کتاب حقوق مالی و محاسباتی (بایسته های حقوقی نظام مالیه عمومی در ایران)، اثر دکتر ولی رستمی و دکتر حمید قهوه چیان در انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است.
اگر قائل به وجود قواعد و هنجارهای پیشینی در حکومت اداری هر کشوری باشیم، امور "مالی" از جمله مهم ترین ارکان آن محسوب خواهد شد که همراه با ضوابط " اداری" و "سیاسی"، منظومه منسجم" حقوق عمومی" را شکل می دهد. حقوق مالی عمومی دارای روابط مالی و محاسباتی پرتکرار و مهمی بوده و کیفیت انجام آن ها می تواند در تحقق حکمرانی خوب و متکی بر قانون نقش مؤثری داشته باشد. این حوزه از حقوق داخلی دربرگیرنده روابط مالی و محاسباتی حکومت ایران است و تقلیل آن به روابط مالی و محاسباتی دولت یا قوه مجریه امر صحیحی نمی باشد. این کتاب با هدف آموزش مباحث حقوق مالی عمومی و بررسی روابط مالی و محاسباتی در کشور تدوین شده و می تواند در رشته هایی چون حقوق، مدیریت، اقتصاد، علوم سیاسی و حسابداری مورد استفاده قرار گیرد و برای عموم مردم و مدیران نیز تصویر روشنی از نظام حقوقی حاکم بر مناسبات مالی کشور را ایجاد نماید. این کتاب در نه فصل با عنوان های زیر تألیف شده است که عبارتند از:
1. مفهوم، تاریخچه و مبانی حقوق مالیه عمومی 2. اقتصاد سیاسی و حقوق مالیه عمومی 3. اصول حقوقی حاکم بر حقوق مالیه عمومی 4. منابع و قلمرو حقوق مالیه عمومی 5. اقسام احکام حقوق محاسباتی 6. استثنائات حقوق محاسباتی 7. اقسام احکام حقوق مالی 8. ماهیت منابع عمومی 9. ماهیت مصارف عمومی
فهرست
بخش یکم_ درآمدی بر حقوق مالیه عمومی فصل یکم: مفهوم، تاریخچه و مبانی حقوق مالیه عمومی
- مبحث یکم_ تحلیل مفهومی
- مبحث دوم_ تاریخچه حقوق مالیه عمومی در ایران
- مبحث سوم_ مبانی حقوقی مالیه عمومی
- مبحث یکم_ حقوق مالیه عمومی در نظریات فردگرا
- مبحث دوم_ حقوق مالیه عمومی در نظریات جمع گرا
- مبحث سوم_ حقوق مالیه عمومی در اقتصاد عمومی
- مبحث یکم_ اصول شکلی
- مبحث دوم_ اصول ماهوی
- مبحث یکم_ منابع حقوق مالیه عمومی
- مبحث دوم_ قلمرو حقوق مالیه عمومی
- مبحث یکم_ نظام حقوقی حاکم بر تهیه و تصویب احکام مالی
- مبحث دوم_ نظام حقوقی حاکم بر منابع کشور
- مبحث سوم_ نظام حقوقی حاکم بر مصارف کشور
- مبحث چهارم_ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت اموال عمومی و دولتی
- مبحث پنجم_ نظام حقوقی حاکم بر مدیریت وجوه عمومی
- مبحث ششم_ نظام نظارت بر امور مالی و محاسباتی
- مبحث یکم_ مبانی نظری
- مبحث دوم_ اصول حقوقی حاکم بر استثنائات حقوق محاسباتی
- مبحث سوم_ موارد استثنایی
- مبحث یکم_ منابع احکام موقت مالی
- مبحث دوم_ منابع احکام دایمی مالی
- مبحث سوم_ مقررات دولتی
- مبحث یکم_ درآمدهای عمومی
- مبحث دوم_ منابع حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای
- مبحث سوم_ منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی
- مبحث چهارم_ درآمد اختصاصی
- مبحث یکم_ تقسیم بندی مصارف عمومی
- مبحث دوم_ بدهی های دولت
برشی از متن کتاب
فصل اول: حقوق مالیه عمومی از دو بخش " حقوق " و " مالیه عمومی " تشکیل شده که هر کدام، نشان دهنده بخشی از وجوه تعریف و مفهوم آن است. واژه "حقوق" در معانی مختلف استفاده شده و به صورت جمع حق ها در مقابل تکلیف، در معانی آزادی ها، نظام حقوقی(مثل حقوق ایران) ، دانش حقوق و دستمزد یا مابه ازای کار(مثل حقوق ماهانه) به کار رفته است. نظام حقوقی در بردارنده قواعد حقوقی است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی انسان حاکم و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود. واژه ی "مالیه" از واژه ی مال مشتق شده و در عربی به معنای دارایی، تهیه پول کردن و در کارهای مالی داخل شدن و هم چنین با واژه ی "خزینه عامه" نزدیکی مفهومی دارد. مبانی حقوق مالیه عمومی به تبع سایر قواعد حقوقی دربردارنده ارزش هایی چون تأمین آزادی افراد، نظم و امنیت عمومی و منفعت عمومی می باشد که این قواعد به اداره امور دولت مربوط است و نه به قانون گذاری به معنای دقیق کلمه. فصل دوم: در صورتی که مالیه عمومی را طرح مالی دولت برای اقدامات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بدانیم، حقوق مالیه عمومی قواعد لازم جهت اجرای این طرح را تبیین می کند. در همین راستا، طرح مالی دولت برخواسته از عقاید و نظام ارزشی اوست و بنابراین بدون آگاهی از اقتصاد سیاسیِ حاکم بر حکومت، کشف نظام هنجاری بر مالیه عمومی بدون نتیجه خواهد ماند. فصل سوم: توضیحات متعددی در خصوص "اصول حقوقی" داده شده است؛ مانند حقیقت کلی، گزاره بنیادی، قاعده کلی، اصول عمومی و فرضیه. اما اکثر معانی بر این پایه تعریف می شوند که اصول حقوقی هنجارهای بنیادینی هستند که قواعد حقوقی از آن ها ریشه می گیرند. اصول حقوقی از مهم ترین ارکان هر نظام حقوقی به شمار می آید اما نه به دلیل استفاده آن به عنوان یک منبع قابل استناد بلکه به لحاظ نقش آن به عنوان تبیین معیارهای عمومی که در تفسیر سایر منابع حقوقی مانند قوانین مصوب مجلس و مقررات مصوب قوه مجریه مورد استناد قرار می گیرند. فصل چهارم: منبع حقوق به مستندی گفته می شود که افراد را ملزم به اطاعت از امری یا نهی از آن می کند. هم چنین در مراجع قضایی و رسمی می توان به آن ها استناد کرد و همه ملزم به تمکین در برابر آن ها هستند. فصل پنجم: احکام مربوط به حقوق محاسباتی را می توان در اقسامی گنجاند که تحت عناوین نظام حقوقی حاکم بر تهیه و تصویب احکام مالی، نظام حقوقی حاکم بر منابع کشور، نظام حقوقی حاکم بر مصارف کشور، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت عمومی و دولتی، نظام حقوقی حاکم بر مدیریت وجوه عمومی و نظام نظارت بر امور مالی و محاسباتی شناسایی شده اند. در فصل ششم: در ادبیات موجود در حقوق محاسباتی همواره "شرایط عادی" مورد مطالعه قرار گرفته و از این رو ضروری است تا هزینه اعتبارات در شرایط اضطراری نیز مورد مطالعه قرار گیرد. تعریف امر استثنا و تحلیل استثنائات محاسباتی بر اساس دلیل یا دلایل واحد می تواند در بازنگری این حوزه مؤثر باشد. استثنا در حقوق به معنای اخراج بخشی از یک حکم به دلیل یا دلایلی از شمول قواعد عام و یا خارج کردن چیزی از حکم پیشین اطلاق می شود. به آن چه مورد استثنا واقع می شود "مستثنی" و آن چه استثنا از آن صورت می گیرد "مستثنی منه" گفته می شود. مراجع و اعتبارات استثنائی در آخرین بخش از این فصل تشریح شده اند. فصل هفتم: احکام مالی را می توان در دو دسته پیگیری نمود؛ برخی از این احکامِ قانونی ماهیت موقت داشته و پس از مدت تعیین شده اعتبار حقوقی نخواهند داشت و برخی دیگر دائمی اند و تا زمانی که نسخ یا تخصیص نشوند قابل استنادند. احکام موقت مالی به احکامی گفته می شود که حکم به اصل و میزان درآمد یا هزینه ای را در یک قطع، مشخص کرده باشد و پس از گذشت زمان تعیین شده نمی توان بدان استناد نمود. مانند قوانین پنج ساله توسعه. قوانین دائمی در خصوص احکام مربوط به هزینه و درآمد های کشور تصویب شده که دربردارنده احکام مالی و محاسباتی است و در مواردی سایر قوانین مربوط به مالیه عمومی و حتی غیر مرتبط به آن را اصلاح می کند. فصل هشتم: منابع عمومی دریافت هایی است که به وسیله ی حکومت جهت تأمین هزینه های عمومی انجام می شود. این منابع گاه توسط قوه مجریه و دستگاه های وابسته بدان و در برخی موارد توسط نهادهایی چون قوه قضایی اخذ می شود. در فصل نهم: مخارج و مصارف عمومی بنابر گستره حکمرانی و نحوه تبیین نقش دولت متغیر خواهد بود. بر همین اساس طبقه بندی مخارج دولت در همه کشورها یکسان نیست و در هر کشوری بنا بر مقتضیات و تحولات اقتصادی و اجتماعی شکل می گیرد. بر اساس طبقه بندی مصارف عمومی در بودجه سالانه کل کشور، شاهد تقسیم بندی هایی چون هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای، تملک دارایی های مالی و هزینه از محل درآمد های اختصاصی هستیم.
- بایسته های حقوقی نظام مالیه عمومی در ایران
- تألیف: ولی رستمی- حمید قهوه چیان
- انتشارات: دادگستر
۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل
نظرات کاربران درباره کتاب حقوق مالی و محاسباتی - رستمی
دیدگاه کاربران