کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی 2 | عظیم زاده

درباره کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی 2

کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی 2 از دسته کتاب‌ های دانشگاهی حقوق جهت آسانتر شدن، بالا رفتن سرعت مطالعه حقوق جزای اختصاصی و یادگیری کامل مطالب آن برای دانشجویان رشته‌ی حقوق، مخصوصا آنها که قصد شرکت در آزمونهای تخصصی وکالت و تحصیلات عالیه را دارند جمع‌آوری شده است.

این مجموعه 2 جلدی است و مطابق موضوعات ارائه شده در وزارت علوم در درس حقوق جزای اختصاصی که دانشجویان طی سالها که مشغول تحصیل در دانشگاه هستند مطالعه می‌کنند تالیف گردیده است.

بنابراین جلد اول این مجموعه به بحث جرایم علیه اشخاص که خود به دو بخش تقسیم می‌شود پرداخته است. بخش اول؛ جنایات یا همان جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد که عناصر سه‌گانه جنایات و سازوکارهای ناظر بر قصاص، دیه و اعمال تعزیر در جنایات و غیره مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بخش دوم جرایم علیه تمامیت معنوی افراد مثل توهین، نشر اکاذیب و افترا مورد بررسی قرار گرفته است.

و در جلد دوم این مجموعه سر فصل‌ها به دو بخش تقسیم می‌شوند؛ بخش اول؛ جرایم علیه اموال و مالکیت و بخش دوم جرایم علیه امنیت و نظم عمومی کشور پرداخته شده است.

تمامی مباحث هماهنگ با سرفصل‌هایی که به عنوان منبع درس حقوق جزای اختصاصی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند جمع‌آوری شده و در واقع این منابع از دسته کتبی هستند که برای آزمون‌ها معرفی شده‌‍اند؛ مثل کتاب حقوق جزای دکتر حسین میرمحمد صادقی و دکتر حسین آقایی‌نیا که هر دو از منابع مهم این رشته هستند.

خرید کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی 2 اثر شادی عظیم زاده

در سایت کتابانه امکان مشاهده و خرید اینترنتی کتاب کمک حافظه حقوق جزای اختصاصی جلد دوم، به قلم شادی عظیم زاده از انتشارات دوراندیشان از دسته کتاب دانشگاهی حقوق فراهم است.

فهرست

بخش نخست: جرایم علیه اموال و مالکیت فصل اول: کلاهبرداری

• مواد مربوط به قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367
• مواد مربوط به قانون تعزیرات 1375
• مربوط به قانون جرایم رایانه ای 1388
• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی1392

فصل دوم: خیانت در امانت

• مواد مربوط به قانون مدنی
• مواد مربوط به قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
• مواد مربوط به قانون جرایم نیروهای مسلح
• مواد مربوط به قانون تجارت
• مواد مربوط به قانون تعزیرات
• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: سرقت

• مواد مربوط به قانون مدنی
• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی
• مواد مربوط به قانون تعزیرات
• مواد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق انسان 1388
• مواد مربوط به قانون جرایم رایانه ای1388

فصل چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی

• قانون صدور چک1382
• مواد مربوط به قانون تجارت
• مواد مربوط به قانون تعزیرات
• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی

فصل پنجم: تخریب

• مواد مربوط به قانون تعزیرات1375
• مواد مربوط به قانون جرایم رایانه ای1388

فصل ششم: پولشویی

• قانون مبارزه با پولشویی 1388
• اصل 49 قانون اساسی
• ماده 218 قانون مدنی
• ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1393
• مواد مربوط به قانون تعزیرات 1375؛ 662
• مواد مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر با آخرین اصطلاحات 1389؛ 28
• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی 1392

بخش دوم: جرایم علیه امنیتِ و نظم عمومی فصل اول: محاربه و جرایم مرتبط با آن

• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی

فصل دوم: جرایم علیه امنیتِ مستوجب تعزیر

• مواد مربوط به قانون مجازات 1392
• مواد مربوط به قانون تعزیرات 1375
• مواد مربوط به قانون جرایم رایانه ای 1388
• مواد مربوط به قانون جرایم نیروهای مسلح 1382

فصل سوم: جعل و استفاده از سند مجعول

• مواد مربوط به قانون تعزیرات 1375
• مواد مربوط به قانون جرایم رایانه ای 1388
• مواد مربوط به قانون جرایم مسلح 1382

فصل چهارم: قلب سکه و جرایم مرتبط با آن

• مواد مربوط به قانون تعزیرات 1375

فصل پنجم: رشاء و ارتشاء

• مواد مربوط به قانون مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1368
• مواد مربوط به قانون تعزیرات1375
• مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی 1392
• مواد مربوط به قانون جرایم نیروهای مسلح 1382

   

برشی از متن کتاب

فصل اول: کلاهبرداری هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها، تجارتخانه ها، کارخانه ها، مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبرداری محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود. فصل دوم: خیانت در امانت مفهوم خیانت در امانت عبارت است از: استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.  خیانت در امانت جرم آنی است که به محض تحقق یکی از عناصر مادر مذکور جرم واقع می شود. مبدأ مرور زمان خیانت در امانت تاریخ مطالبه شاکی و انکار متهم است که حاکی از تصاحب مال می باشد و دادگاه محل وقوع عنصر مادی خیانت در امانت ( استعمال _ تصاحب _ اتلاف و مفقود نمودن ) دادگاه صالح به رسیدگی است، هر چند که مال در شهر و حوزه ی قضایی دیگری به امانت داده شده باشد. فصل سوم: سرقت مفهوم سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر. ربایش رکن رکین سرقت است. ربایش یعنی وضع ید بر مال غیر، بدون رضایت صاحب مال و نقل مکان دادن مالی از محلی به محل دیگر. اموالی که به دلیل نصب شدن در غیر منقول در حکم غیر منقول اند نیز، پس از جدا شدن منقول شده و قابل ربایش اند. این بخش از کتاب هم چنین شامل تمام تحلیل های اجزای تعریف سرقت می باشد. فصل چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی چک، نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد ملاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار نماید.  چک سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال علیه دستور می دهد تا وجوه موجود وی در آن بانک را کلاً یا بعضاً مسترد داشته و یا به محال له بپردازد. جرم صدور چک پرداخت نشدنی نیز عبارت است از: صدور چک به نحو غیر قابل پرداخت به عهده یکی از بانک ها و تسلیم آن به دیگری یا غیر قابل پرداخت کردن چک صادره به یکی از طرق پیش بینی شده در قانون. فصل پنجم: تخریب تخریب عبارت است از نابود کردن یا ایراد خسارت عمدی به غیر. عنصر قانونی آن شامل مواد 675 الی 689 ق.م.ا مصوب 1375 به تخریب و تحریق اموال و عنصر مادی آن شامل: رفتار فیزیکی که عبارت است از: نابود کردن و ایراد خسارت.  تخریب غالباً با فعل مثبت واقع می شود اما با ترک فعل عمدی نیز می توان موجب تخریب اموال شد مثل عدم مراقبت عمدی از مال متعلق به غیر که وظیفه مراقبت از آن بر عهده ی مرتکب بوده است. فصل ششم: پول شویی پول شویی یا Money Laundering به عنوان نوعی عملیات مجرمانه مالی با هدف اخفاء منشاء نامشروع تحصیل مال به مفهوم شست و شوی پول کثیف یا تطهیر عواید حاصل از جرم شناخته می شود که منظور از آن مجموعه ای از عملیات اقتصادی است بر روی پول ها و اموال حاصل از عملیات مجرمانه به نحوی که به صورت قانونی جلوه نماید. در فرآیند پول شویی، چرخه عملیات با انجام جرم منشاء یا جرم مقدم (مثل قاچاق مواد مخدر یا امثال آن) شروع می شود، جرمی که عایدی قابل توجه خواهد داشت و مرتکب به سهولت نمی تواند این عایدی را در نظام اقتصادی قانونی سرمایه گذاری کند، زیرا احتمال کشف منشاء عایدی مجرمانه در فرآیند اجرای قاعده "از کجا آورده ای ؟" در نظام مدیریتی اقتصادی، بسیار بالا خواهد بود. بنابراین مرتکب مصمم می شود تا عواید حاصل از جرم یا همان پول کثیف را در کانال های به ظاهر قانونی پوشش دهد. فصل هفتم: محاربه و جرایم مرتبط با آن محاربه عبارت است از اسلحه کشیدن برای ایجاد ناامنی  در محیط. سلاح با لحاظ ریشه واژه محاربه؛ حرب، در مفهوم نزاع و جنگیدن، ناظر بر هر وسیله ای است که عرفاً سلاح و وسیله نزاع تلقی شود اعم از سرد و گرم. با لحاظ مقررات قانونی می توان ملاک تشخیص سلاح بودن یا نبودن یک وسیله را احراز نمود. مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاح های گرم و سرد جنگ و شکاری اعم از گلوله زنی و غیر گلوله زنی و مهمات مربوط به آن ها است. فصل هشتم: جرایم علیه امنیتِ مستوجب تعزیر این جرایم شامل: 1. تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور 2. تبلیغ علیه نظام 3. جاسوسی و جرایم مرتبط با آن می باشد. با لحاظ ماده 498 ق.م.ا 1375 تشکیل جمعیت و اداره آن تعدد ماده ی جرم محسوب می شود که مطابق ماده 134 ق.م.ا 1392 هر گاه در جرایم موجب تعزیر جرایم ارتکابی بیش از 3 جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می دهد و فقط مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. فصل نهم: جعل و استفاده از سند مجعول جعل در لغت به معنای دگرگون کردن، منقلب کردن، ساختن و ایجاد کردن است و مفهوم حقوقی آن شامل: قلب متقلبانه حقیقت به زیان دیگری است.  جعل و تزویر مطابق ماده 523 ق.م.ا مصوب 1375 عبارت است از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این ها به قصد تقلب. فصل دهم: قلب سکه و جرایم مرتبط با آن این فصل نیز به مبحث جرایم مرتبط با ساخت سکه تقلبی می پردازد. طبق ماده 520 ق.م.ا مصوب 1375 هر کس شبیه مسکوکات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن ها را داخل کشور نماید یا در ترویج آن ها شرکت کند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم می شود.

• پرفروش‌ترین کتاب آموزشی حقوق جزا
• مطابق با سرفصل های آموزشی وزارت علوم
• ویژه دانشجویان و داوطلبان آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری، تحصیلات تکمیلی
• بر اساس آخرین مصوبات و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399
• مولف: دکتر شادی عظیم زاده
• انتشارات: دوراندیشان