کتاب حقوق جزای عمومی ایران | گلدوزیان

درباره کتاب حقوق جزای عمومی ایران

حقوق جزای عمومی مجموعه از قواعد همگانی و همیشگی می باشد که در هر کشوری با توجه به فرهنگ، دین و سیاست، جهت تامین سلامت و صیانت مردم، برقراری عدالت و حفظ امنیت توسط حاکمیت وضع می شود که مشخصه اصلی آن ضمانت اجرای شدید آن می باشد. حقوق جزا یکی از رشته های حقوق عمومی می باشد که با استفاده از قوانین مجازات و جرم ها، با ایجاد تهدید و ترس سعی در جلوگیری از وقوع جرم و برهم زدن نظم عمومی دارد که دولت موظف است در مقابل جرایم و مجرمان قواعد قضایی مشخصی استفاده کند.

کتاب "حقوق جزایی عمومی ایران" به بررسی موقعیت حقوق جزا در تقسیمات حقوق، محتوای حقوقی و قضایی، انواع شکایت کیفری و اصول عمومی حاکم بر حقوق جزایی موضوعه ایران می پردازد و ویژگی های حقوق جزا و انواع مجازات ها به خصوص در ایران را بازگو می کند. نویسنده می کوشد مطالب را به طور جامع با زبانی ساده و روان جهت فهم بهتر دانشجویان و پژوهشگران بیان کند و در نگارش مطالب تلاش شده تا جای ممکن از کلمات فارسی استفاده شود. این کتاب تمامی قوانین و حقوق جزای را به طور کامل با توجه به تغییرات کلی در آیین دادرسی کیفری در سال 1392بیان می کند. "حقوق جزای عمومی ایران" مناسب دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق می باشد.

نویسنده

"ایرج گلدوزیان" متولد سال 1318 در مشهد می باشد. گلدوزیان فارغ التحصیل دکتری رشته حقوق جزا از دانشکده پانتنون فرانسه می باشد. گلدوزیان استاد دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان و نویسنده کُتب دانشگاهی می باشد. برخی از آثار عبارتند از: 1- حقوق جزایی عمومی ایران، 2- حقوق جزایی اختصاصی، 3- گفتارهایی در حقوق کیفری، 4- بایسته های حقوق جزایی اختصاصی، 5- ادله اثبات دعوی، 6- مقدمه علم حقوق.

برشی از متن کتاب حقوق جزای عمومی ایران

"در حقوق جزاء، با وجود اصل قانونی بودن جرم و مجازات، رویه قضایی فاقد نقش آفریینده ای است که در دیگر رشته های حقوقی دارد. در امور جزایی تنها نص صریح قانون که پیش از ارتکاب عمل وجود داشته است می تواند مبنای عمل قضایی قرار گیرد و نه رویه قضایی. با وجود این، به علت تنوع و تفاوت وقایع حقوقی و موارد قانونی، رویه قضایی دارای نقش ارشادی بوده و در مجموعه های حقوق جزای بسیاری از کشورها در زیر هر ماده قانونی، رویه قضایی مربوط به آن به تفضیل ذکر می شود تا راهنمایی برای شناختن مصادیق هر ماده باشد. به هر حال رویه قضایی در معنی عام شامل مجموع آرا و احکامی است که در موضوع خاصی، از طرف دادگاه ها صادر گردیده است.

اعتبار حکم و رای هر دعوی مربوط به اصحاب همان دعوی است و قانوناً هیچ دادگاهی نمی تواند برای دادگاهی دیگرقاعده حقوقی به وجود آورد. با وجود این در عمل دادگاه ها برای آرای مراجع دیگر و به ویژه دیوان عالی کشور اهمیت زیادی قائل هستند و مورد تاثیر قرار می گیرند. آنچه از نظر رویه قضایی دارای نهایت اهمیت است بیان اسباب و جهات رای و حکم است. در این قسمت دادگاه دلایل ارائه شده را بررسی و ارزشیابی می کند و ضمن مواد قانونی آنچه را که برای نتیجه گیری ضروری است قید می نماید (زیرا برابر اصل 166 قانون اساسی احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر پایه آن حکم صادر شده است)."