کتاب حقوق بین الملل خصوصی جلد 3 | بهشید ارفع‌نیا

درباره‌ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 3 دکتر بهشید ارفع نیا

کتاب حقوق بین الملل خصوصی 3 نوشته‌ی بهشید ارفع‌نیا مشتمل بر سه فصل می باشد: 1- کلیات، قواعد و آیین دادرسی 2- مصونیت های قضایی 3- شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری

در دوران قدیم که هیچ کشوری حقی برای بیگانه قائل نبود و بیگانگان نه حق ازدواج داشتند، نه حق دارا شدن اموال، طبعاً حق مراجعه به دادگاه ها و احقاق حقوق نیز برای آنان شناخته نشده بود. اما به تدریج که به دلیل نیاز به ارتباطات بین المللی، مکتب های مختلفی، بر حسب سیستم های گوناگون در کشورهای مختلف ایجاد شد، ناگزیر حقوقی نیز برای بیگانگان در نظر گرفته شد و به تدریج بابت احقاق این حقوق، مراجعه به دادگاه های کشوری که بیگانه در آن حضور داشت مطرح گردید.

اما ابتدا تنها در سطح داخلی، فقط دادگاه‌ های همان کشور نسبت به حقوقی که قوانین آن کشور برای بیگانگان قائل شده بود، حق رسیدگی در صورت بروز اختلاف را داشتند. با افزایش روابط خصوصی بین بیگانگان، موضوع تعارض دادگاه ها نیز همانند تعارض قوانین خودنمایی کرد، به این معنی که این سوال مطرح شد: هرگاه افرادی از کشورهای مختلف با یکدیگر از نظر تجاری یا شخصی روابطی داشتند و بین آن ها اختلافی بروز می کرد، دادگاه کدام یک از آن ها کشورها می‌توانست صالح به رسیدگی به اختلافات مورد نظر باشد. این امر به تدریج از یک سو در قانون همه کشور ها وارد شد و از سوی دیگر با انعقاد عهدنامه های سیاسی بین کشورهای مختلف، صورت منظم و مدونی به خود گرفت.

در زمان کنونی نیز به علت اصل استقلال دولت ها و حاکمیت ملی آن ها، پس از اینکه مطابق توافق طرفین یا از طریق قواعد مذکور در قرارداد های دو یا چند جانبه و یا با مراجعه به قواعد حل تعارض دادگاه ها در کشور محل بروز اختلاف، مشخص گردید که به دادگاه کدام کشور باید رجوع شود، ادامه ی کار کاملاً تابع قانون همان کشور خواهد بود و در کلیه کشورها بدون هیچ گونه استثنایی قاعده «آیین دادرسی تابع قانون مقر دادگاه است» حاکم می باشد و تنها پس از رسیدگی و صدور حکم، ممکن است لازم آید که حکم صادره در کشور دیگری به مورد اجرا گذارده شود. این مسئله یعنی اجرای حکم خارجی نیز در هر کشوری با توجه به قوانین کشور محل اجرا و احیاناً قراردادی که آن کشور با کشور صادر کننده حکم در این خصوص دارد، بررسی می‌شود و در صورت نبودن موانع، حکم خارجی اجرا می گردد.

به طور کلی، مسئله تعارض دادگاه ها زمانی مطرح می شود که یک رابطه ی حقوق خصوصی به دلیل دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در مسائل بین المللی، علاوه بر تعارضی که بین قوانین به وجود می‌آید، بین صلاحیت دادگاه ها نیز تعارض حاصل می شود. به این ترتیب، هنگامی که در مورد موضوعی، مربوط به حقوق خصوصی، که در آن عامل خارجی وجود دارد، اختلافی روی می‌دهد، نیاز است بدانیم در مقابل کدام دادگاه باید اقامه ی دعوا کرد و از بین دو یا چند کشوری که در این موضوع خاص دخالت دارند، دادگاه کدام یک صالح برای رسیدگی به دعوا خواهد بود.

بخشی از کتاب حقوق بین الملل خصوصی (جلد سوم) دکتر ارفع نیا

فصل اول: کلیات، قواعد و آیین دادرسی

مبحث اول: کلیات و پیشینه تاریخی تعارض در دادگاه ها

گفتار اول - کلیات راجع به صلاحیت دادگاه ها

اجرای حکم دادگاه – صلاحیت بین المللی دادگاه در مورد اجرای احکام نیز تأثیر به سزایی دارد. زیرا هر کشوری احکام قطعی صادره از دادگاه های خود را بدون هیچ قید و شرطی اجرا می نماید. در حالی که اجرای احکام صادره از محاکم خارجی را، با در نظر گرفتن شرایطی مانند شرط رفتار متقابل یا پس از صدور دستور اجرای آن از طرف قاضی داخلی، ممکن است، بپذیرد.

فصل دوم: مصونیت های قضایی

مبحث دوم: مصونیت مأمورین سیاسی و کنسولی

روابط دیپلماتیک دولت ها نشانه ای از دوستی میان دولت‌ها و تمایل آنان به توسعه ی روابط فیمابین است. در این زمینه نقش اساسی را مأمورین سیاسی کشورها که نمایندگان رسمی دولت متبوع خود می باشند، بر عهده دارند. آنان در عین حال نماینده فرهنگ و رسوم و اندیشه ی سرزمین خود نیز می باشند. این نمایندگان جهت انجام وظایفی که از سوی دولت فرستنده برعهده دارند از مصونیت‌های خاصی برخوردارند. مأمورین کنسولی امور اداری محوله از سوی کشور فرستنده را در خاک کشور پذیرنده برای اتباع کشور خود انجام می دهند و از مصونیت محدود تری برخوردارند. در این مبحث ابتدا مصونیت مأمورین سیاسی و سپس مصونیت مأمورین کنسولی را بررسی می‌نماییم.

فصل سوم: شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری

مبحث دوم: اجرای احکام خارجی در ایران

گفتار دوم - شرایط اجرای احکام خارجی در ایران

پس از تصویب قانون اجرای احکام مدنی، در اول آبان 1356 وضعیت احکام و اسناد لازم الاجرای کشورهای خارجی با توجه به فصل نهم این قانون مشخص شد که اهم مواد آن شامل مواد 169، 170، 171 و 179 می باشد و ذیلاً به شرح آن می پردازیم. با توجه به ماده 171  این قانون شرایط اجرای احکام مدنی، مذکور در ماده 169 در خصوص اجرای احکام صادره از محاکم خارجی، در صورتی به مورد اجرا گذارده می‌شود که قراردادی در این زمینه بین ایران و کشور صادر کننده حکم وجود نداشته باشد. ماده 171 قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد: « در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده ی حکم، ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.»

در این خصوص گرچه قانون مدنی ایران، عهدنامه را در حکم قانون دانسته، (ماده 9 قانون مدنی) اما از آنجا که عهدنامه از اراده ی مشترک دو یا چند کشور به وجود می آید، در حالی که قانون محصول اراده ی منحصر قانونگذار یک کشور است، لذا در کلیه ی مواردی که در یک موضوع واحد هم قانون و هم عهدنامه وجود دارد، علی الاصول اجرای عهدنامه باید ارجح شناخته شود. قانون اجرای احکام مدنی طی ماده 171 این ارجحیت را به نحو صریح بیان کرده تا از بروز مشکلات احتیاطی جلوگیری شود.

با مقایسه ی شرایط مذکور در نظریه ی مشورتی اداره ی حقوقی وزارت دادگستری، که فوقاً مورد بررسی قرار گرفت، با شرایطی که در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه 1356 جهت اجرای احکام خارجی پیش بینی شده است، مشخص می گردد که در واقع قانون اجرای احکام، کلیه ی شرایط فوق را در نظر گرفته و فقط به جای شرط چهارم که مفاد آن در شرط اول گنجانده شده، سه شرط دیگر را مقرر نموده است.

کتاب حقوق بین الملل خصوصی (جلد 3: تعارض دادگاهها) به تألیف دکتر بهشید ارفع نیا در انتشارات بهتاب به چاپ رسیده است.

فهرست

فصل اول – کلیات، قواعد و آیین دادرسی مبحث اول - کلیات و پیشینه تاریخی تعارض دادگاه ها مبحث دوم - قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه ها مبحث سوم - آیین دادرسی در حقوق بین الملل خصوصی فصل دوم - مصونیت های قضایی مبحث اول - مصونیت دولت ها و رؤسای کشورهای بیگانه مبحث دوم - مصونیت مأمورین سیاسی و کنسولی مبحث سوم - مسئولیت سازمان های بین المللی فصل سوم - شناسایی و اجرای احکام خارجی و آرای داوری مبحث اول - پیشینه تاریخی و روش‌های شناسایی و اجرای احکام خارجی مبحث دوم - اجرای احکام خارجی در ایران مبحث سوم - ترتیب تقاضای اجرای حکم خارجی و آثار آن مبحث چهارم - اجرای احکام داوری و اسناد تنظیمی در خارج و اجرای احکام ایران در خارج فهرست منابع    

• تعارض دادگاهها
• تألیف: دکتر بهشید ارفع نیا
• انتشارات: بهتاب