کتاب مختصر حقوق مدنی - توکلی | مکتوب آخر

کتاب مختصر حقوق مدنی نوشته ی دکتر محمد مهدی توکلی توسط انتشارات مکتوب آخر به چاپ رسیده است.

حقوق مدنی مهم‌ ترین شاخه ی حقوق خصوصی می باشد که به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر صرف نظر از عنوان و موقعیت اجتماعی آن‌ ها می ‌پردازد. دانشجویان رشته حقوق عموماً در بین منابع حقوقی یا از یک سو به منابعی استدلالی و تفصیلی بر می خورند که در قالب مجلدات قطور و متعدد خودنمایی می کنند و یا با جزواتی دست نویس و ناخوانا و یا کتاب های ضعیف و ناکارآمدی رو به رو می شوند که بین دانشجویان دست به دست می شوند. از این رو همواره جای خالی کتابی که مطالب مهم حقوقی را به صورت مختصر و در عین حال مفید در خود گنجانده باشد، احساس می شد. به همین جهت "دکتر محمد مهدی توکلی" تصمیم گرفت با نگارش کتاب پیش رو تا حد زیادی این نقیصه را جبران نماید. وی در سر تا سر کتاب سعی نموده جامعیت را در کنار اختصار قرار دهد و مطالب را به نحوی سامان دهی کند که نظم منطقی مطالب به آشفتگی و سردرگمی تبدیل نشود. "مختصر حقوق مدنی" برای آموزش حقوق مدنی به دانشجویان به ویژه داوطلبان شرکت در آزمون های تخصصی حقوقی مانند وکالت، کارشناسی ارشد و هم چنین تدریس در دوره های بازآموزی حقوقی وکلا و دیگر شاغلین مشاغل حقوقی بسیار کارآمد می باشد.

کتاب "مختصر حقوق مدنی" مشتمل بر هشت فصل است: 1- مدنی (1) 2- اموال و مالکیت 3- قواعد عمومی قراردادها 4- ضمان قهری 5- حقوق خانواده 6- عقود معین (1) 7- عقود معین (2) 8- اخذ به شفعه، وصیت و ارث

برشی از متن کتاب

فصل اول: اشخاص مبحث سوم: اقامتگاه اقامتگاه: مکانی است که مرکز مهم امور شخصی می باشد، یا آنکه قانون آنجا را به عنوان مرکز مهم امور شخصی تلقی نموده است. اقسام اقامتگاه عبارت است از: 1 . اقامتگاه اختیاری (ارادی): در مورد اشخاص حقیقی محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکزمهم امور او نیز در آنجا باشد. اما اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد، همان مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. پس صحیح تر آن است که اقامتگاه شخص را مرکز مهم امور او بدانیم. 2 . اقامتگاه اجباری (قانونی): مواردی که قانونگذار اجباراً مکانی را به عنوان اقامتگاه شخصی قلمداد نموده است. 3 . اقامتگاه قراردادی (انتخابی): اشخاص می توانند ضمن قراردادی که منعقد می کنند، برای اجرای تعهدات حاصل از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود را انتخاب و معرفی نمایند. در این صورت نسبت به تعهدات حاصل از آن معامله، همان مکان معرفی شده اقامتگاه طرفین محسوب می شود. فصل دوم : اموال و مالکیت مبحث اول: مال تعریف مال:  آن چه که دارای ارزش اقتصادی برای داد و ستد است یعنی مردم حاضر باشند برای به دست آوردن آن پول پرداخت کنند. به عبارت دیگر ملاک ما برای مالیت داشتن کالا یک ملاک شخصی است؛ یعنی ممکن است یک کالا برای شخصی مالیت داشته باشد و برای شخص دیگری مالیت نداشته باشد مانند یادگاری های خانوادگی هر شخص که برای خود او مالیت دارد. تعریف ملک: دسته ای از اموال است که به ملکیت اشخاص درآمده اند. سؤال: رابطه مال و ملک از لحاظ منطقی چیست؟ جواب: در این خصوص دو نظر وجود دارد: 1 . برخی رابطة مال و ملک را از لحاظ منطقی عموم و خصوص مطلق میدانند بدین معنی که هر ملکی مال است اما بعضی اموال هستند که ملک نیستند، مانند ماهی های دریاهای آزاد که آنها مال هستند و دارای ارزش اقتصادی هستند اما ملک نیستند و در ملکیت شخص خاصی نمیباشند. 2 . برخی دیگر رابطة مال و ملک را عموم و خصوص من وجه میدانند. یعنی آنکه همان طور که برخی اموال مانند ماهی های دریاهای آزاد مال هستند ولی ملک نیستند، برخی اشیاء وجود دارند که مالک دارند و از اینرو ملک اند اما مال نیستند مانند سنگ ریزه های موجود در یک زمین کشاورزی که ملک هستند، چراکه در ملکیت مالک زمین اند اما مال نیستند،چراکه عرفاً دارای ارزش اقتصادی نیستند. فصل سوم: قواعد عمومی قراردادها  مبحث دوم:  اقسام عقود تقسیم بندی عقود از حیث ارکان: عقود از حیث ارکان تشکیل آن به سه قسم تقسیم می شوند:

1. عقد قصدی (رضایی): عقدی که از ایجاب و قبول تشکیل شده است، مثل بیع یک خانه.
2. عقد عینی: عقدی که از ایجاب و قبول و قبض و اقباض تشکیل شده است که مصادیق آن در حقوق ما عبارتند از: وقف، حبس، رهن، هبه، بیع صرف.
3. عقد تشریفاتی: عقدی که از ایجاب و قبول و برخی تشریفات خاص تشکیل شده است.

اصل قصدی (رضایی) بودن عقود: در عقود اصل بر قصدی بودن است بنابراین اگر تردید نماییم که عقد قصدی است یا غیر قصدی آن را قصدی می دانیم مگر خلاف آن اثبات شود. اشخاص می‌ توانند قراردادهایی رضایی را با توافق هم به قراردادهای عینی یا تشریفاتی تبدیل کنند. برای مثال، در انعقاد بیعی چنین مقرر کنند که تا قبل از قبض و اقباض، عقد منعقد نشده باشد و مالکیت منتقل نشده باشد یا آنکه در انعقاد بیعی مقرر شود که تا قبل از تنظیم سند، عقد منعقد نشده و مالکیت منتقل نشود.

فهرست

علائم اختصاری مقدمه فصل اول: مدنی 1 فصل دوم: اموال و مالکیت فصل سوم: قواعد عمومی قراردادها فصل چهارم: ضمان قهری فصل پنجم: حقوق خانواده فصل ششم: عقود معین 1 فصل هفتم: عقود معین 2 فصل هشتم: اخذ به شفعه، وصیت و ارث منابع

مؤلف: دکتر محمد مهدی توکلی انتشارات: مکتوب آخر