کتاب حقوق اداری تطبیقی 2 | مهدی هداوند

درباره‌ی کتاب حقوق اداری تطبیقی جلد دوم اثر مهدی هداوند

حقوق دانان عمومی در ایران باید حقوق اداری سایر کشور ها را مطالعه کنند زیرا می توانند با راه حل های تجربه شده در سایر نظام های حقوقی، برای حل مسئله هایی که اینک در نظام حقوقی خود با آن ها روبه رو هستند، بدون نیاز به تلاش ذهنی فرساینده یا سعی و خطای پرهزینه، آشنا شوند.

کنترل سیاسی و کنترل قضایی ( نظارت قضایی) مهم‌ترین و در عین حال قدیم‌ترین ابزارهای مهار و کنرل قدرت و صلاحیت مقامات اداری در حقوق اداری‌اند. بارزترین نمود کنترل سیاسی، کنترل پارلمانی است. با این همه، در حالی که پارلمان می‌تواند هم کنترل سیاسی و هم کنترل حقوقی اعمال کند، کنترل قضایی ( که از سوی قوه قضاییه انجام می‌شود) صرفا منحصر به کنترل حقوقی است. همچنین کنترل قضایی با توجه به تعریفی که از آن ارالئه می‌شود، کنترلی محدود است، زیرا هم صلاحیت قاضی و هم هدف و استانداردهای کنترل قضایی به دقت تعریف و مشخص شده‌اند.

در کنترل سیاسی نتایج حاصل از فعالیتها با طرح‌ها و خطوط رفتاری که از پیش تعیین شده‌اند مقایسه و سنجیده می‌شوند. استانداردهای کنترل پارلمانی، قواعد یا اصول از قبل استقرار یافته نیستند، ولی این امر به این مفهوم نیست که استانداردی وجود ندارد. این استانداردها، مثلا استاندارد سودآوری، اثربخشی یا عدالت به گونه‌ای پراکنده و مبهم در فرآیند تصمیم‌سازی، در مباحثات پارلمانی ودر مجادلات عمومی پیشتازند.

---

بخشی از کتاب حقوق اداری تطبیقی جلد دوم مهدی هداوند

هدف از بازنگری قضایی اعمال اداری، حمایت قضایی از شهروندان در مقابل اقدامات غیر قانونی دستگاهها و مقامات اداره عمومی است. در اینجا مشخصات اصلی نظامهای حمایت قضایی در تعدادی از دولتهای عضو اتحادیه اروپا که از جمله شامل انگلیس، فرانسه و آلمان می‌شوند، به اجمال بررسی می‌شود.

برای سازماندهی یک تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای نظام‌مند به مفاهیم پذیرفته شده‌ای نیاز داریم که با محوریت آنها مطالعه تطبیقی ساماندهی شود. به علاوه ضروری است از به کارگیری اصطلاحات خاص حقوقی نظام‌های مورد مطالعه پرهیز شده و در عوض از واژگانی استفاده شود که تا حد امکان بی‌طرفانه انتخاب شده‌اند.

اداره عمومی بر اساس اصل تفکیک قوا و به منظور اجرای قوانین ایجاد و سازماندهی شده و متشکل از شخصیتهای حقوقی است که به عنوان اشخاص حقوقی عمومی به رسمیت شناخته می‌شوند و ماهیتهای حقوقی متنوعی دارند و رسما به موجب قوانین مصوب پارلمان تاسیس شده‌اند و یا با این عنوان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مورد شناسایی قانون‌گذار ( قوه مقننه) و یا حقوق رویه‌ای قرار گرفته‌اند. دولت با توجه به میزان تاثیرگذاری‌اش بر شهروندان بزرگ‌ترین شخصیت حقوق عمومی یک نظام حقوقی ملی محسوب می‌شود.

کتاب حقوق اداری تطبیقی جلد 2 اثر مهدی هداوند در انتشارات سمت به چاپ رسیده است.

• کتاب حقوق اداری تطبیقی( جلد 2 )
• نویسنده: دکتر مهدی هداوند
• انتشارات: سمت