کتاب اصول استنباط - علامه حیدری

کتاب اصول استنباط اثر علامه حیدری، با ترجمه ی محسن غرویان و دکتر علی شیروانی در انتشارات دارالفکر به چاپ رسیده است.

فقه در لغت یعنی فهم و در اصطلاح یعنی دانستن احکام شرع درباره ی موضوعات اشیاء و کارهای مردم. این دانش را می‌توان به طور مختصر و بدون استدلال به دست آورد و می توان به تفصیل و با استدلال تحصیل کرد. ادله فقه، کیفیت به کار بردن آن ها و مسائل مربوط به آن ادله در علمی بررسی شده است که مقدمه فقه استدلالی است. این علم را علم اصول فقه می گویند. می توان گفت رابطه فقه و اصول فقه تا حد زیادی مانند رابطه علم حقوق و مقدمه حقوق است. اصول فقه دانشی است دیرینه با جایگاهی بلند و منزلتی رفیع در حوزه های علمی جهان اسلام که عهده دار تبیین اصول و قواعد مورد نیاز برای استنباط احکام شرعی است و منطق فقه را بیان و روش استنباط را بازگو می کند. این دانش از زمان آغاز تاکنون شاهد چنان تحوّل و تکاملی بوده است که شاید در هیچ یک از علوم اسلامی نظیر آن را نتوان سراغ گرفت. علم اصول در دوره ی معاصر نیز توسط شخصیت های بزرگی چون علامه شهید آیت الله سید محمدباقر صدر وارد عرصه ای نوین گردید و شاهد دیدگاه های جدید و ساختاری تازه شد.

کتاب مذکور از آثار ارزشمندی می باشد که چندی است در محافل حوزوی و دانشگاهی مورد توجه و محور درس و بحث قرار گرفته است و مشتمل بر دو جزء می باشد: 1- مباحث الفاظ 2- ادله ی عقلی

 

برشی از متن کتاب

جزء اول: مباحث الفاظ مباحث اولیه مقدماتی مبحث دوم: صحیح و اعم اصولیون اختلاف کرده اند در این که اسماء عبادات برای صحیح  وضع شده‌اند یا برای اعم از صحیح و فاسد. و بر قول اول (صحیح) به چند دلیل استدلال کرده‌اند: 1- تبادر: به معنای سبقت گرفتن معنا به اذهانِ اهل محاوره در هنگامِ اطلاقِ لفظ بدون قرینه است. و این تبادر علامت حقیقت است. و گفته اند:  متبادر از لفظ صلوه- مثلاً- فقط نمازِ صحیح است نه فاسد. 2- صحتِ سلب از فاسد: یعنی می توانی بگویی که نماز فاسد، نماز نیست. پس از صحت سلبِ یک لفظ از یک معنا، دلالت می کند که آن معنا، از معانی حقیقیِ آن لفظ نیست. 3- قولِ معصوم که می‌فرماید: «لا صلاة الّا بفاتحه الکتاب» و امثال این روایات که ظاهراً نفیِ ماهیت از نماز فاسد می کنند. 4- قول معصوم که می فرماید: «الصلوه عمود الدین و معراج المؤمن» و امثال این ها که ظاهرشان ترتیب آثار بر ماهیت نماز صحیح است و اگر مراد از ماهیت صلاة، اعم صحیح باشد، دیگر عمود دین و معراج مؤمن نخواهد بود. و بر قول دوم با ادله زیر استدلال شده است: 1- تبادر: گفته اند متبادر  از لفظ صلواه-مثلاً- هر دو قسم صحیح و فاسد است. 2- عدم صحت سلب: یعنی صحیح نیست گفته شود که نماز فاسد –مثلاً- نماز نیست. 3- صحت تقسیم بر صحیح و فاسد 4- قول معصوم که می‌فرماید: «اسلام بر پنج چیز استوار است: نماز، زکات، حج، روزه، و ولایت. و هیچ کس در این امور مورد ندا قرار نمی‌گیرد آن چنان که در مورد ولایت مورد ندا قرار می‌گیرد. ولی مردم آن چهار چیز را گرفتند و این یکی را رها کردند. و حال آنکه اگر هر کسی همه روزهایش را روزه بگیرد و شب ها را به عبادت بیدار بماند و بدون ولایت بمیرد، از او هیچ روزه و نمازی قبول نمی شود». در این حدیث امام معصوم (ع) اسماء عبادات را بر فاسد اطلاق نموده، چراکه مفروض این است که عبادت بدون ولایت، فاسد است. 5- قول معصوم (ع) که می‌فرماید: «ای حائض،  نماز را در حال قُرء [حیض] رها کن». در این روایت امام (ع) بر نمازِ فاسد، اسم صلوه را  اطلاق نموده است. 6- صحیح بودن تعلق نذر به ترک نماز در مکانی که نماز خواندن در آن مکروه است و حصول حِنث [شکستن نذر] از راه مخالفت، با اینکه نماز فاسد است. و قول اقرب از این دو قول، اوّلی است (وضع برای صحیح). بدین بیان که ماهیاتِ عبادات، از ابتدا برای مردم معلوم نبوده است و این شارع است که آن ها را اختراع کرده و برای آن ها اسامی ای قرار داده است. و این، بر اساس آن مطلبی است که در حقیقت شرعیه توضیح دادیم. سپس شارع مردم را مکلّف به این عبادات فرموده است. و معلوم است که در اولین استعمال شارع، وی آن ها را در معنای صحیح به کار برده نه در فاسد، چرا که استعمال در ابتدا به منظور مکلّف کردن مردم به این ماهیات اختراعی بوده است. و بدیهی است که اگر کسی –مثلاً- آلات و ابزاری را اختراع کند و آن ها را با هم ترکیب کند به گونه ای که عمل و اثر خاصی را ایجاد کنند و برای آن مرکب، اسم خاصی را ابداع نماید و یا به مناسبتی رویش اسم بگذارد و سپس در فاصله ی زمانیِ کمی، حقیقت شود، روشن است که واضع این اسم را جز بر چیزی که آن اثر را داشته باشد، نمی نهد و آن را- برای نخستین بار- جز در مورد آن چیز دارای اثر به کار نمی‌برد. ...

فهرست

جزء اول: مباحث الفاظ مباحث اولیه [مقدماتی] مبحث اول: حقیقت شرعیه مبحث دوم: صحیح و اعم مبحث سوم: اشتراک لفظی در لغت مبحث چهارم: مشتق باب اول: اوامر 1- ماده امر و صیغه آن 2- اقسام واجب 3- مقدمه واجب 4- اقتضای امر نسبت به نهی از ضدش 5- أمر آمر با علم به این که شرط مأمورٌبه مفقود است 6- نسخ وجوب 7- واجب تخییری 8- واجب موسَّع باب دوم: نواهی 1- ماده و صیغه نهی 2- اجتماع امر و نهی 3- دلالت نهی بر فساد باب سوم: مفاهیم 1- مفهوم شرط 2- مفهوم وصف 3- مفهوم غایت باب چهارم: عموم و خصوص 1- عام و خاص 2- توافق عموم و خصوص 3- اجمالِ مخصَّص 4- عمل به عام قبل از جستجوی مخصَّص 5- آمدن ضمیر به دنبال عام 6- تخصیص زدن عام به وسیله مفهوم موافق و مفهوم مخالف 7- آمدن استثناء پس از عموماتِ متعدد 8- تخصیص زدن کتاب (قرآن) به وسیله کتاب و سنّت چ باب پنجم: مطلق و مقیّد جزء دوم: ادلۀ عقلی فصل اول: قطع فصل دوم: ظنّ فصل سوم: شک مقام نخست: شبهۀ تحریمی به سبب فقدان نصّ مقام دوم: شبهۀ حکمیِ تحریمی با اجمال دلیل مقام سوم: شبۀ حکمیِ تحریمی با تعارض دو نص مقام چهارم، پنجم و ششم: شبهۀ حکمیِ وجوبی تعادل و تراجیح اجتهاد و تقلید تحلیل انتقادی پاره‌ای از ادلۀ احکام

مؤلف: علامه حیدری مترجم: محسن غرویان - دکتر علی شیروانی انتشارات: دارالفکر