کتاب حقوق شرکت های تجارتی - کاویانی

کتاب حقوق شرکت های تجارتی (حقوق تجارت دو) به قلم کوروش کاویانی توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.

شرکت های تجارتی دارای شخصیت حقوقی می باشند؛ بدین معنی که به شخصیت هیچ یک از شریکان وابستگی ندارند و خود شرکت ها به تنهایی امور تجارتی را می توانند انجام دهند و دارای وظایف، اموال و حقوق  تجاری هستند. قانون تجارت ایران به هشت نوع شرکت تجاری اشاره کرده است: شرکت سهامی عام، سهامی خاص، مسؤولیت محدود، نسبی و تضامنی، مختلط سهامی، غیر سهامی  و  شرکت تعاونی می باشند. وجه مشترک تمامی شرکت های مذکور این است که شرکا سرمایه را گرد می آورند تا با آن کار کنند و سود حاصل از آن را در فصول مختلف بین خود تقسیم کنند و آنچه این فرآیند را ممکن می کند، تسلط بر حقوق شرکت های تجاری می باشد. کتاب"حقوق شرکت های تجارتی" در شش فصل به تعریف شرکت های تجاری و فواید آنها مخصوصا مفهوم محدود بودن شرکت ، شرایط ایجاد آن، رابطه شرکا، زوال شرکت تجاری، رابطه ثالث با مدیران و شرکا، تبدیل نوع شرکت و تکالیف مدیران در برابر شرکت پرداخته است. نویسنده در ابتدای کتاب به فایده های شرکت تجاری اشاره کرده است و با بیانی روان در ادامه به مباحثی که خواننده در تأسیس شرکت تجارتی به آن نیاز دارد به طور ویژه با تیتر بندی مناسب به رشته تحریر در آورده است. مطالعه این کتاب به دانشجویان رشته حقوقی و مدیران توصیه می شود.

فهرست

کلیات شرایط ایجاد شرکت تجارتی و ضمانت اجرای آن اهلیت و وضعیت شرکت تجارتی تغییر قرارداد شرکت تجارتی انحلال و تصفیه شرکت تجارتی روابط پشت پرده شخصیت حفوقی شرکت تجارتی فهرست تحلیلی عنوان ها فهرست منابع

برشی از متن کتاب

167مطالعه قانون(شرکت با مسئولیت محدود): مواد 106و107 قانون تجارت چگونگی اتخاذ تصمیمات عادی در شرکت با مسئولیت محدود را بیان نموده است. در شماره 161 توضیح  دادم که برای رفع تناقض ظاهری مواد مزبور ناگزیر از آنیم که ماده 106 را ناظر به حد نصاب حضور شرکا بدانیم. در این صورت باید حدنصاب تصمیمگیری را در جای دیگر جستجو کنیم. ماده 107 بدون اشاره به حدنصاب تصمیمگیری تنها از ارتباط حق رای با میزان آورده سخن میگوید: « هریک از شرکا به نسبت سهمی که در شرکت دارد دارای رای خواهد بود مگر اینکه اساسنامه ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.» تصور میکنم راهی جز این نیست که سکوت مقنن را حمل بر پذیرش حدنصاب اکثریت مطلق نماییم البته اکثریت مطلق سرمایه، آن هم نسبت به سرمایه حاضرین در مجمع و نه تمامی سرمایه شرکت. آنچه که بیان شد راجع به تصمیمات عادی شرکت با مسئولیت محدود بود. مقنن برای اتخاذ تصمیمات مهم حدنصابهای بالاتری را درنظر گرفته است. از جمله برای تغییر در اساسنامه رای مثبت اکثریت عددی شرکا که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند (ماده 111) و برای انحلال شرکت رای مثبت عده ای از شرکا را که دارای بیش از نصف سرمایه شرکت باشند (بند "ب" ماده 114) لازم شمرده است. تردیدی نیست که حدنصابهای مقرر در این مواد نسبت به تعداد کل شرکا و تمامی سرمایه شرکت محاسبه میشود و نه نسبت به تعداد و سرمایه شرکایی که در نتیجه دعوت گردهم آمدهاند.

مؤلف: کورش کاویانی انتشارات: میزان