کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد اول) - استیگلیتز

کتاب اقتصاد بخش عمومی (جلد 1) تالیف ژوزف ای. استیگلیتز، با ترجمه ی دکتر محمد مهدی عسکری توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.

مسائل اقتصادی مربوط به بخش دولتی نظیر بهداشت عمومی، دفاع ملی، آموزش و پرورش، تأمین اجتماعی، برنامه های رفاهی و اصلاحات مالیاتی همگی بسیار مهم و مورد توجه رسانه ‌های خبری هستند. آیا آموزش و پرورش باید به صورت عمومی ارائه شود؟ چشم انداز بلندمدت برنامه‌های تأمین اجتماعی چیست؟ تعامل بخش خصوصی با بخش دولتی در تأمین مالی و اداره ی فعالیت های فوق چگونه باید باشد؟ وضع مالیات چه پیامد هایی بر عدالت و کارایی دارد؟ راهکارهای فعال تر و کارآمدتر شدن دولت در عرصه های فوق چیست؟ پاسخ به پرسش های بالا از جمله اهداف کتاب "اقتصاد بخش عمومی" نوشته ی ژوزف ای. استیگلیتز می باشد. این اثر ارزشمند در سال 1986 منتشر شده و دارای 28 فصل می باشد که مباحث درس های اقتصاد بخش عمومی 1 و 2 در مقطع کارشناسی را پوشش می دهد.

در ترجمه ی این کتاب سعی شده تا کلیه ی مطالب متن اصلی به جز برخی از حواشیِ خاصِ اقتصاد آمریکا منعکس شود. به علت حجم زیاد کتاب، ترجمه ی آن در دو جلد عرضه می گردد. جلد اول آن، ترجمه ی چهارده فصل نخست می باشد که در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

کتاب مذکور مشتمل بر چهار بخش می باشد: 1- مقدمه 2- مبانی اقتصاد رفاه 3- نظریه مخارج عمومی 4- برنامه‌های مخارج

 

فهرست

بخش اول: مقدمه فصل اول: بخش عمومی در یک اقتصاد مختلط فصل  دوم: بخش عمومی در آمریکا بخش دوم: مبانی اقتصاد رفاه فصل سوم: کارایی بازار فصل چهارم: شکسته بازار فصل پنجم: کارایی و برابری بخش سوم: نظریه مخارج عمومی فصل ششم: کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی تولید شده به وسیله دولت فصل هفتم: انتخاب عمومی فصل هشتم: تولید عمومی و دیوانسالاری فصل نهم: پیامدهای جانبی و محیط زیست بخش چهارم: برنامه‌های مخارج فصل دهم: تحلیل سیاست های مخارج فصل یازدهم: تحلیل هزینه فایده فصل دوازدهم: مراقبت بهداشتی فصل سیزدهم: دفاع و فناوری فصل چهاردهم: بیمه تامین اجتماعی

برشی از متن کتاب

فصل اول: بخش عمومی در یک اقتصاد مختلط علل پیدایش اقتصاد مختلط در آمریکا به چگونگی شکل گیری این کشور بر می گردد. برای تنظیم قانون اساسی، بنیان ‌گذاران نظام جمهوری مجبور بودند مسائل کلیدیِ مربوط به نقش اقتصادی دولت جدید را به صراحت معرفی و بیان کنند. این قانون اساسی به دولت مرکزی وظایف و مسئولیت‌های مشخصی، مانند اداره دفاتر پست، چاپ و انتشار پول را واگذار کرد. این قانون پایه‌های آن چه را که ما امروز "حقوق مالکیت معنوی" می نامیم، فراهم آورد. به این ترتیب که این حق را به دولت داد که حق ثبت اختراع و بهره برداری انحصاری از آن و حق انحصاری اثر را برای تشویق ابداع و خلاقیت اعطا کند. فصل دوم: بخش عمومی در آمریکا یک موضوع اساسی مورد بحث در آمریکا و در سایر اقتصادهای مختلط، اندازه ی مناسب بخش عمومی است. برخی معتقدند اندازه بخش عمومی بسیار بزرگ است. آنها نسبت به توانایی دولت در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی تردید دارند و دلیلش، آن دسته از شکست‌های دولت می‌باشد که در فصل نخست  پیرامون آن ها بحث کردیم. فصل سوم: کارایی بازار در بیشتر اقتصادهای صنعتی مدرن، اتکای اصل تولید و توزیع کالاها بیش از آن که بر بخش عمومی باشد، بر بخش خصوصی است. یکی از محکم‌ ترین مبانی علم اقتصاد عبارت است از اینکه این شکل از سازماندهی اقتصادی به سمت یک تخصیص کارای منابع منتهی می شود. پس چرا باید یک نقش اقتصادی برای دولت وجود داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش، یک فهم دقیق از معنای کارآیی اقتصادی لازم است که هدف این فصل همین می باشد. فصل چهارم: شکست بازار اگرچه وجود شکست های بازار دلالت بر این دارد که شاید آنجا میدان فعالیت دولت باشد، اما این امر دلالت بر این نمی کند که یک برنامه ی دولتی ویژه که برای اصلاح شکست بازار هدف گیری شده، ضرورتاً مطلوب است. برای ارزیابی برنامه‌های دولتی نه تنها باید اهداف آن ها را در نظر گرفت، بلکه باید چگونگی اجرای آنها را هم در نظر داشت. فصل پنجم: کارایی و برابری ارزیابی یک برنامه عمومی، اغلب مستلزم ایجاد تعادل در پیامدهای مربوط به کارایی اقتصادی و پیامدهای مربوط به توزیع درآمد آن برنامه است. یکی از اهداف اصلی اقتصاد رفاه فراهم کردن چارچوبی است که درون آن این ارزیابی‌ها بتواند به شکل نظام‌مندی انجام شود. این فصل نشان می‌دهد، اقتصاددانان چگونه مبادله میان کارایی و برابری را مفهوم سازی می کنند. فصل ششم: کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی تولید شده به وسیله دولت دولت دامنه ی وسیعی از کالاها، از دفاع ملی تا آموزش و پرورش تا محافظت پلیسی و آتش نشانی را تولید می‌کند. برخی از این کالاها، مانند آموزش و پرورش، به طور خصوصی نیز تولید می شوند؛ برخی دیگر مانند دفاع ملی، تحت تدارک انحصاری دولت هستند. فصل هفتم: انتخاب عمومی بر خلاف هزینه های مربوط به کالاهای خصوصی متعارف که از خلال نظام قیمت ها تعیین می شود، هزینه های مربوط به کالاهای عمومی از طریق یک روند سیاسی تعیین می شود. این فصل برخی الگوهای آن روند سیاسی را با هدایت ما به مرز میان علوم سیاسی و علم اقتصاد بررسی می کند.

• نویسنده: ژوزف ای. استیگلیتز
• مترجم: دکتر محمد مهدی عسکری
• انتشارات: سمت