کتاب حقوق جزای اختصاصی – شامبیاتی (جلد دوم)

کتاب حقوق جزای اختصاصی (جلد 2: جرایم علیه اموال و مالکیت) به تالیف هوشنگ شامبیاتی در نشر مجد به چاپ رسیده است.

حقوق جزا رشته ای است نظام مند، مستقل و دارای اصول و قواعد کلی است که ناظرند بر جنبه هایی که با تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی شهروندان در ارتباط تنگاتنگ هستند، در واقع حقوق جزا رشته ای از حقوق است که به بحث در خصوصیات هر یک از جرائم به طور جداگانه می پردازد و تنظیم کننده ی روابط خصوصی بین افراد است. حقوق جزا خود دارای شاخه های مختلفی است؛ یکی از آن ها تحت عنوان "جرایم علیه امول و مالکیت" می باشد که در این جلد از کتاب مذکور به آن پرداخته شده است. جرایمی که پس از تحقق موجب ضرر و زیان و خسارت به اشخاص یا اموال آنان می شود و به طور عینی با حقوق عمومی ارتباط دارد، در ردیف جرائم علیه اشخاص محسوب می گردد.

جرایم علیه اموال و مالکیت ممکن است تحت دو عنوان جداگانه مورد بررسی قرار گیرد: گاهی جرم به عنوان تجاوز به معنای اخص قضایی به حق مالکیت، و زمانی جرم به عنوان خطر مادی علیه تمامیت جسمی مال محسوب می گردد. این دو شکل از جرم علیه اموال و مالکیت کاملاً قابل تفکیک از یک دیگر نیستند (که تمامی نقاط مشترک و تفاوت های آن در کتاب یاد شده مطرح شده است). به عبارت دیگر، در واقع عملی که موجب خروج مال از دست مالک یا نابودی شیء دیگری می شود، در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرند، هر چند که قصد مرتکب جرم، عدم استفاده از شیء یا منافع شیء مورد نظر باشد.

کتاب "حقوق جزای اختصاصی  (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)" منبعی است جامع و کامل، با زبانی روان و ساده که طبق آخرین تجدید نظر های قوانین و مقررات کیفری و حقوقی به چاپ رسیده است. مخاطبین اصلی این کتاب فقها، وکلا، حقوق دانان و دانشجویان و اساتید گرایش های مختلف حقوق می باشند. کتاب مذکور متشکل از دو باب می باشد که عبارتند از: 1‐ جرایم علیه اموال و مالکیت به مفهوم اعم 2‐ جرایم بر اموال و مالکیت به معنای اخص

در باب اول (که خود متشکل از 3 بخش جداگانه ی: سرقت ، کلاهبرداری و خیانت در امانت می باشد) نقاط افتراق و اشتراک، تعریف سرقت در منابع گوناگون، ارکان مادی سرقت، سرقت مال مشاع، تعریف کلاهبرداری، عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی کلاهبرداری، جرم خیانت در امانت و ارکان قانونی و مادی آن و ... را شرح می دهد.

در باب دوم (که خود متشکل از 3 بخش مجزا می باشد) انواع چک، ماهیت حقوقی چک، قلم خوردگی های چک، مجازات های تخریب اموال دولتی و عمومی، نحوه رسیدگی به جرائم  و شرایط تشدید مجازات و غیره را ارایه می دهد.

 

برشی از متن کتاب

باب دوم: جرایم بر اموال و مالکیت به معنای اخص بخش اول: جرم صدور چک پرداخت نشدنی زندگی انسان از دوران غارنشینی به شهرنشینی و از حالت قبیلگی به تمدن شهرنشینی متحول شده است. ابتدا بین قبایل، روابط بر اساس تبادل کالا به کالا بود. اما بعد، تنوع تولید کالا ها به وجود آمد و از اینجا، طلا معیار و شاخص ارزش کالا شد و با گسترش دامنه مبادلات، سایر فلزات مانند مس و نقره و برنز نیز وسیله پرداخت شد و با تکامل فلزات، پول به وجود آمد. هر قدر پول بیشتری مورد بهره ‌برداری قرار می ‌گرفت، دامنه مبادلات نیز توسعه بیشتری می‌ یافت و از آن جا که توسعه حمل و نقل پول از نقطه ای به نقطه دیگر موجب زحمت و سرقت و خسارت می شد لذا کشور های اروپایی در صدد جایگزینی پول با اسناد تجاری برآمدند تا نیازمندی ‌های اقتصادی آزاد را برطرف ساخته و با قانون گذاری ها، تضمین هایی را منظور داشتند. در میان این اسناد، چک از رایج ترین وسایل پرداخت شناخته شد. چک در صورتی می تواند عملاً جانشین پول شود که اعتبار، درستی و تضمین آن، تامین شده باشد و اطمینان مردم به آن جلب شود. مرجح بودن چک به اسکناس به این دلیل است که: اولاً ‐ یک برگ چک می‌ تواند حامل بالا ترین رقم پول رایج کشور شود. ثانیاً ‐ حمل یک برگ چک به جای همراه داشتن مبالغ زیادی پول، سهل تر است بالاخص از نظر سرقت. ثالثاً ‐ اگر چک امضا نشود، بی اعتبار بوده و نتیجتاً  فاقد خطر سرقت و یا مفقود شدن می باشد. رابعاً ‐ چک خود به عنوان سند پرداخت به دریافت کننده آن است و به منزله اخذ رسید وجه است. این مزایا و محسنات زمانی می ‌تواند جامه عمل بپوشد و جایگزین پول گردد که : اولاً ‐ دولت، پرداخت وجه آن را تضمین کند. ثانیاً ‐ بانک‌ ها از تحویل بی‌ رویه دسته چک به هر شخص بدون در نظر گرفتن موقعیت او خودداری کنند. امروزه هر چند استفاده از چک در میان مردم دنیا رایج شده ولی هنوز برخی از کشور ها نظیر انگلستان و آمریکا، جرم خاصی تحت عنوان چک بلامحل ندارند و بالنتیجه دارنده چک فقط می تواند صادر کننده چک را در دادگاه‌ های حقوقی تحت عنوان بدهکار تعقیب کند.

فهرست

• باب اول: جرایم علیه اموال و مالکیت به مفهوم اعم

بخش اول: سرقت بخش دوم: کلاهبرداری بخش سوم: خیانت در امانت

• باب دوم: جرایم بر اموال و مالکیت به معنای اخص

بخش اول: جرم صدور چک پرداخت نشدنی بخش دوم: جرم تخریب اموال بخش سوم: تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق

(جرایم علیه اموال و مالکیت) (براساس قانون مجازات اسلامی 1392) مؤلف: هوشنگ شامبیاتی انتشارات: مجد