کتاب حقوق ادار اثر دکتر بیژن عباسی

درباره کتاب حقوق اداری اثر دکتر بیژن عباسی

حقوق اداری قواعد حاکم بر روابط اداره با مردم و روابط میان سازمان های اداری را مورد بررسی قرار می دهد. هنگامی که از اداره سخن می گوییم منظورمان در میان قوای عمومی، سازمان های اداری زیر نظر قوه ی مجریه می باشد. این قوه افزون بر روابط خود با مردم یا اداره شوندگان، ارتباطاتی با دیگر قوا و نهادهای عمومی از جمله قوه مقننه، دادرس قانون اساسی و … دارد.

همانطور که ذکر شد، حقوق اداری رشته ای از حقوق عمومی است که به بررسی قواعد حاکم بر ادارات، وظایف و اختیارات آنها، روابط میان آنها، روابطشان با کارکنانشان و اشخاص خصوصی و فعالیت های اداری می پردازد. این شاخه از حقوق عمومی، حقوق اجرایی است و در جزییات امور اداری کشور وارد می شود. این حقوق که مربوط به تشکیلات اداری است روش ها و فرایندهایی را که ادارات در پیش می گیرند و روابطی را که با نهادهای سیاسی، سازمان های اداری و اشخاص خصوصی برقرار می کنند مورد بررسی قرار می دهد. همچنین بررسی قواعد مربوط به وظایف و اختیارات اداره و فعالیت های اداری دولت نیز بر عهده این قانون می باشد. این اثر، مورد استفاده دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق عمومی و دیگر علاقه مندان جهت بالا بردن دانش حقوقی، قرار می گیرد.

بخشی از کتاب حقوق اداری

قانون اساسی

هر جامعه سیاسی دارای مجموعه از قواعد نوشته یا نانوشته به منظور تعیین روش های رسیدن به قدرت سیاسی و اعمال و انتقال است. مجموعه این قواعد، قانون اساسی را تشکیل می دهد. معمولا همه کشورها دارای قانون اساسی و قالب آنها دارای قانون اساسی نوشته می باشند. قانون اساسی مجموعه ای از قواعد حقوقی برتری است که قوای عمومی را سازماندهی، وضعیت حقوقی حکومت کنندگان (چگونگی انتخاب و صلاحیت های آنان) و روابط میان آنها و حکومت شوندگان را تعیین می کند. معمولا یکی از مسائلی که مورد توجه قانون اساسی می باشد جایگاه دولت در جامعه و وظایف و تکالیف آن نسبت به شهروندان است. اکنون دولت ها افزون بر امور سیاسی و حاکمیتی وارد حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه شده و می کوشند نیازهای عمومی شهروندان را یا از راه مداخله ای مستقیم یا به صورت غیر مستقیم و زیر نظارت خود برطرف کنند. معمولا قوانین اساسی حوزه های دخالت سازمان های اداری دولت، خدمات عمومی، وظایف و اختیارات کارکنان، محدودیت ها و انواع و چگونگی نظارت بر آنها را ذکر می کنند. برای نمونه، قانون اساسی ایران در مقدمه و اصول خود، قواعد و اصول کلی حاکم بر دولت جمهوری اسلامی، اختیارات و مسئولیت های قوه مجریه و نظارت قوای مقننه و قضاییه بر قوه مجریه را بر شمرده است. دستگاه های اداری موظف اند همانند دیگران قوانین و مقررات از قانون اساسی نیز پیروی نمایند.

کتاب حقوق اداری به قلم بیژن عباسی در انتشارات دادگستر به چاپ رسیده است.