کتاب جامعه شناسی روسپی گری

کتاب جامعه شناسی روسپی گری (بررسی آسیب های اجتماعی) نوشته سعید مدنی قهفرخی توسط نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده است.

این کتاب قصد دارد ضمن "بررسی آسیب های اجتماعی"، روسپی گری را از جنبه های مختلفی بررسی کند و بیان نماید که روسپی گری از چه زمانی در ایران آغاز شد و چه عواملی در رشد آن تأثیرات زیادی داشته اند. در واقع روسپی گری به معنای تن فروشی می باشد که متأسفانه زنان بسیاری در ایران و تمام جهان درگیر آن شده اند و از این راه به کسب درآمد برای امرار معاش می پردازند. کتاب حاضر سعی دارد سیر تاریخی فحشا را که قدمتی بسیار طولانی دارد مورد بررسی قرار دهد و جمع بندی مطالعات سال های گذشته در این زمینه را برای مخاطب شرح دهد. "سعید مدنی قهفرخی" علاوه بر این که وضعیت روسپی گری را مورد بررسی قرار می دهد، بخش دیگری را تحت عنوان "ارزیابی سریع وضعیت روسپی گری در شهر تهران" در کتاب گنجانده که به صورت اختصاصی، این معضل رواج یافته در تهران را واکاوی می کند. به طور کلی کتاب حاضر گزارشی از روسپی گری در ایران و جهان را ارائه می دهد و آسیب هایی که این مقوله به زنان و جامعه وارد می سازد را معرفی می کند. "جامعه شناسی روسپی گری" از جوامعی می گوید که جسم زنان در آن ها به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد معرفی شده و مسلماً از عقب مانده ترین جامعه ها هستند.

فهرست

• مقدمه چاپ اول
• مقدمه چاپ دوم
• فصل اول کلیات
• طبقه بندی زنان روسپی
• واسطه های روسپی گری
• تاریخچه روسپی گری
• روسپیگری در جهان امروز
• فصل دوم نظریه ها درباره روسپی گری
• نظریه های زیست شناختی
• نظریه های روان شناختی
• نظریه های جامعه شناختی
• نظریه های جرم شناختی
• نظریه های فمینیستی
• فصل سوم ویژگی های زنان روسپی
• شیوع روسپی گری
• ویژگی های فردی زنان روسپی
• ویژگی های خانوادگی زنان روسپی
• وضعیت تاهل
• فصل چهارم علل و عوامل روسپی گری
• عوامل فردی
• عوامل اجتماعی
• فصل پنجم روسپی گری و ایدز
• الگوهای روسپی گری
• وضعیت ایدز در ایران
• دانش و آگاهی زنان روسپی درباره ایدز
• رفتارهای پرخطر جنسی و ایدز
• فصل ششم قوانین و مقررات روسپی گری
• روسپی گری در قوانین ایران
• روسپی گری در قوانین بین المللی
• مقایسه قوانین ایران با قوانین بین الملل
• روسپیگری و حقوق بشر
• منابع
• نمایه

برشی از متن کتاب

از بررسی وضعیت حقوقی فحشا و اعمال مرتبط با آن در قانون مجازات اسلامی با در نظر گرفتن ویژگی ها و تعریف مشخص از عمل روسپی گری این نتایج به دست می آید: 1.هرچند در قانون مجازات اسلامی هیچ عنوان مجرمانه ی خاصی تحت عنوان روسپی گری وجود ندارد این به معنای عدم برخورد کیفری و جایز بودن این عمل در نظام حقوق کیفری نیست. بلکه عناوین مجرمانه دیگری در حوزه مسائل جنسی پیش بینی گردیده است که بر مبنای آن ها می توان کلیه مصادیق اعمال جنسی را خارج از چارچوب ازدواج مجرمانه تلقی کرد. به گونه ‌ای که عنوان روسپی گری هرچند با هیچ یک از عناوین مجرمانه انطباق ندارد، با برخی از جرایم نظیر زنا، یا اعمال منافی عفت به غیر از زنا، دارای عناصر مشترک است و بر همین اساس نیز بعضاً حکم صادر می شود. این امر باعث شده تا مجازات روسپی گری بر طبق مقررات قانونی انواع وسیعی از مجازات ها را بر حسب جرم و ماده قانونی منتسبه در بر گیرد و از لحاظ شدت بسیار متفاوت باشد؛ به گونه ‌ای که از چند ضربه تازیانه تا مجازات سنگسار را شامل می شود. برای نمونه، اگر روسپی محصنه بوده و دارای شرایط احصان باشد، مطابق قانون مجازات سنگسار خواهد بود. اگر فاقد شرایط احصان بوده و نوع خدمات جنسی ارائه شده به صورت مواقعه باشد، مجازات آن یک صد ضربه تازیانه است. البته باید توجه داشت که در مقام عمل، به خصوص در دو دهه اخیر مجازات های سنگینی نظیر سنگسار به ندرت صادر و اجرا می ‌شده و اغلب زنان روسپی به زنای غیر محصنه یا اعمال منافی عفت به غیر از زنا محکوم می‌ شوند. 2. هرچند در مجموع مقررات کیفری کشور، جرم خاصی به عنوان روسپی گری پیش بینی نشده، اعمال مجرمانه خاصی وجود دارد که مرتبط با روسپی گری و فحشا است. این عناوین از دقت کافی برخوردار نبوده و فاقد همه جانبه نسبت به تن ‌فروشی هستند لذا در این زمینه های قانونی بسیار ملاحظه می‌ شود. مقایسه قانون مجازات اسلامی با قانون مجازات عمومی سابق نشان می ‌دهد برخی اعمال مجرمانه که در قانون مجازات عمومی در جهت مهار و کنترل مشتریان و واسطه ها پیش بینی شده بود در قانون مجازات اسلامی حذف شده است. اجیر کردن زن ها برای شهوت رانی غیر، از طریق منسوبان مثل پدر یا شوهر یا برادر و غیر منسوبان، حمایت از زن روسپی از حیث حرفه ای که به آن اشتغال دارد، اعاشه از طریق فحشا و تشویق یا تسهیل خروج زنان از کشور با هدف اشتغال به روسپی گری در خارج از کشور، از جمله جرایم نادیده گرفته شده و مخوف هستند. می توان این اعمال را به عنوان مصادیق معاونت در جرم تلقی کرد، با این حال برای مهار و کنترل تن فروشی، لزوم جرم انگاری در خصوص اعمالی که زمینه ‌ساز توسعه گری و عامل گسترش آن هستند کاملا ضروری است، از جمله می ‌توان از قاچاق جنسی دختران و زنان یاد کرد که نقش مهمی در توسعه روسپی گری دارد، چنان که طی سالیان اخیر شاهد فعالیت ‌های باند هایی هستیم که به صورت سازمان یافته اقدام به تجارت جنسی دختران ایرانی به کشورهای جنوب خلیج فارس و برخی دیگر از کشورها بخصوص امارات و ترکیه می کنند.

(بررسی آسیب های اجتماعی) نویسنده: سعید مدنی قهفرخی انتشارات: کتاب پارسه