کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده | محقق داماد

درباره کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)

جایگاه والای خانواده، به عنوان با هویت ترین نهاد اجتماعی از دیرباز و خصوصاً قرون اخیر، موقعیت و مقام ممتازی را در بین کلیه ی تأسیسات حقوقی نوین و کهن احراز کرده است. حقوق به مفهوم عام، مجموعه ی مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم خرد است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت سیلان و صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه ی این پویش تاریخی در این عرصه ی اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است. اهمیت خانواده در مجادله ی بی امان و مستمر تاریخ ملت ها به حدی است که هیچ یک از مکاتب سیاسی، اجتماعی و فلسفی از پرداختن به آن بی نیاز نبوده اند. از نخستین روزهای پیدایی بشر بر عرصه ی خاک و اولین شگفتی های اندیشه بشری در گستره ی عظیم تاریخ خرد و آگاهی، خانواده و حقوق مربوط به آن همواره بخش قابل توجهی از اشتغالات فکری انسان را تشکیل می داده است.

در این کتاب سعی شده است حتی المقدور نظریات مغایر با نظر مشهور از حیث تنویر افکار دانشجویان و طلاب و شناخت هر چه بیشتر مبانی احکام مورد بحث قرار گیرد. هم چنین به منظور پرهیز از هر گونه نوگرایی و سنت شکنی مضر، که متأسفانه به عنوان وسیله ی تفاخر مدت هاست که متداول گردیده، تلاش شده تا از متون و منابع اصیل فقهی به عنوان کتب پایه و مرجع استشهاد شود. در عین حال به منظور ایجاد امکان مقایسه و تسهیل اطلاع طلاب و دانشجویان در مواقع لزوم، از قوانین و اصول حقوقی نظامات غیر اسلامی نیز مباحثی ذکر گردیده است.

برشی از متن کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)

باب اول: نکاح نکاح رابطه ای است حقوقی - عاطفی که با عقد بین زن و مرد حاصل می شود و به آن ها حق می دهد که با یکدیگر زندگی کنند؛ و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است. فصل اول: خواستگاری خواستگاری همیشه از ناحیه جنس مذکر انجام می شود که مطابق فطرت و طبیعت انسان، امری طبیعی است. این قاعده حتی در مورد حیوانات نیز جاری است و رجوع و درخواست از جنس مخالف، غالباً و اکثراً از ناحیه جنس مذکر آغاز می شود. فصل دوم: قابلیت صحی برای  ازدواج تأثیر زوال بکارت در سقوط جنین: عده ای از فقها ازاله بکارت با شبهه و زنا را نیز باعث سقوط ولایت پدر یا جد پدری نمی دانند؛ اما بسیاری از فقهای معاصر احتمال سقوط آن را چندان بعید ندانسته اند. فتوا و رویه قضایی نیز فعلاً بر همین نظر استوار است. فصل سوم: موانع نکاح موانع نکاح در کتب فقهی تحت عنوان اسباب تحریم مطرح شده که در این فصل به ترتیب همه ی آن ها مورد بحث قرار می گیرند. به عنوان مثال قانون مدنی اولاد متولد از زنا و شبهه را مشمول مانعیت و حرمت نکاح دانسته است. این حکم مطابق با نظریه مشهور علمای فقه می باشد. تنها در این میان شافعی نظریه مخالف دارد. فصل چهارم: شرایط صحت نکاح فقهای اسلام، همه اتفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح به تنها وقوع ایجاب و قبول لفظی لازم و ضروری است، بلکه بدون آن، رابطه زوجیت ایجاد نمی شود و اثری بر آن مترتب نمی گردد. بر این مطلب اجماع مستقر است و فقها بالاتفاق بر بطلان نکاح معاطاتی (یعنی نکاحی که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد) نظر داده اند. فصل پنجم: وکالت در نکاح به موجب ماده 1071 قانون مدنی، زوج می تواند به زوجه وکالت دهد که وی از جانب او عقد نکاح را قبول نماید؛ کما این که زوجه می تواند به زوج وکالت دهد که صیغه ایجاب را به وکالت از وی اجرا سازد که در این صورت از سوی خود اصالتاً و از سوی طرف مقابل وکالتاً مبادرت به اجرای عقد خواهد کرد. فصل ششم: نکاح منقطع نکاح منقطع از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تأسیسی در قوانین سایر کشورها وجود ندارد. این قانون از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ماست، از جمله قوانین درخشان اسلام به شمار می آید؛ که به منظور شکل بخشیدن به روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشا جعل شده است. فصل هفتم: مهر ماده 1078 قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد.» ماده فوق از متون فقهی اخذ گردیده و لذا در این فصل با توجه به آن چه که در فقه مطرح شده به تحلیل آن پرداخته می شود. فصل هشتم: حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر ماده 1103 قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.» در تعالیم اسلامی علاوه بر حقوق و وظایفی که هر فرد مسلمان نسبت به افراد دیگر دارد، هر یک از زن و شوهر نیز متقابلاً از حقوق ویژه ای برخوردارند و نسبت به هم تکالیفی بر عهده ی طرف مقابل خواهند داشت که در این فصل به طور مفصل به بررسی این تکالیف پرداخته می شود. باب دوم: انحلال عقد نکاح مقصود از انحلال، قطع رابطه زوجیت است در محلی که اقتضای ادامه داشته باشد؛ لذا این نظر که عقد انقطاعی نیز تا پایان مدت منحل می گردد و یا این که بر موجبات انحلال نکاح باید مرگ را نیز افزود، صحیح نیست؛ زیرا در عقد مدت دار و منقطع، زوجیت از اول محدود بوده و پس از انقضای مدت، دیگر زوجیتی وجود ندارد تا منحل گردد و نیز با مرگ، نکاح اقتضای ادامه ندارد تا انحلالی صورت گیرد؛ از این رو آن چه قانون مدنی در این فصل آورده است انحلال اختیاری است و موارد انحلال به حکم قانون را در این فصل نیاورده است. فصل اول: موارد امکان فسخ نکاح باید دانست که عیوب موجب فسخ دو قسم است: 1- عیوب مختص 2- عیوب مشترک عیب مشترک بدین معناست که چنان چه در هر یک از زوجین یافت گردد موجب پیدایش خیار برای طرف مقابل است. اگر چه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتبه بر هر یک متفاوت است، ولی جنون تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین می باشد؛ که در این فصل پیرامون آن بحث خواهد شد. فصل دوم: طلاق طلاق عبارت است از انحلال عقد نکاح دائم. طلاق دارای چهار رکن است که عبارتند از:

• مطلِّق: طلاق دهنده
• مطلَّقه: طلاق داده شده
• صیغه ی طلاق.

1- اِشهاد: حضور دو شاهد عادل در مجلس طلاق. به نظر می رسد با توجه به این که اکنون طلاق بدون موافقت دادگاه واقع نمی شود، اگر کسب موافقت دادگاه را نیز به عنوان رکن پنجم طلاق به شمار آوریم، چندان بی وجه نباشد.  

(نکاح و انحلال آن) نویسنده: دکتر سیّد مصطفی مُحقّق داماد انتشارات: مرکز نشر علوم اسلامی