کتاب فلسفه حقوق (جلد اول) – کاتوزیان

کتاب فلسفۀ حقوق (جلد 1)، اثر دکتر ناصر کاتوزیان در شرکت سهامی انتشار به چاپ رسيده است.

درباره ی معنای فلسفه ی حقوق اختلاف و گفتگو بسيار است. فلسفه به معنی عشق به معرفت است و تلاشی است عقلی برای رسيدن به حقیقت و پی بردن به مبانی رويدادها. درباره ی موضوع فلسفه ی حقوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با وجود این می توان گفت چند مکتب اساسی شیوه های تدوين این شعبه از حقوق را زیر نفوذ خود دارد. ۱. مکتب تحلیلی ۲. مکتب تاریخی ۳. مکتب های اجتماعی و جامعه شناسی ۴. مکتب های فلسفی. باید دانست، در بيشتر کتاب هایی که امروزه به نام فلسفه ی حقوق تدوين می شوند، از شیوه ی هیچ یک از این مکتب ها به طور کامل پیروی نمی کنند. مطالب این کتاب نیز کوشیده است پایه های اصلیِ مکتب های فلسفی و حقوقی را نمایان سازد و در عین حال که نظریه های حاکم بر حقوق را ارزیابی می کند، جای اصلی ساختمان حقوقی ایران را نیز معرفی نماید. از آن جا که می دانیم عدالت، یکی از اصول اساسی اخلاق است، فلسفه ی حقوق شعبه ای از فلسفه ی اخلاق را تشکیل می دهد و شیوه ی تحقیق در آن شیوه ی همین نظام است. دوره ی فلسفه ی حقوق، در سه باب جداگانه بررسی شده است، در مجلد نخست از ماهیت و تعریف حقوق، در مجلد دوم از منابع حقوق و در مجلد سوم از علم یا منطق حقوق گفتگو شده است. این کتاب در سه فصل با عنوان های زیر تأليف شده است که در ادامه هر کدام را شرح می دهیم.

۱. مبنای حقوق ۲. هدف حقوق ۳. شناخت قاعده ی حقوقی .

فصل اول: “مبنای حقوق” را تفسير می کند. بدیهی ترین مفهومی که از حقوق داریم این است که رعایت قواعد آن اجباری است و ایجاد الزام می کند.  پس نخستين پرسشی که به ذهن هر انديشمند کنجکاو می رسد این است که نیروی الزام آور حقوق از کجا سرچشمه می گیرد و چه مقامی ارزش قواعد آن را تأمین می کند؟ این منبع پنهانی و نيرومند را که پایه ی همه ی قواعد و توجیه کننده ی الزام ناشی از آن ها است، در اصطلاح “مبنای حقوق ” می گويند. عوامل مختلفی در ساختمان مبنای حقوق مؤثر است و ضرورت های اقتصادی و سیاسی و باور های اخلاقی و مذهبی هر کدام در این راه سهم به سزایی دارند. پس هدفی که دولت به دنبال آن قاعده وضع می کند، در ایجاد و چگونگي مفاد آن بسیار مؤثر است و در واقع رهبر و راهنمای اوست. به همین جهت باید اعتراف کرد که شناختن مبانی حقوق جز با تشخيص هدف آن امکان ندارد. این فصل نیز نموداری از مبارزه ی اندیشه ها و جهاد مداومی که در جستجوی حقيقت انجام شده است، به دست می دهد و می تواند الهام بخش کاوش های تازه قرار گیرد. ارزیابی مکتب های بزرگ، داوری در باب بخشی از حقیقت که در همه ی آن ها کم و بیش وجود دارد، خود نیز رفته رفته به نظریه ای که نویسنده به آن اعتقاد دارد شکل می بخشد.

فصل دوم: این فصل در واقع پاسخ به این پرسش است که حقوق برای چه به وجود آمده است. بنابراين دو مسئله ی مبنا و “هدف حقوق” با هم ارتباط ناگسستنی دارند. جز این که گفتگو درباره ی طبیعت و مبنای حقوق امری است که بیشتر در فلسفه ی حقوق از آن بحث می شود، ولی پرسش مربوط به این که حقوق برای نیل به کدام هدف باید وضع شود بیشتر جنبه ی سیاسی دارد. زیرا پاسخ به همین پرسش است که مسيرِ سياست اقتصادی و اجتماعی دولت ها را معین می سازد. هدف حقوق از دیدگاه فردگرایان و دانایانی که به منفعت اجتماع توجه دارند یکسان نیست و پیروان هر یک از آن دو گروه به توافق نرسيده اند ولی می توان چنین نتیجه گرفت که هدف قواعد حقوق یکی از این سه امر دانسته شده است: ۱. امنيت حقوقی ۲. عدالت ۳. ترقی اجتماع و مدنیت .

فصل سوم: برای شناخت قواعد حقوقی و تمیز آن ها از سایر قواعدی که بر فرد و زندگی اجتماعی حكومت می کند، در مرحله ی نخست باید عناصری که جوهر حقوق را تشکیل می دهد معین شود، ولی قواعد اخلاق و مذهب و عدالت از بسیاری جهات با حقوق شباهت تام دارد. پس، تحقیق در این باره هنگامی کامل است که قواعد حقوق با سایر نظام های اجتماعی مقایسه و حد بین آن ها به دقت رسم شود. برای قواعد حقوق اوصاف گوناگون شمرده اند، ولی درباره ی اساسی بودن هیچ یک از آن ها اتفاق نظر وجود ندارد. این خصوصيات عبارتند از: ۱. قاعده ی حقوقی الزام آور است؛ ۲. رعایت قاعده ی حقوقی از طرف دولت تضمين شده است؛ ۳. قاعده ی حقوقی کلی و دائمی است؛ ۴. حقوق نظامی است اجتماعی: یعنی هدف قواعد آن تنظيم روابط اجتماعی است، نه پاکی روح و وجدان انسان.