میزان 
درباره کتاب حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)
حقوق اسناد تجارتی بدون تردید از پیچیده ترین شاخه های حقوق خصوصی است. حقی که به موجب این اسناد ایجاد و یا منتقل می گردد، فاقد پایگاه مادی بوده و تجسم روابط حقوقی طرفین یا اطراف سند تجارتی را دشوار می سازد. به علاوه وصف تجریدی این اسناد و عدم قابلیت استناد به ایرادات، این دشواری را دو چندان می کند. در کتاب حاضر با تکیه بر تجربه سیزده ساله ی تدریس حقوق اسناد تجارتی، هدف آسان سازی آموزش این رشته دشوار بدون غفلت از ورود به جزئیات و دقائق احکام اسناد تجارتی مورد توجه قرار گرفته است. مقدمه ی این کتاب به معرفی اجمالی "پول" اختصاص یافته است زیرا به نظر نگارنده، نگاه به موضوع از این زاویه تأثیر به سزایی در درک عمیق تر آن خواهد داشت.
کتاب "حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3)" در پنج فصل تألیف شده است: 1. کلیات 2. صدور و اننقال سند 3. قبول و ضمانت سند 4. حقوق دارنده سند 5. اعمال حقوق دارنده سند
خرید کتاب حقوق اسناد تجاری (حقوق تجارت 3)
کتاب حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت سه) به قلم کوروش کاویانی از نشر میزان به همراه سایر کتاب های رشته حقوق را از فروشگاه اینترنتی کتابانه خریداری نمایید.
فهرست
فصل اول: کلیات
- مبحث اول: تارخچه پول و سیر تحول آن
- مبحث دوم: معرفی اجمالی اسناد جانشین پول
- مبحث سوم: منابع حقوق اسناد تجارتی
- مبحث چهارم: طرح کتاب
- مبحث اول: صدور سند
- مبحث دوم: انتقال سند
- مبحث اول: قبول سند
- مبحث اول: ارائه سند
- مبحث دوم: اعتراض
- مبحث سوم: خسارات
- مبحث چهارم: مرور زمان و تأمین خواسته
- مبحث پنجم: ضمانت اجراهای خاص چک
برشی از متن کتاب
فصل اول: کلیات مبحث این فصل با تاریخچه ی پول و سیر تحول آن آغاز می شود. امروزه حیات اقتصادی بشر، آن چنان با وجود پول درآمیخته که مردم بی آن که اندیشیدن راجع به ماهیت این پدیده را ضروری بدانند، به دشواری می توانند اقتصاد بدون پول را تصور کنند. برای شناسایی پول به مفهوم امروزی، ناگریز از سفر به گذشته هستیم. زمانی که انسان درکی از مفهوم مالکیت نداشت. اگر وجود چنین دوره ای را بپذیریم مسلماً باید معتقد شویم که درک مفهوم مالکیت یک تحول بسیار مهم در حیات اقتصادی و حقوقی بشر بوده است. فصل دوم: صدور و انتقال سند شخص بدهکار اعم از این که منشأ بدهی وی عمل حقوقی باشد یا واقعه ی حقوقی، برای تأدیه دین خود یکی از سند چک، سفته یا برات را به طلبکار پیشنهاد می کند و با پذیرش وی مواجه می شود. در این صورت بدهکار (صادر کننده) مبادرت به تنظیم سند مورد نظر نموده و آن گاه آن را به طرف مقابل (طلبکار) تسلیم می نماید. در این مرحله است که تسلیم کننده سند را صادر کننده، گیرنده را دارنده و عمل انجام یافته را عمل صدور سند می نامیم. فصل سوم: قبول و ضمانت سند اصطلاح "قبول"، پاسخ مثبت به ایجاب را متبادر به ذهن می کند و حال آن که مقصود از قبول سند در حقوق اسناد تجارتی متفاوت است. مفاد برات، دستور پرداخت مبلغی معین، خطاب به محال علیه است. بنابراین عمل قبولی نیز متضمن عباراتی باشد که دلالت بر پذیرش دستور از سوی محال علیه بنماید. در کشور ما عبارت "قبول است" رواج یافته است هر چند که الزامی به محدود شدن به این عبارت وجود ندارد. در مبحث ضمانت سند نیز به سادگی می توان حدس زد که ویژگی اصلی ظاهری ضمانت، امضای سند توأم با عباراتی است که دلالت بر ضمانت نموده و مضمون عنه را معین نماید. فصل چهارم: حقوق دارنده سند اشخاصی که نسبت به پرداخت وجه سند تجارتی دارای مسئولیت تضامنی هستند، عبارتند از: 1. صادر کننده یا صادر کنندگان سند 2. ظهر نویس یا ظهر نویسانی که بدینوسیله سند را منتقل نمایند 3. محال علیه که مبادرت به قبول برات یا چک (تأیید چک) نموده است. به علاوه اشخاصی نیز که به عنوان ضامن، سند را امضاء می کنند یا به جای محال علیه مبادرت به قبول سند می نمایند یا اشخاصی که در بالا ذکر شد دارای مسئولیت تضامنی هستند. فصل پنجم: اعمال حقوق دارنده سند دارنده سند تجارتی برای اعمال حقوق خویش ناگزیر از رعایت قواعدی است که اولین آن ها ارائه سند است. ممکن است مفهوم لغوی ارائه همان مفهوم تسلیم را متبادر به ذهن سازد اما به نظر دقیق ارائه سند متفاوت از تسلیم سند است، هر چند که در اغلب موارد صورت مادی هر دو عمل یکسان است اما بین ارائه سند و تسلیم سند اختلاف ظریفی وجود دارد. ارائه سند گر با هدف اخذ قبولی محال علیه در برات صورت بپذیرد، ارائه جهت قبولی نام دارد و اگر ارائه به محال علیه چک و برات و یا صادر کننده سفته با هدف وصول وجه سند صورت پذیرد ارائه جهت تأدیه نام دارد.
- با تجدید نظر کامل
- مؤلف: کورش کاویانی
- انتشارات: میزان
۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل
نظرات کاربران درباره کتاب حقوق اسناد تجارتی (حقوق تجارت 3) | کاویانی
دیدگاه کاربران