کتاب قواعد فقه 2 (بخش مدنی) | محقق داماد

درباره کتاب قواعد فقه جلد دوم (بخش مدنی)

قواعد فقه مانند دیگر علوم قاعده‌ مند است؛ اما برای تبیین و تعریف آن میان دانشمندان این دانش، اختلاف عقیده وجود دارد؛ هر چند که تفاوت چندانی در محتوای تعبیرهایشان به چشم نمی خورد. قاعده ی فقهی، فرمولی بسیار کلی است که منشأ استنباط احکامِ محدودتر واقع می شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد، بلکه مبنای احکامِ مختلف و متعدد قرار می گیرد.

حال دکتر محقق داماد، قواعد فقهی را در این اثر ارزشمند که مشتمل بر  شانزده فصل می باشد، در اختیار دانشجویان و علاقمندان به این شاخه از علم حقوق قرار می دهد: 1- مقدم سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی 2- کلیات 3- قاعده شروط 4- قاعده نفی عسر و حرج 5- قاعده تسلط 6- قاعده تعذر وفا به مدلول عقد 7- قاعده لزوم 8- قاعده الزَّعیم غارم 9- قاعده رضاع10- قاعده ما یضمن11- قاعده تحذیر 12- قاعده ابراء 13- قاعده اعراض 14- قاعده اسقاط 15- قاعده احسان 16- قاعده التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیارله

برشی از متن کتاب قواعد فقه جلد دوم (بخش مدنی)

فصل دوم: کلیات موضوع احکام شرعی، اعم از احکام تکلیفی و احکام وضعی دو گونه است که عبارتند از: 1- حکم واقعی گاهی موضوع احکام، عنوان واقعی افعال و اشیاست؛ مانند نماز، روزه و حج که به عنوان واقعی خود موضوع وجوب هستند یا بیع، صلح و اجاره که عنوان واقعی آن ها موضوع حکم صحت و لزوم است. بنابراین نماز به‌عنوان نماز، واجب بوده و بیع به عنوان بیع، صحیح و لازم خواهد بود. این قبیل احکام را احکام واقعی و دلیل اثبات کننده ی آن ها را دلیل اجتهادی می گویند. پس، دلیل اجتهادی دلیلی است که مفاد آن بیان حکم واقعیِ ثابت بر عناوین واقعی اشیاست. 2- حکم ظاهری گاهی اشیا و یا افعال نه به عنوان واقعی خود، بلکه به عنوان شئ و یا فعل مجهول الحکم، متعلق احکام و به اصطلاح موضوع حکم قرار می گیرند؛ برای مثال مثال هرگاه ندانیم چیزی به واقع پاک است یا نجس، یا عملی جایز است یا ممنوع، آن شئ و یا آن عمل نه به عنوان واقعی خود، بلکه به آن سبب که مجهول الحکم هستند، موضوع احکام طهارت و رخصت قرار می‌گیرند. فرض کنید اگر در منابع شرعی، حکم کشیدن سیگار یافت نشود و ندانیم آیا استعمال سیگار شرعاً جایز است یا ممنوع، به موجب اصل برائت، استعمال سیگار به عنوان یک موضوع مجهول الحکم، جایز خواهد بود. هم چنین اگر ندانیم الکل صنعتی نجس است یا پاک، به موجب قاعده ی طهارت، این موضوع محکوم به طهارت است.

ملاحظه می‌شود که در این موارد، کشیدن سیگار به عنوان کشیدن سیگار، و الکل صنعتی به عنوان الکل صنعتی موضوع جواز و طهارت قرار نگرفته‌اند، بلکه به عنوان اشیای مجهول الحکم متعلق به احکام مزبور واقع شده‌اند. این دسته از احکام را احکام ظاهری و دلیل اثبات کننده ی آن ها را دلیل فقاهتی می‌گویند. امارات از مصادیق دلیل اجتهادی اند و مفاد آن ها حکم واقعی است و اصول از مصادیق دلیل فقاهتی و مفاد آن ها، حکم ظاهری است. قواعد فقهی قواعد در لغت، جمع قاعده است و پایه و اساس چیزی را گویند؛ خواه مادی باشد مانند قواعد (پایه های) ساختمان و خواه معنوی، مانند قواعد دین که به معنای ارکان و ستون‌های دین است. در قرآن هم قواعد به همین معنی آمده است. در اصطلاح، قواعد عبارت است از «گزاره و یا حکمی که منطبق بر جزئیات خود باشد». البته علما به جای معنای اصل، قواعد را در معنای قانون، مسئله، ضابطه و مقصد نیز به کار برده‌اند.

تمام شاخه‌های دانش، دارای قاعده است؛ از جمله در دانش زبان و ادبیات عرب (علم نحو) این قضیه کلی که «هر فاعل مرفوع است» و یا «هر مفعول منصوب است»، از قواعد محسوب می‌شود. همچنین می‌توان به قاعده ی «صیغه امر مفید وجوب است» و «صیغه نهی دلالت بر حرمت دارد» اشاره کرد که در علم اصول فقه جزء قواعد است. شمول و فراگیری این احکام کلی به گونه‌ ای است که خروج از آن ها نادر و استثناست و در صورت وجود نیز منتهی به حذف اصل و قاعده و به تعبیر فنی تحقق حکم «شاذ» می شود که قاعده را نقض نمی کند.

فهرست

فصل یکم: مقدم سیر تاریخی نگارش قواعد فقهی

فصل دوم: کلیات فصل سوم: قاعده شروط

فصل چهارم: قاعده نفی عسر و حرج

فصل پنجم: قاعده تسلط

فصل ششم: قاعده تعذر وفا به مدلول عقد

فصل هفتم: قاعده لزوم

فصل هشتم: قاعده الزَّعیم غارم

فصل نهم: قاعده رضاع

فصل دهم: قاعده ما یضمن

فصل یازدهم: قاعده تحذیر

فصل دوازدهم: قاعده ابراء

فصل سیزدهم: قاعده اعراض

فصل چهاردهم: قاعده اسقاط

فصل پانزدهم: قاعده احسان

فصل شانزدهم: قاعده التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیارله        

مؤلف: مصطفی محقق داماد انتشارات: سمت