کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی)

درباره کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) 

دومین جلد از کتاب "حقوق تجارت به زبان ساده" همانند جلد اول، علاوه بر داشتن مطالب نو و ابتکاری با تکیه بر نظرات سازنده ی بزرگان و اساتید حقوق و تجارت نگارش شده است. " رضا رشیدی نسب" تلاش کرده تا مقررات جزایی را در میان مطالب کتاب بگنجاند و از این طریق یادگیری را برای مخاطب ساده نماید. او با علم به این که درس مهم حقوق و تجارت در آزمون های حقوقی بسیار حائز اهمیت است و منابع کافی برای مطالعه ی آن وجود ندارد، کتاب حاضر و جلد پیشین آن را مطابق با نیاز دانشجویان در آزمون های حقوقی تدوین نموده تا در راستای پاسخ گویی به سؤالات آن ها، گامی محکم بر دارد.

او در کتاب پیش رو، هر آن چه که لازم است دانشجو درباره ی حقوق تجارت بداند را به زبانی ساده و قابل درک بیان می نماید. در مبحث ورشکستگی که عنوان اصلی این جلد می باشد نیز سعی بر ساده سازی و ارتباط بین مواد قانون تجارت و قوانین خاص حاکم در زمینه ورشکستگی شده است. شیوه ی بیان مطالب این اثر به این صورت است که مؤلف ابتدا هر مبحث را طبق سر فصل ارائه شده، با قلمی روان و در عین حال حقوقی توضیح و تبیین نموده، سپس سؤالات برگزیده ی آزمون‌ های حقوقی سنوات قبل را پس از هر مبحث بیان می ‌دارد. علاوه بر این جهت یادگیری بهتر و مؤثرتر، برخی مطالب در قالب نمودار تشریح شده اند.

برشی از متن کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) 

حقوق تجارت 3 فصل اول – شناسایی اسناد تجاری وصف تنجیزی: پرداخت وجه اسناد تجاری نباید با قید و شرط یا معلق به انجام عملی باشد. قید سبب صدور سند تجاری با درج شرط سند متفاوت است. مثلاً اگر در سند قید شود بابت خرید جهیزیه پرداخت شود پرداخت سند مشروط نشده است زیرا سبب قید شده است اما اگر عبارت بابت تضمین یا بابت حسن انجام قرارداد یا عبارت پرداخت وجه در صورت اجرای تعهد در سند قید شود به منزله درج شرط می باشد. در قانون تجارت از لزوم منجز بودن صدور سند سخنی به میان نیامده است و فقط در دو مورد نشانه هایی از وصف تنجیزی به چشم می آید.

طبق ماده 223 ق.ت، قبولی مشروط برات توسط برات گیر در حکم نکول یا عدم قبول می باشد و همچنین طبق ماده 3 قانون صدور چک اگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به شرط ترتیب اثر نخواهد داد. به عقیده دکتر کاویانی سند تجاری که متضمن دستور یا تعهد پرداخت مشروط است باید از شمول مقررات اسناد تجاری خارج شود و تعهد مدنی محسوب شود.

فصل دوم – برات قید کلمه برات: عدم قید کلمه برات در روی ورقه فاقد ضمانت اجرا می باشد اما امروزه به دلیل آن که برات در برگ های چاپی مخصوص منتشر می‌شود عملاً کلمه برات در بالای ورقه قید می‌شود. طبق ماده 50 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، وزارت اقتصاد باید برات را چاپ و در دسترس عموم قرار دهد. قانون گذار در قانون تجارت برگ چاپی مخصوص را برای صدور برات الزامی ندانسته است. الصاق تمبر به برات الزامی است و طبق ماده 45 قانون مالیات‌های مستقیم از برات و سفته و نظایر آنها معادل سه در هزار حق تمبر دریافت می‌شود و حق تمبر نسبت به مبلغ کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال است. عدم الصاق تمبر موجب بی اعتباری و بطلان برات نیست و طبق ماده 51 قانون مالیات‌های مستقیم، متخلف علاوه بر فسخ حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد. به عقیده دکتر کاویانی، در صورت عدم قید عنوان سند روی ورقه ابتدا به اماره قضایی مراجعه می کنیم و در صورت فقدان اماره، مدعی برات یا سفته بودن باید ادعای خود را اثبات نماید.

فهرست کتاب حقوق تجارت به روش ساده (اسناد تجاری و ورشکستگی) 

حقوق تجارت 3

• فصل اول – شناسایی اسناد تجاری
• فصل دوم – برات
• بخش اول – ماهیت و شرایط شکلی و ماهوی برات
• بخش دوم – قبولی برات
• بخش سوم – ظهرنویسی
• بخش چهارم – ضمانت
• بخش پنجم – حقوق و تکالیف دارنده و پرداخت برات
• بخش ششم – مسئولیت
• بخش هفتم – اعتراض یا واخواست پروتست
• بخش هشتم – برات رجوعی
• بخش نهم - تعارض قوانین برات
• فصل سوم : سفته یا فته طلب
• فصل چهارم - چک
• فصل پنجم : اسناد در وجه حامل
• فصل ششم : قبض انبار سوالات تجارت 3 پاسخنامه تجارت 3

حقوق تجارت 4

• فصل اول : ورشکستگی و آثار آن
• فصل دوم : ارگان تصفیه و اقدامات اولیه بعد از ورشکستگی
• فصل سوم : تشخیص مطالبات طلبکاره
• ا فصل چهارم : قرارداد ارفاقی
• فصل پنجم : تقسیم اموال تاجر ورشکسته
• فصل ششم : استرداد عین
• فصل هفتم : شکایت و اعتراض
• فصل هشتم : مقررات جزایی غیر ورشکسته
• فصل نهم : اعاده اعتبار
• فصل دهم : سایر مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکسته سوالات تجارت 4 پاسخنامه تجارت 4

• مولف: رضا رشیدی نسب
• انتشارات: مشاهیر دادآفرین