کتاب حقوق بین الملل خصوصی - الماسی

کتاب حقوق بین الملل خصوصی به قلم نجاد علی الماسی در نشر میزان به چاپ رسیده است.

حقوق بین الملل خصوصی به عنوان مجموعه قواعد و روابط حقوقی بین المللی است که در آن دست کم باید یک عامل خارجی وجود داشته باشد و به دو شعبه حقوقی و خصوصی تقسیم شده است. در حقوق بین الملل خصوصی از اتباع دولت ها، اعم از اشخاص حقیقی (یا افراد) و اشخاص حقوق خصوصی صحبت می شود و بر خلاف حقوق بین المللی، دارای قواعدی است که ضمانت اجرایی کافی و موثر دارند. قواعدی که در حقوق بین الملل خصوصی مورد بحث قرار می گیرد به دو بخش «ماهوی» و«شکلی» تقسیم می شود. کتاب "حقوق بین الملل خصوصی" به سه بخش تقسیم می گردد و هر کدام از این بخش ها شامل فصل هایی هستند. در بخش نخست، کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین مورد مطالعه قرار گرفته است. بخش دوم که از دو فصل تشکیل شده، درباره اعمال قاعده ایرانی و حل تعارض صحبت می کند و در بخش  انتهایی نیز به مسائل مهم تعارض قوانین، احوال شخصیه، اسناد و قرارداد ها اشاره می شود.

برشی از متن کتاب

از آنچه که در مقدمه این مکتب گفته شد معلوم می شود که دکترین پی یه مانند مکتب شارحان و مکتب ساوینیی یک دکترین حقوقی است که واجد دو جنبه عام الشمول و تحلیل می باشد. هرگاه در این مثال ها دقت کنیم می بینیم علت بروز تعارض قوانین دخالت یک ( یک یا چند) عامل خارجی است. توضیح آن که اگر یک رابطه حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئله ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطه حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطه حقوقی دخالت داشته باشد چنانکه محل انعقاد عقد در محل خارج ایران یا فرزند یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئله تعارض قوانین مواجه خواهیم بود. عامل خارجی ممکن است وقوع مال مورد معاملعه یا عمل یا واقعه حقوقی در خارجه باشد یا تنظیم سند در کشور خارجی و نیز ممکن است تابعیت خارجی افراد باشد یا اقامتگاه آنان در خارج ایران. ضمنا باید توجه داشت که گاهی یک عامل خارجی در مسئله دخالت دارد و گاهی چند عامل خارجی که خود موجب پیچیده تر شدن مسئله می شود. هرگاه دقت کنیم میبینیم در مثال اول تنها عوامل خارجی (تابعیت خارجی طرفین عقد) وجود دارد، در حالی که تعداد عوامل خارجی در مثال های دیگر بیشتر است: در مثال دورم دو عامل خارجی (تابعیت خارجی فروشنده و وقوع ما مورد معامله در کشور بی گانه) در رابطه حقوقی مورد نظر وجود دارد. نکته دیگر که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئله تعرض قوانین تنها در مرحله اعمال و اجرای حق مطرح می شود و منطقا و مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است. همان گونه که مسئله اهلیت تمتع نیز منطقا مسبوق به طابعیت است ( چون تا زمانی که بر اساس قواعد مربوط به تابعیت نتوانیم بیگانه و تبعه داخلی را تشخیص دهیم گفت و گو از اهلیت تمتع یا حقوقی که بیگانگان از آن برخوردار می شوند بی فایده خواهد بود) چانچه شخصی در روابط بین المللی از تمتع حقی محروم شده باشد مسئله تعارض مطرح نخواهد شد زیرا تعارض قوانین هنگامی به وجود می آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد.

فهرست

کلیات و تاریخ تحول تعارض قوانین کلیات تعارض قوانین پیداش و تکامل تعارض قوانین اعمال قاعده ایرانی حل تعارض رابطه بین سیستم های حل تعارض اجرای قانون صلاحیتدار مسائل مهم تعارض قوانین احوال شخصیه اموال اسناد و قرارداد ها  

• مولف: دکتر نجاد علی الماسی
• انتشارات: میزان