کتاب مسئولیت مدنی (جلد اول: قواعد عمومی) | کاتوزیان

کتاب الزام های خارج از قرارداد مسئولیت مدنی (جلد 1: قواعد عمومی) تألیف دکتر ناصر کاتوزیان توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.

بخشی از حقوق مدنی که ناظر به احکام ضمان قهری و اجرای عدالت از راه جبران ضرر می باشد، با عنوان «مسئولیت مدنی»، در سه مجلد جداگانه مطرح گردیده است؛ در نخستین جلد، از قواعد عمومی مسئولیت سخن گفته می شود و شامل احکام مربوط به اتلاف و تسبیب و پاره ای از فروع غصب است: بدین گونه که در آغاز کلیات و مفهوم و اقسام «مسئولیت مدنی» طرح می شود، سپس عنوان های سنتی اتلاف و تسبیب در زمره ی منابع و اسباب آن قرار می گیرد. مبانی، شرایط و آثار مسئولیت نیز از فصل های جلد اول می باشد. مجلد دوم به مسئولیت های خاص و مختلط و مجلد سوم به بیمه ی مسئولیت اختصاص دارد.

اصطلاح مسئولیت مدنی در زبان حقوق کنونی، نمایانگر مجموع قواعدی است که واردکننده ی زیان را به جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، از دیدگاه دیگر در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، می گویند در برابر او «مسئولیت مدنی» دارد. مسئولیت لازمه ی داشتن اختیار است. انسان آزاد و عاقل از پیامد کارهای خویش آگاه و مسئول آن است. به همین جهت، نیچه حکیم آلمانی از مسئولیت به عنوان امتیاز یاد می کند و پاره ای از نویسندگان فرانسوی قدرت غیرمسئول را ظالمانه و انسان بی مسئولیت را عامل آشفتگی دانسته اند. بنابراین مسئولیت شخص نسبت به جبران خسارت ناشی از اعمال خود قاعده ای طبیعی و موافق قاعده است. گفتنی است که در قانون مدنی، اصطلاح «مسئولیت مدنی» نیامده است و نویسندگان قانون، به پیروی از فقه واژه ی «ضمان» را برای بیان این الزام حقوقی به کار برده اند.

مسئولیت مدنی را به دو شعبه ی مهم 1- قرارداری و 2- خارج از قرارداد تقسیم کرده اند. در فرضی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارند و یکی از آن دو، به عمد یا به خطا، به دیگری زیان می رساند، مسئولیت را «غیرقراردادی» یا «خارج از قرارداد»  می نامند.

جلد اول از کتاب مذکور مشتمل بر چهار فصل می باشد: 1- مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی 2- مبانی و منابع مسئولیت 3- ارکان مسئولیت 4- آثار مسئولیت مدنی

 

فهرست

فصل اول: مفهوم و قلمرو مسئولیت مدنی مبحث اول: مفهوم مسئولیت مدنی مبحث دوم: قلمرو مسئولیت مدنی فصل دوم: مبانی و منابع مسئولیت مبحث اول: مسئولیت در فقه مبحث دوم: بحث نظری دربارۀ مبنای مسئولیت مبحث سوم: منابع مسئولیت در حقوق کنونی فصل سوم: ارکان مسئولیت مبحث اول: وجود ضرر مبحث دوم: فعل زیانبار (نامشروع) مبحث سوم: رابطۀ سببیّت فصل چهارم: آثار مسئولیت مدنی مبحث اول: جبران خسارت مبحث دوم: دعوی جبران خسارت مبحث سوم: اثر قراردادها در مسئولیت مدنی

برشی از متن کتاب

فصل سوم: ارکان مسئولیت

95. عناصر مشترک و اهمیت انتخاب مبنای اصلی مسئولیت:

از آنچه در فصل دوم گفته شد، این نتیجه به دست آمد که مسئولیت مدنی اصولاً ناشی از بی مبالاتی اشخاص است، ولی گاه به منظور جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است نیز به وجود می آید. لیکن، برای تحقق مسئولیت در همه حال وجود سه عنصر ضرورت دارد: 1- وجود ضرر؛ 2- ارتکاب فعل زیانبار؛ 3- رابطۀ سببیت بین فعل شخص و ضرری که وارد شده است. هر یک از سه رکن اصلی را در مبحثی مطرح می سازیم، ولی یادآوری این نکته را نیز لازم می دانیم که برای شناخت «مسئولیت» باید مجموع آن ها را در نظر آورد. با وجود این، پیروی از هر یک از سه مبنای «تقصیر» و «ایجاد خطر» و «تضمین حق» در تلقی عناصر مشترک هم مؤثر است: به عنوان مثال، بر مبنای تقصیر به معنی مرسوم خود، تکیه بر مجازات مدنی مقصّر و تحلیل کار خطا و انتساب آن به ارادۀ او است؛ در حالی که بر مبنای نظریّۀ ایجاد خطر، تکیه بر فعل زیانبار به طور نوعی است و در نتیجه مسئولیت هم چهره ی نوعی دارد نه شخصی. ولی، در مطالعۀ مسئولیت مدنی بر پایۀ «تضمین حق»، بیشتر بحث ها ناظر به مهندسی اجتماعی و مقایسۀ اهمیت حق تضمین شده و آزادی فعالیت و ابتکار است و اعتبار حق را در برابر آزادی نشان می دهد. مفهوم نوعی و اجتماعی تقصیر و جدا ساختن آن از شخصیت و ارادۀ مرتکب تلاشی است برای جدایی کامل مسئولیت مدنی و کیفری و پلی است میان دو مسئولیت شخصی و نوعی. مبحث اول: وجود ضرر

96. ضرورت وجود ضرر:

هدف از قواعد مسئولیت مدنی جبران ضرر است، و به گفتۀ بعضی از نویسندگان، از نظر فنی، مسئولیت با دین مربوط به جبران خسارت بیان می شود. به بیان دیگر، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیت ایجاد شود و دینی بر عهدۀ مسئول قرار گیرد. دعوای مسئولیت هیچ گاه نمی تواند وسیلۀ سودجویی قرار گیرد. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد و همین امر امتیاز این نهاد حقوقی بر مسئولیت اخلاقی است. قانون مدنی این قاعده را در هیچ متنی به صراحت بیان نکرده است و دلیل این سکوت را باید بداهت امر شمرد. زیرا، آن که زیانی نبرده است حقّی هم بر طرف پیدا نمی کند. ولی، قانون آیین دادرسی مدنی در مادّۀ 728 و در مقام بیان ارکان دعوی خسارت عدم انجام تعهّد اعلام می کرد: «... در صورتی دادگاه حکم خسارت می دهد که مدّعی خسارت ثابت کند که ضرر به او وارد شده ...». ...

(الزام های خارج از قرارداد) مؤلف: دکتر ناصر کاتوزیان انتشارات: دانشگاه تهران