کتاب حقوق تطبیقی - رفیعی

کتاب حقوق تطبیقی تألیف دکتر محمد تقی رفیعی توسط نشر مجد به چاپ رسیده است.

در جهان امروز نظام های بزرگ حقوقی متعددی حاکم بر روابط حقوقی انسان هاست. برای پایه گذاری یک رژیم حقوقی منسجم و هماهنگ با تحولات فزاینده ی عصر جدید باید با حفظ اصالت حقوق ملی بر اساس مذهب، فرهنگ و تمدن مرزها را به سوی اندیشه های تازه ی حقوقی گشود. باید نظام های حقوقی معاصر را ارزیابی نمود و راه حل های حقوقی دیگران را آزمود و از تجربیات موفق استفاده نمود. برای توسعه ی نظام حقوقی باید با مطالعه ی سیستم های حقوقیِ دیگر کشورها به زمینه های جدید دست یافت. برای پاسخگویی و رسیدن به این مهم، حقوق تطبیقی که از آغاز قرن بیستم به عنوان یکی از شاخه های اصلی علم حقوق ظهور نموده اصلی ترین نقش را دارد. حقوق تطبیقی نماد تلاشی است که در جهت تجدید معنای جهانی علوم حقوقی به عمل می آید و علمی است که کاربرد جهانی دارد.

درس حقوق تطبیقی و یا نظام های حقوقی معاصر که امروزه یکی از رشته های مورد مطالعه ی کلیه ی دانشکده های حقوق می باشد، به منظور دستیابی دانشجویان حقوق به آگاهی های کلی و مقدماتی از نظام های بزرگ حقوقی معاصر در راستای مطالعه ی تطبیقی پیشرفته برنامه ریزی شده و از این جهت درسی بنیادی است. این کتاب با رعایت استانداردهای آموزشی از جمله تنظیم اهداف کلی، هدف های رفتاری و خودآزمایی در پایان هر مبحث به عنوان منبع اصلی درس حقوق تطبیقی تدوین گردیده است.

"کتاب حقوق تطبیقی"، در دو بخش و چهار فصل تدوین شده که عبارتند از:

1- کلیات حقوق تطبیقی 2- تعدد نظام های حقوقی 3- نظام حقوقی رومی - ژرمنی 4- نظام حقوقی کامن لو

فهرست

بخش اول - کلیات حقوق تطبیقی و تعدد نظام های حقوقی فصل اول - کلیات حقوق تطبیقی مبحث اول - تعریف و ماهیت حقوق تطبیقی گفتار اول - تعریف حقوق تطبیقی گفتار دوم - ماهیت حقوق تطبیقی مبحث دوم - تاریخچه و چگونگی گسترش حقوق تطبیقی گفتار اول - تاریخچه ی حقوق تطبیقی گفتار دوم - چگونگی گسترش حقوق تطبیقی مبحث سوم - موضوع حقوق تطبیقی گفتار اول - نظریات با توجه به قلمرو موضوع حقوق تطبیقی گفتار دوم - نظریات با توجه به چگونگی مطالعه حقوق تطبیقی مبحث چهارم - هدف مطالعه ی حقوق تطبیقی گفتار اول - مطالعه از نظر کشف قواعد کلی علم حقوق گفتار دوم - مطالعه از نظر حقوق مثبت گفتار سوم - مطالعه از نظر تکامل حقوق مثبت مبحث پنجم - روش های مطالعه ی حقوق تطبیقی گفتار اول - روش ها گفتار دوم - نکات مشترک روش های مطالعات حقوق تطبیقی مبحث ششم - فواید حقوق تطبیقی گفتار اول - فواید حقوق تطبیقی از لحاظ حقوقی گفتار دوم - فواید حقوق تطبیقی از لحاظ سیاسی و روابط بین الملل گفتار سوم - فواید حقوق تطبیقی از لحاظ اقتصادی گفتار چهارم - فواید حقوق تطبیقی از لحاظ اجتماعی مبحث هفتم - چگونگی بهره مندی از حقوق تطبیقی و موانع ومشکلات آن گفتار اول - چگونگی بهره مندی از حقوق تطبیقی گفتار دوم - موانع و مشکلات حقوق تطبیقی فصل دوم - تعدد نظام های حقوقی مبحث اول - علت تعدد نظام های حقوقی گفتار اول - تنوع اختلاف ها گفتار دوم - عناصر ناپایدار و پایدار مبحث دوم - طبقه بندی نظام های حقوقی گفتار اول - مبانی دسته بندی نظام های حقوقی گفتار دوم - خانواده های حقوقی بخش دوم - نظام های بزرگ حقوقی معاصر فصل اول - نظام حقوقی رومی - ژرمنی مبحث اول - تاریخچه و چگونگی تشکیل نظام حقوقی رومی - ژرمنی گفتار اول - تاریخچه ی حقوق رم (از آغاز تا قرن سیزدهم) گفتار دوم - تاریخچه ی حقوق رومی - ژرمنی (از قرن سیزدهم تا امروز) مبحث دوم - تحولات وساخت حقوق رومی - ژرمنی گفتار اول - تقسیمات و مفاهیم حقوقی گفتار دوم - مفهوم قاعده ی حقوقی مبحث سوم - منابع حقوق رومی - ژرمنی گفتار اول - قانون گفتار دوم - عرف و سنت (عادت) گفتار سوم - رویه قضایی گفتار چهارم - دکترین (عقاید علمای حقوقی) گفتار پنجم - اصول کلی حقوقی مبحث چهارم - حقوق فرانسه گفتار اول - تحولات تاریخی - سیاسی و حقوقی گفتار دوم - ساختار حکومت و عناصر تفکر ماهوی فصل دوم - نظام حقوقی کامن لو مبحث اول - تاریخ حقوق انگلیس گفتار اول - پیش از تسلط نورمان ها بر انگلیس (1066 میلادی) گفتار دوم - دوره ی تشکیل کامن لو گفتار سوم - دوره ی پدید آمدن انصاف گفتار چهارم - دوره ی نوین مبحث دوم - منابع حقوق انگلیس گفتار اول - آرای قضایی گفتار دوم - قانون گفتار سوم - عرف و عادت گفتار چهارم - عقل گفتار پنجم - دکترین مبحث سوم - ساخت حقوق انگلیس گفتار اول - تقسیمات و مفاهیم گفتار دوم - قاعده ی حقوقی مبحث چهارم - سازمان قضایی انگلیس گفتار اول - دادگاه های عالیه (عالی) گفتار دوم - دادگاه های تالی (پایین) گفتار سوم - مشاغل حقوقی فهرست تفصیلی منابع ومآخذ نمایه      

برشی از متن کتاب

فصل اول: کلیات حقوق تطبیقی تاکنون تعاریف مختلفی از حقوق تطبیقی ابراز شده که به نظر می رسد، از مجموع تعاریف می توان استنباط نمود که حقوق تطبیقی یک روش علمی مطالعه در دو نظام یا سیستم حقوقی و حتی دو نهاد یا قاعده ی حقوقی در سیستم های مختلف جهان جهت به دست آوردن اصول و مبانی علم حقوق و در نتیجه، تعیین تمایز آن ها از یکدیگر است. البته با توجه به استدلال برخی از صاحب نظران، حقوق تطبیقی می تواند به عنوان یک علم محسوب شود. فصل دوم : تعدد نظام های حقوقی در نظام های مختلف حقوقی رویکرد متفاوتی نسبت به قاعده ی حقوقی است. در نظام حقوقی رومی - ژرمنی حقوق و در نتیجه قواعد حقوقی، ساخته ی قانون گذار است. تصمیمات و آرای قضایی در مجرای اصول کلی جهت داده می شوند. اما در نظام حقوقی کامن لو، تصمیمات و آرای قضایی، قاعده ی حقوقی را به وجود می آورند. به همین جهت، حقوق کشورهای کامن لو به دنبال ایجاد قواعد و نه اصول کلیِ حقوق هستند. در حقیقت «سرمایۀ اصلی کامن لو ویژگی عمل گرایی آن است که خود موجب سازگاری آن با زندگی فوق العادۀ متنوع انسانی می شود؛ زیرا کامن لو معتقد است هرگز ذکاوت انسانی به آن اندازه نیست که بتواند ابزارهای بی شمار زندگی را تعیین کرده و آن ها را به نام مقرّرات در چهارچوب مفهومی مناسب قرار دهد». بنابراین، اختلاف در چگونگی و اصل ایجاد قاعده ی حقوقی می تواند یکی از اختلاف های اساسی میان نظام های حقوقی و در نتیجه، یکی از علل تعدد نظام های حقوقی محسوب گردد. فصل سوم:  نظام حقوقی رومی - ژرمنی نظام حقوقی رومی - ژرمنی، در «اروپای بری» به آن اروپای قاره ای نیز گفته می شود که شامل سرزمین اروپا به استثنای پادشاهی متحد انگلستان، ایرلند و ایسلند است شکل گرفته است. ظهور این نظام حقوقی در دو قرن دوازدهم و سیزدهم به وسیله ی نهضت هایی که توسط مراکز فرهنگی و حقوقی در اروپای غربی به ویژه در ایتالیا به وجود آمد، شکل گرفت. این ظهور با مطالعات حقوق روم در دانشگاه ها آغاز شد و در طول پنج قرن که دکترین (عقاید علمای حقوق) بر نظام های مختلف حاکم است، اجرای حقوق در کشورهای گوناگون متحول می گردد. تولد مکتب حقوق فطری به علاوه دکترین، زمینه را برای دوره ی حکومت قانون بر نظام ها که هنوز هم در آن هستیم، فراهم می سازند. فصل چهارم: نظام حقوقی کامن لو کامن لو نظام حقوقی است که به وسیله ی دادگاه های شاهی، پس از غلبه نورمان ها بر انگلستان، در آن کشور به مورد اجرا درآمد و بر اساس عرف بسیار قدیم انگلستان تشکیل و به وسیله ی عرف های مختلف محلی تغییراتی در آن داده شده است که به هر دلیل حقوقی و یا سیاسی امروزه در انگلیس و کلیه ی کشورهایی که حقوق انگلیس را مبنای حقوق خود قرار داده اند به عنوان نظام حقوقی، حاکم می باشد. از آن جا که کامن لو در انگلستان ایجاد شده، رشد کرده و در همان جا تکامل یافته است و از سویی، به دلیل این که برای شناخت کامن لو باید این تولد، رشد و تکامل را در طول تاریخ آن بررسی کرد، منطقی است برای شناخت نظام حقوقی کامن لو باید تاریخ حقوق انگلیس را که تا قرن هجدهم تاریخ انحصاری کامن لو محسوب می گردد، بررسی  کرد. اگر چه پس از قرن هجدهم کامن لو پا از مرزهای انگلیس فراتر گذاشته و به کشورهای دیگر رفت.

مؤلف: محمد تقی رفیعی انتشارات: مجد