر خواهند گردید، را مورد بحث قرار می دهد. این دسته از جرائم یا مرتبط با امنیت کشور هستند؛ چرا که استقلال آحاد افراد جامعه و یا تمامیت ارضی کشور را در معرض خطر قرار می دهند، یا این که جرائمی هستند که نظم عمومی جامعه و آسایش افراد را بر هم می ریزند.

بخش اول عناصر تشکیل دهنده ی جرم محاربه به مفهوم اخص، عناصر تشکیل دهنده جرم محاربه به مفهوم اعم، مجازات های چهارگانه، لواحق مجازات محارب، نقاط اشتراک و افتراق جرم محاربه و افساد فی الارض، جرم بغی، جاسوسی، جرم نقشه برداری از مناطق ممنوعه و جرم همکاری با دولت های متخاصم خارجی را شرح می دهد.

سپس بخش دوم به مجازات تهیه و ترویج سکه قلب، جعل اسکناس، جعل اوراق بهاردار، ربا، احتکار و مستندات فقهی آن می پردازد.

و نهایتاً بخش سوم مفهوم کلی جعل و تزویر و عناصر تشکیل دهنده آن، جعل مهر یا منگنه، جعل نوشته ها، تجاوز مأمورین دولتی از حدود مأموریت و اختیارات قانونی و تعدیات مالی مستخدمین دولت را بیان می کند.

برشی از متن کتاب حقوق جزای اختصاصی

بخش دوم: جرایم علیه نظام اقتصادی جرائم علیه نظام اقتصادی، از جمله جرایمی هستند که مضرّ به مصالح عمومی کشور می ‌باشند. در قانون تعزیرات سابق، قانون گذار پس از ذکر مواردی راجع به امنیت داخلی و خارجی کشور، عنوان 《جرائم بر ضد آسایش عمومی》 را مطرح و جرائم قلب سکه، جعل و تزویر، محو یا شکستن مهر، فرار محبوسین قانونی و اخفاء مقصرین، غصب عناوین و مشاغل و تخریب اموال دولتی را مخل آسایش عمومی جامعه شناخته بود.

در واقع، مقصود مقنن از کلمه 《سلب آسایش》در معنای اخص کلمه بود در حالی که در معنای اعم، سلب آسایش شامل اکثر جرائم می گردد چرا که: اولاً ‐ آسایش زمانی حاصل می شود که مامورین اجرای قوانین و کارمندان دولت در هر مرتبه و مقامی که باشند، وظایف محوله را کماهو حقه انجام  دهند و به حدود قانون، تعدی و یا تجاوزی از ناحیه آنان صورت نگیرد؛ ثانیاً ‐ مامورین دولتی در صورتی می‌ توانند به نحو احسن انجام وظیفه نمایند که حدود احترام و شخصیت آن ها کاملاً محفوظ مانده و در راه ایفای وظایف آنان مانع و رادعی به وجود نیاید. به این ترتیب، جرائمی که تحت عنوان 《تقصیرات وزراء و مامورین دولتی، امتناع از انجام وظایف قانونی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت و جرائم نسبت به مامورین دولت که تحت عنوان مستقلی بیان شده، همگی مربوط به جرائم بر ضد آسایش عمومی محسوب می ‌شوند》.

فهرست کتاب حقوق جزای اختصاصی

• بخش اول: جرائم ضد امنیت کشور
• فصل اول ‐ جرائم ضد امنیت کشور و مستوجب حد
• فصل دوم ‐ جرائم ضد امنیت کشور موجب تعزیر
• بخش دوم: جرایم علیه نظام اقتصادی
• فصل اول ‐ پول تقلبی
• فصل دوم ‐ ربا و احتکار
• بخش سوم: جرایم علیه نظام اجتماعی
• فصل اول ‐ جرم جعل و تزویر
• فصل دوم ‐ فرار زندانیان و محکومین قانونی و اخفاء مقصرین
• فصل سوم ‐ تقصیرات مقامات و مامورین دولتی فصل چهارم ‐ جرم رشاء و ارتشاء