کتاب حقوق تطبیقی | رفیعی

درباره کتاب حقوق تطبیقی 

در جهان امروز نظام های بزرگ حقوقی متعددی حاکم بر روابط حقوقی انسان هاست. برای پایه گذاری یک رژیم حقوقی منسجم و هماهنگ با تحولات فزاینده ی عصر جدید باید با حفظ اصالت حقوق ملی بر اساس مذهب، فرهنگ و تمدن مرزها را به سوی اندیشه های تازه ی حقوقی گشود. باید نظام های حقوقی معاصر را ارزیابی نمود و راه حل های حقوقی دیگران را آزمود و از تجربیات موفق استفاده نمود. برای توسعه ی نظام حقوقی باید با مطالعه ی سیستم های حقوقیِ دیگر کشورها به زمینه های جدید دست یافت. برای پاسخگویی و رسیدن به این مهم، حقوق تطبیقی که از آغاز قرن بیستم به عنوان یکی از شاخه های اصلی علم حقوق ظهور نموده اصلی ترین نقش را دارد. حقوق تطبیقی نماد تلاشی است که در جهت تجدید معنای جهانی علوم حقوقی به عمل می آید و علمی است که کاربرد جهانی دارد.

درس حقوق تطبیقی و یا نظام های حقوقی معاصر که امروزه یکی از رشته های مورد مطالعه ی کلیه ی دانشکده های حقوق می باشد، به منظور دستیابی دانشجویان حقوق به آگاهی های کلی و مقدماتی از نظام های بزرگ حقوقی معاصر در راستای مطالعه ی تطبیقی پیشرفته برنامه ریزی شده و از این جهت درسی بنیادی است. این کتاب با رعایت استانداردهای آموزشی از جمله تنظیم اهداف کلی، هدف های رفتاری و خودآزمایی در پایان هر مبحث به عنوان منبع اصلی درس حقوق تطبیقی تدوین گردیده است.

"کتاب حقوق تطبیقی"، در دو بخش و چهار فصل تدوین شده که عبارتند از:

1- کلیات حقوق تطبیقی 2- تعدد نظام های حقوقی 3- نظام حقوقی رومی - ژرمنی 4- نظام حقوقی کامن لو

برشی از متن کتاب حقوق تطبیقی

فصل اول: کلیات حقوق تطبیقی تاکنون تعاریف مختلفی از حقوق تطبیقی ابراز شده که به نظر می رسد، از مجموع تعاریف می توان استنباط نمود که حقوق تطبیقی یک روش علمی مطالعه در دو نظام یا سیستم حقوقی و حتی دو نهاد یا قاعده ی حقوقی در سیستم های مختلف جهان جهت به دست آوردن اصول و مبانی علم حقوق و در نتیجه، تعیین تمایز آن ها از یکدیگر است. البته با توجه به استدلال برخی از صاحب نظران، حقوق تطبیقی می تواند به عنوان یک علم محسوب شود.

فصل دوم : تعدد نظام های حقوقی در نظام های مختلف حقوقی رویکرد متفاوتی نسبت به قاعده ی حقوقی است. در نظام حقوقی رومی - ژرمنی حقوق و در نتیجه قواعد حقوقی، ساخته ی قانون گذار است. تصمیمات و آرای قضایی در مجرای اصول کلی جهت داده می شوند. اما در نظام حقوقی کامن لو، تصمیمات و آرای قضایی، قاعده ی حقوقی را به وجود می آورند. به همین جهت، حقوق کشورهای کامن لو به دنبال ایجاد قواعد و نه اصول کلیِ حقوق هستند. در حقیقت «سرمایۀ اصلی کامن لو ویژگی عمل گرایی آن است که خود موجب سازگاری آن با زندگی فوق العادۀ متنوع انسانی می شود؛ زیرا کامن لو معتقد است هرگز ذکاوت انسانی به آن اندازه نیست که بتواند ابزارهای بی شمار زندگی را تعیین کرده و آن ها را به نام مقرّرات در چهارچوب مفهومی مناسب قرار دهد».

بنابراین، اختلاف در چگونگی و اصل ایجاد قاعده ی حقوقی می تواند یکی از اختلاف های اساسی میان نظام های حقوقی و در نتیجه، یکی از علل تعدد نظام های حقوقی محسوب گردد. فصل سوم:  نظام حقوقی رومی - ژرمنی نظام حقوقی رومی - ژرمنی، در «اروپای بری» به آن اروپای قاره ای نیز گفته می شود که شامل سرزمین اروپا به استثنای پادشاهی متحد انگلستان، ایرلند و ایسلند است شکل گرفته است. ظهور این نظام حقوقی در دو قرن دوازدهم و سیزدهم به وسیله ی نهضت هایی که توسط مراکز فرهنگی و حقوقی در اروپای غربی به ویژه در ایتالیا به وجود آمد، شکل گرفت. این ظهور با مطالعات حقوق روم در دانشگاه ها آغاز شد و در طول پنج قرن که دکترین (عقاید علمای حقوق) بر نظام های مختلف حاکم است، اجرای حقوق در کشورهای گوناگون متحول می گردد. تولد مکتب حقوق فطری به علاوه دکترین، زمینه را برای دوره ی حکومت قانون بر نظام ها که هنوز هم در آن هستیم، فراهم می سازند.

فصل چهارم: نظام حقوقی کامن لو کامن لو نظام حقوقی است که به وسیله ی دادگاه های شاهی، پس از غلبه نورمان ها بر انگلستان، در آن کشور به مورد اجرا درآمد و بر اساس عرف بسیار قدیم انگلستان تشکیل و به وسیله ی عرف های مختلف محلی تغییراتی در آن داده شده است که به هر دلیل حقوقی و یا سیاسی امروزه در انگلیس و کلیه ی کشورهایی که حقوق انگلیس را مبنای حقوق خود قرار داده اند به عنوان نظام حقوقی، حاکم می باشد. از آن جا که کامن لو در انگلستان ایجاد شده، رشد کرده و در همان جا تکامل یافته است و از سویی، به دلیل این که برای شناخت کامن لو باید این تولد، رشد و تکامل را در طول تاریخ آن بررسی کرد، منطقی است برای شناخت نظام حقوقی کامن لو باید تاریخ حقوق انگلیس را که تا قرن هجدهم تاریخ انحصاری کامن لو محسوب می گردد، بررسی  کرد. اگر چه پس از قرن هجدهم کامن لو پا از مرزهای انگلیس فراتر گذاشته و به کشورهای دیگر رفت.

مؤلف: محمد تقی رفیعی انتشارات: مجد