کتاب محشای قانون مجازات اسلامی - گلدوزیان

درباره کتاب محشای قانون مجازات اسلامی

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی با حواشی ناظر بر متون قانونی، کتابی علمی‌ کاربردی است. در این کتاب دیدگاه‌های حقوقی و همچنین فقهی در محدوده قوانین مصوب بیان شده است و بنابراین از نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در تصمیم‌گیری مقامات قضایی و اداری، کاربرد قابل توجه دارد. دانشجویان و دانش آموختگان رشته حقوق نیز که قصد ادامه تحصیل یا شرکت در آزمون های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتر دارند با مراجعه به کتاب حاضر به قوانین و مقررات جاری و معتبر دسترسی پیدا می‌کنند و نیازشان برطرف می‌شود. برای شرکت در آزمون های استخدام در دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک و دیگر اداره ها، وکالت و مشاوره قضایی نیز، مراجعه به کتاب حاضر یک ضرورت است.

سیاست کیفری تقنینی ایران، مبتنی بر یک دوره‌ی به نسبت طولانی قانون گذاری است. سیاست جنایی- کیفری و یا جزایی در سیستم حقوقی جامعه‌ی ایرانی، مشی و سیاستی مقطعی و مسکن وار است. به این لحاظ، مصوبات مقررات جزایی ، پنج ساله و قابل تمدید است. منشا و مبنای حقوق جزای اسلامی در میان تقسیمات حقوقی- کیفری کجاست؟ علمای مذهبی مبنای حقوق را اراده‌ی خداوند تبارک و تعالی می‌دانند که با فرستادن پیمبران و نزول وحی بر آن‌ها قوانین و مقررات لازم برا مردم اعلام داشته است.

سیاست کیفری شریعت مذهبی توحیدی که در مبارزه با اعمال ناپسند و حفظ نظم عمومی و امنیت در جامعه، بر عدل مطلق و خیر حقیقی پایه‌گذاری شده است، مبنی بر دوموضوع است: الف) پیشگیری از ارتکاب گناه، از راه هدایت مردم به سوی خدا و به دست آوردن رضای خداوند هم در امور دنیوی و هم در روز جزا، تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر، دفع شر و ضرر و همچنین توصیه بر دوری از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر، امر به معروف و نهی از منکر می‌باشد. ب) اعمال کیفری در جهت اجرای عدالت، نفی حالت خطرناک، دفع اشخاص فاسد، تادیب و اصلاح و همچنین ارعاب بزهکار و ارعاب دیگران است.

بخشی از متن کتاب محشای قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

قانون مجازات اسلامی 1392، خلا قانونی را درباره مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی تکمیل کرده است. به طوری که در بخش دوم قانون جدید، تبصره‌ی ماده 14 میگوید:«چنانچه رابطه علیت، بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعریزی بر اشخاص حقوقی مطابق ماده 20 خواهد بود. » یعنی در صورتی که شخص حقوقی بر پایه‌ی ماده 143 قانون یاد شده مسئول شناخته شود با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان بار آن به یک تا مورد ا زموارد زیر محکوم میشود. این امر مانع از مجازات شخص حقیقی نیست.

الف) انحلال شخص حقوقی (که معادل اعدام شخص حقیقی است)

ب) مصادره کل اموال (در تکمیل استرداد مالی ک از راه نامشروع به دست آمده باشد)

پ) ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ت) ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایهبه طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال

ث) ممنوعیت از اصدار برخی ار اسناد تجاری حداکثر به مدت پنج سال

ج) جزای نقدی

چ) انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

کتاب محشای قانون مجازات اسلامی به قلم دکتر ایرج گلدوزیان در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.

• مؤلف: دکتر ایرج گلدوزیان
• انتشارات: مجد