Name: کتاب کلیات حقوق | محمدی
Brand: یانار
SKU: 10469
Price: 90000 IRR
Availability: InStock
Rating: 5 (1 reviews)

درباره کتاب کلیات حقوق

محرک و انگیزه ی این تألیف پاسخی به انتظارات به جا و منطقی دانشجویان در کلاس های درس رشته های غیر حقوق قضایی برای معرفی منبعی جامع و منطبق بر سر فصل های وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بوده است. این کتاب در دو بخش کلی (حقوق نوعی) و (حقوق شخصی) تدوین شده است. در حقوق نوعی از مطالبی چون اهداف و مبانی حقوق، قاعده ی حقوقی، منابع حقوق و شاخه های آن که به نوع اشخاص و در حقوق شخصی از مباحثی چون اموال، اشخاص، تعهدات، ادلّه ی اثبات دعوا، حقوق کار، بیمه های اجتماعی و مالیات که به خود اشخاص منتسب است، سخن به میان آمده است.

در نگارش این کتاب کوشش شده است مطالب با عباراتی ساده و به شیوه ای که برای دانشجویان غیر حقوق قضایی نیز مناسب و قابل درک باشد، بیان شود. گاهی واژه حقوق در معنای علم حقوق به کار می رود و حقوق در این معنا دانشی است که به تجزیه و تحلیل قواعد و قوانین حاکم بر جامعه، حقوق و تکالیف اشخاص ارزیابی و سیر تحول و تکامل آن ها می پردازد.

کتاب کلیات حقوق در یازده فصل تألیف شده است که عباتند از:

1. مفهوم، اهداف و مبانی حقوق 2. قاعده ی حقوقی و پیوند آن با سایر قواعد اجتماعی و علوم دیگر 3. منابع حقوق 4. دانش حقوق و شاخه های آن 5. مفهوم اموال 6. اشخاص 7. تعهدات و الزامات 8. ادّله ی اثبات دعوا 9. حقوق کار 10. بیمه های اجتماعی 11. مالیات

برشی از متن کتاب کلیات حقوق

فصل اول: مفهوم، اهداف و مبانی حقوق حقوق در لغت جمع تکسیر واژه "حق" است و مفهوم جامع واژه ی "حق" در کاربرد مصدری "ثبوت" و در کاربرد وصفی "ثابت" می باشد. و در این معنا در برابر باطل به کار می رود. گاهی واژه ی حقوق به مجموعه ای قواعد و مقررات الزام آوری اطلاق می شود که بر روابط افراد از این حیث که در اجتماع زندگی می کنند حکومت می کند و به منظور ایجاد نظام و امنیت، تحقق عدالت و رشد مادی و معنوی جامعه از سوی مقام صلاحیت دار وضع می گردد و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود. فصل دوم: قاعده ی حقوقی و پیوند آن با سایر قواعد اجتماعی و علوم دیگر افزون بر این که هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی در حوزه ی انبوهی از قواعد حقوقی قرار دارد، حقوق دانان برای قواعد حقوقی ویژگی های گوناگونی بر شمرده اند ولی حقوق دانان قواعد و ویژگی های آن را در چهار مورد محصور کرده اند: 1. قاعده ی حقوقی الزام آور است 2. قاعده ی حقوقی دارای ضمانت اجراست 3. قاعده ی حقوقی کلی و عمومی است 4. قاعده ی حقوقی برای تنظیم روابط اجتماعی پدید می آید .

فصل سوم: منابع حقوق در کشورهایی با عنوان دموکراتیک "اراده ی ملت" را منبع اصلی حقوق می دانند و اظهار می دارند که گاهی مردم به طور مستقیم - به عنوان مثال از طریق شرکت در همه پرسی - و گاهی به طور غیر مستقیم یعنی از طریق قوه ی مقننه - که برگزیده ی مردم است - نظر خود را نسبت به قواعد حقوقی ابراز می دارند. ولی در حکومت هایی که دین و مذهب عامل تعیین کننده است، ریشه قواعد حقوقی را در "وحی" می دانند و تلاش می کنند قواعد حقوقی را متکی به اراده ی خداوند نمایند. گاهی "عقاید علمای حقوق" منبع دیگر حقوق موضوعه است. در حکومت های اسلامی به ویژه ایران "مذهب" نیز یکی از منابع حقوق است.

فصل چهارم: دانش حقوق و شاخه های آن در تعریف فن حقوق گفته اند: اسلوب و طریقی است که موجبات عدالت را تأمین گرداند. با این استدلال می گویند که حقوق را باید به طور عملی در محاکم آموخت. آموزش عملی شخص را حقوق دان می کند نه تحقیق و مطالعه در نظریاتی که اکثراً ناقص یکدیگرند. حقوق هم علم است، هم فن و هنر. و به قول "ژنی" هنری است که بر مبنای علم استوار شده است. فصل پنجم: مفهوم اموال اموال واژه ی تازی، جمع تکسیر و مفرد آن مال می باشد. مال در اصلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که اولا ً مفید باشد و نیاز مادی و معنوی انسان را برآورده سازد، ثانیاً قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد مثل آب های مباح و زمین موات و... ، و نیز ارزش مبادله ی اقتصادی و داد و ستد داشته باشد. فصل ششم: اشخاص هنگام صحبت از شخص، یک فرد انسانی در ذهن مجسم می شود و موضوع سخن در حقیقت شخصی از اشخاص جامعه می باشد. در حقیقت و در اصل تنها شخص طبیعی که شخص حقیقی نیز نامیده می شود، یعنی انسان صاحب حق و تکلیف است و مقررات اجتماعی برای تنظیم روابط افراد بشر و حمایت از حقوق ایشان به وجود آمده است.

فصل هفتم: تعهدات و الزامات قانون مدنی تعریفی از تعهد به دست نداده است، ولی در تعریف تعهد مرسوم است که می گویند: رابطه ای حقوقی است که به موجب آن شخصی می تواند از دیگری، انجام دادن امری را بخواهد. این رابطه به اعتبار حق متعهدله، طلب و به لحاظ التزام متعهد " دین " نامیده می شود. فصل هشتم: ادّله ی اثبات دعوا ادله جمع تکسیر دلیل است، و منظور از ادله اثبات دعوا دلایلی است که اصحاب دعوا در دادگاه و به منظور اثبات دعوای خود، به آن ها استناد می کنند. ماده ی 1258 قانون مدنی در این خصوص مقرر است: دلایل اثبات دعوا عبارتند از: 1. اقرار 2. اسناد کتبی 3. شهادت 4. امارات 5. قسم. بر این ادله می توان تحقیق محلی، معاینه ی محلی، کارشناسی و علم قاضی را نیز افزود.

فصل نهم: حقوق کار در مورد تعریف حقوق کار میان حقوق دانان و علما اتفاق نظر وجود ندارد، چون دیدگاه های حقوق دانان در خصوص این رشته از علم حقوق یکسان نیست. شاید این تعریف که "پل دوران" استاد فقید حقوق کار فرانسه با تکیه بر جنبه ی حقوقی بیان کرده است، مناسب تر باشد و در حقوق ما نیز بتوان آن را به کار برد. طبق این تعریف حقوق کار بر همه ی روابط حقوقی ناشی از انجام کار برای دیگری حاکم است، مشروط بر این که اجرای کار با تبعیت یک طرف نسبت به طرف دیگر همراه باشد. فصل دهم: بیمه های اجتماعی بیمه قراردادی است که به موجب آن بیمه گر، در قبال حق بیمه تعهد می کند که اگر خطر یا خسارتی به موضوع بیمه وارد شد، خسارت وارده را جبران کند یا وجه شخصی را به بیمه گذار پرداخت کند. عناصر تشکیل دهنده ی این تعریف عبارتند از: بیمه گر، بسمه گزار، حق بیمه و موضوع بیمه.