کتاب متون فقه 1 | زراعت، مسجدسرایی

38,000 تومان

ناموجود

  • تألیف: عباس زراعت- حمید مسجد سرایی
  • انتشارات: خط سوم

درباره‌ی کتاب متون فقه جلد 1 زراعت و مسجدسرایی

در کتاب متون فقه جلد 1 نوشته‌ی دکتر عباس زراعت و دکتر حمید مسجد سرایی تلاش شده تا متن عربی اللمعه الدمشقیه به صورتی روان ترجمه گردد و به خاطر اختصار زیادی که در متن لمعه وجود دارد، مطالب آن توضیح داده شود و نیز مطالب فقهی با قوانین موضوعه و دیدگاه‌های حقوقی تطبیق داده شود تا برای دانشجویان ملموس گردد.

این مجموعه شامل  5 جلد می باشد که جلد نخست آن حاوی عمده عقود می باشد. جلد دوم شامل عقد نکاح و طلاق، ظهار، لعان، ایلاء و اقرار می باشد، جلد سوم دربردارنده ی بحث ارث و وصیت، کتاب چهارم حدود، قصاص، دیات، قضا و شهادات را شامل می‌شود و سرانجام کتاب پنجم شامل بقیه ی مباحث فقهی غیر از عبادات می ‌باشد که جزو سرفصل ها نبوده است.

حقوق عرفی ایران به خصوص حقوق خصوصی و جزا، رابطه ی بسیار نزدیکی با فقه دارد؛ به گونه‌ای که واحدهای فراوانی از دروس دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌ های مختلف حقوق را دروس فقه، اصول فقه، قواعد فقه، آیات الاحکام و … تشکیل می‌دهد.

آموزش فقه نقش به سزایی در تربیت حقوقدانان ایرانی دارد و هرگز نمی‌توان تأثیر و تأثر فقه و حقوق از یکدیگر را انکار نمود. از این رو، متون درسی فقه که برای رشته حقوق و فقه و مبانی اسلامی تدریس می‌شود بر اساس سرفصل تعیین شده، به گونه‌ای در این کتاب دانشگاهی حقوق تدوین گردیده که برای دانشجویان قابل استفاده باشد و غیر دانشجویان هم بتوانند به صورت کاربردی از آن بهره مند گردند.

بخشی از کتاب متون فقه 1  عباس زراعت و حمید مسجدسرایی

وَلا یُقبَلُ اِقرارُهُ فی حالِ التِّفلیسِ بِعَینٍ لتَعلُقِ حَقَّ الغُرَماءِ بِاَعیانِ مالِه قَبلَهُ وَ یَصِحُّ بِدَینٍ وَ یَتعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ فَلایُشارِکُ الغُرَماءَ اَلمُقِرُّ لَهُ وَ قَوَّیَ الشَّیخُ رحِمَهُ الّلهُ اَلمُشارَکَهَ

ترجمه: اقرار شخص مفلس در زمان تفلیس نسبت به عین اموالش پذیرفته نیست زیرا قبل از اقرار، حقوق طلبکاران به عین اموال وی تعلق گرفته است اما اگر نسبت به دینی اقرار کند پذیرفته است و در این صورت، دین در ذمّه ی او قرار می‌گیرد و کسی که به نفع او اقرار شده است با سایر طلبکاران شریک نمی شود هرچند مرحوم شیخ طوسی شریک شدن وی با سایر طلبکاران را قوی دانسته است.

شرح:

  • اقرار به عین به منزله تصرف در عین است بنابراین شخص محجور که ممنوع از تصرف در اموالش می باشد حق ندارد نسبت به اموالش، اقرار کند.
  • مرحوم شیخ طوسی که مقرّله را شریک با سایر طلبکاران می داند دلیلش آن است که اقرار، خبر دادن از حق سابق است و انشاء حق نیست و محجور فقط نسبت به انشاء حق بر ضرر طلبکاران ممنوع است و اقرار نیز همچون بیّنه و شاهد، دارای اثر حقوقی است اما مشهور فقها برای جمع میان صحّت اقرار و حق طلبکاران دیگر، اثر آن را نسبت به آینده دانسته اند.

وَ یُمنَعُ المُفَلَّسُ مِن التَّصَرُفِ فِی أَعیانِ اَموالِهِ

ترجمه: شخص مفلس، حق تصرف در عین اموالش را ندارد.

شرح:

  • تصرفاتی که شخص مفلّس، ممنوع از آنهاست، تصرفاتی می‌باشد که منافی با حق طلبکاران است، بنابراین از هر تصرفی ممنوع نیست. در مورد تصرفاتی همچون اعمال حق خیار نیز اختلاف نظر وجود دارد که آیا شخص مفلس می‌تواند به دلخواه خود اعمال حق خیار نماید، یا باید مصلحتی در آن نهفته باشد.
  • تصرفات غیر مالی مانند نکاح و استیفاء قصاص و طلاق، ممنوعیتی ندارد.
  • ماده ۴۱۸ قانون تجارت در مورد تاجر ورشکسته، مقرر می‌دارد:«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
  • ماده ۴۲۳ همان قانون نیز آورده است: «هرگاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید، باطل و بلااثر خواهد بود: 1- از هر صلح مباحاتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیرمنقول می‌باشد. 2- تأدیه هر قرض اعم از از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. 3- هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.»

وَ تُباعُ وَ تُقَسَمُ عَلَی الغُرَماءِ وَ لایُدَخَّرُ لِلمؤَجَّلَهِ شَی»ءٌ وَ یُحضَرُ کُلُّ مَتاعٍ فِی سُوقِهِ

ترجمه: اموال مدیون محجور فروخته می‌شود و میان طلبکاران تقسیم می‌شود و برای دین آینده چیزی ذخیره نمی شود و هر مالی را برای فروش به بازار مخصوص خودش می برند.

شرح:

  • تقسیم اموال تاجر ورشکسته تابع مقررات خاصی است که در مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ و آیین نامه آن مصوب ۱۳۱۸ و آیین نامه درآمد صندوق الف و ب و سایر مقررات موضوعه پیش بینی شده است.

کتاب متون فقه جلد اول به قلم عباس زراعت و حمید مسجد سرایی در انتشارات خط سوم به چاپ رسیده است.

اطلاعات بیشتر

وزن 430 g
ابعاد 23.5 × 16.5 سانتی متر
موضوع

حقوق

تعداد صفحه

288

قطع

وزیری

نوع جلد

جلد نرم

نوبت چاپ

9

سال انتشار

1395

فهرست

مقدمه

باب متاجر

باب دین

باب رهن

باب حجر

باب ضمان

باب حواله

باب کفالت

باب صلح

باب شرکت

باب مضاربه

باب ودیعه

باب عاریه

باب اجاره

«خاتمه»

باب وکالت

 

 

 

ثبت دیدگاه برای “کتاب متون فقه 1 | زراعت، مسجدسرایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظرات

هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.

فهرست فروشگاه

خرید کتاب متون فقه 1 زراعت، مسجدسرایی

کتاب متون فقه 1 | زراعت، مسجدسرایی

38,000 تومان