کتاب رویکردهای پیشرفته در بودجه ریزی دولت - عباسی

کتاب رویکردهای پیشرفته در بودجه ریزی دولت تألیف دکتر ابراهیم عباسی توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است.

هدف از تدوین این کتاب پاسخگویی به نیاز نظام آموزش عالی کشور در دوره های تحصیلات تکمیلی در زمینه بودجه ریزی دولت است. به همین منظور، ساختار این کتاب در هفت فصل تدوین شده است:

فصل اول، اختصاص به تحولات و اصلاحات در نظام بودجه ریزی کشور از گذشته تا کنون دارد.

فصل دوم، به تمرکز زدایی مالی و نظام درآمد – هزینه ی استان ها که مورد تأکید دولت و قانون برنامه توسعه است، می پردازد.

در فصل سوم چهارچوب بودجه میان مدت، که از دیدگاه های جدید بودجه ریزی در دنیاست، معرفی شده است.

در فصل چهارم، شفافیت مالی و بودجه ‌ای و پاسخگویی دولت که از اصول حاکمیت خوب محسوب می‌شود، تشریح شده است.

در فصل پنجم، انواع مفاهیم و دیدگاه ‌های کسری بودجه دولت در دنیا و ایران و آثار اقتصادی کسری بودجه تشریح گردیده است.

در فصل ششم، بودجه ریزی بر مبنای فعالیت معرفی و سر انجام در فصل هفتم بودجه ریزی تفصیلی در ایران تبیین گردیده است.

مطالعه ی این کتاب به اشخاص زیر توصیه می شود:

1- دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی در رشته های مدیریت دولتی با گرایش مالی، مدیریت اجرایی، حسابداری و اقتصاد

2- نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،

3- کارشناسان بودجه ریزی دستگاه های اجرایی کشور،

4- کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و استانداری ها و

5- تحلیل گران و پژوهشگران امور مالی و بودجه دولت.

کتاب مذکور مشتمل بر هفت فصل می باشد: 1- تحولات و اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور  2- تمرکز زدایی مالی و نظام درآمد - هزینه استانی  3- چهارچوب بودجه میان مدت و مخارج میاندازد  4- شفافیت بودجه و پاسخگویی دولت 5- کسری بودجه عمومی 6- بودجه ریزی بر مبنای فعالیت 7- بودجه ریزی تفصیلی

 

برشی از متن کتاب

فصل اول: تحولات و اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور ویژگی های منفی نظام اداری کشور: موارد ذیل از ویژگی‌ های نظام اداری کشور می‌باشد که بر بودجه‌ریزی دولت اثر گذاشته است. همچنین ساختار گذشته ی بودجه‌ریزی به این ویژگی ها دامن زده است. 1- بخشی نگری: نگاه به یک بخش، بدون توجه به بخش دیگر از جامعه. 2- روزمرگی: اجرای عملیات نظام اداری بدون برنامه میان‌مدت و بلندمدت. 3- تحول گریزی: مقاومت در برابر تغییرات، اصلاحات و تحولات. 4- مشارکت ناپذیری: شکسته نظام مشارکت کارکنان در بخش دولتی و اداری که ناشی از بی اعتمادی نظام اداری به کارکنان است و همچنین مشارکت نداشتن کارکنان در انتخاب مدیران که به تضعیف نظام مشارکت کمک کرده است. 5- گسترش جویی: افزایش کمّی نظام اداری بدون توجه به آثار و هزینه‌های آن، شاخص توسعه اداری تلقی شده است. 6- سنت پرستی و نوگریزی: نوآوری و ابتکارات در نظام اداری کمتر دیده می‌شود. 7- بی‌نظمی و ناهماهنگی: ناهماهنگی بین قوانین و بی نظمی های اداری و پرسنلی باعث تبعیض شده است. 8- مداخله گرایی: رعایت نکردن سلسله مراتب اداری، برخوردهای غیر مسئولانه و کارشناسانه باعث اتخاذ تصمیمات غیرحرفه‌ای شده است. برای مثال قیمت گذاری های دولتی مداخله در اقتصاد است. 9- رقابت ناپذیری: انحصارگری دولت سبب بی فعالی بخش خصوصی شده و بی اعتمادی به دولت باعث شده است تا قیمت کالاها و خدمات نه بر اساس رقابت و عرضه، بلکه به طور انحصاری تعیین شود. فصل دوم: تمرکز زدایی مالی و نظام درآمد - هزینه استان فدرالیسم مالی در کشورهای در حال توسعه: ادبیات نظری درباره فدرالیسم مالی نشان می دهد که عدم تمرکز در اخذ مالیات ممکن است با عدم تمرکز در مخارج کاملاً منطبق نباشد؛ زیرا از لحاظ تجهیز منابع وصول مالیات بر ارزش افزوده، بهتر است به منظور هماهنگی مالیاتی تمرکز بر وصول مالیات در اختیار دولت مرکزی باشد. در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، تمرکز در وصول مالیات طرفدار زیادی دارد. در برخی از کشورها، مانند مکزیک و پاکستان، دولت مرکزی (ملی) بیش از 90 درصد درآمد بخش عمومی را جمع‌آوری می‌کند. در این کشورها دولت مرکزی بزرگ است و درآمد بخش عمومی به درآمدهای غیر مستقیم، مانند مالیات بر واردات و مالیات سوخت وابسته است. در برخی از کشورها، مانند برزیل، هند و روسیه مالیات بر فروش های محلی وضع می شود. در این کشورها بازار وام بلند مدت توسعه یافته‌ای وجود ندارد و مقامات محلی یا شهرداری ها اختیارات محدودی برای دریافت وام دارند. دولت مرکزی بر وام دولت های محلی نظارت می کند. عدم تمرکز مالیاتی باعث افزایش اعتماد بخش خصوصی می‌شود، به طوری که به دولت های محلی وام می‌دهند و در ریسک و بازده آنها شریک می شوند. فصل سوم: چهارچوب بودجه میان مدت و مخارج میان مدت مشخصات بودجه میان مدت: 1- خط مشی روشنی را برای مخارج عمومی در میان مدت تعیین می کند. 2- پیش بینی متغیرهای اقتصاد کلان را در میان مدت در بودجه‌های سالانه و چند ساله منعکس می کند. 3- ظرفیت‌سازی برای تحقق درآمدهای واقعی در طول دوره طرح را امکان‌پذیر می‌کند. 4- دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند که مخارج خود را چند سال فراتر از سال بودجه‌ای پیش‌بینی کنند. 5- امکان ارزیابی بر اساس برآوردهای پیشرو (آتی نگر) و یا فراتر از یک سال و برآورد پرداخت های بودجه را میسر می‌سازد. 6- فرایندی است که ارقام بودجه هر دستگاه اجرایی و محدودیت‌های بودجه‌ای برحسب پول در آن بیان شده است. در چارچوب بودجه میان مدت  لازم است مقامات برنامه ریزی کشور سیاست های بودجه ای و اقتصادی را اعلام کنند و پیش‌بینی‌های میان مدت اقتصادی و بودجه ای را انجام دهند. لازم است بیانیه سیاست ها از برآوردهای میان مدت و منطقی هزینه ها متمایز شود. مهم ترین الگوی این چهارچوب برای کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی اروپا ارائه شده است.  

فهرست

فصل اول: تحولات و اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور فصل دوم: تمرکز زدایی مالی و نظام درآمد - هزینه استانی فصل سوم: چهارچوب بودجه میان مدت و مخارج میاندازد فصل چهارم: شفافیت بودجه و پاسخگویی دولت فصل پنجم: کسری بودجه عمومی فصل ششم: بودجه ریزی بر مبنای فعالیت فصل هفتم: بودجه ریزی تفصیلی  

• نویسنده: دکتر ابراهیم عباسی
• انتشارات: سمت