کتاب اجرای احکام مدنی | بهرامی

درباره کتاب اجرای احکام مدنی

اجراء (به کسر همزه) به معنی راندن، روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن، به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به مرحله ی عمل درآوردن حکم قضایی را گویند و در اصطلاح، به کاربرد قانون یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی اجراء گویند. در اصطلاحات اجرای احکام، اجراء اسناد رسمی، اجراء مالیاتی، اجراء موقت، اجرائیه، اجرائیه ثبتی، اجرائیه دادگاه، اجرائیه سند ذمه ای، اجرائیه سند رهنی، اجرائیه سند شرطی، ورقه اجراء و ضمانت اجراء اسناد لازم الاجراء، اجرای قرار، اجرای معاینه و تحقیق محلی، اجرای مقررات و اجرای قانون، اجرای رأی داور، اجراء مدنی، اجراء کیفری و ... به کار رفته است.

اجراء حکم در دو معنای عام و خاص استعمال شده است: معنی عام شامل اجرای حکم و دستور و قرارهای دادگاه و مراجع قضائی است و مفهوم خاص اجرای حکم فقط احکام را در برمی گیرد. اجرای حکم گاه در مقابل اجرای اسناد رسمی به کار می رود و گاهی در برابر اجرای مالیاتی و هم چنین اجرای شهرداری استخدام می شود. اجراء احکام مدنی درمقابل اجرای احکام کیفری است. اجرای احکام مدنی موکول به درخواست ذینفع است، ولی احکام کیفری اصولاً از تکالیف و وظایف اجراء محسوب می گردد و رأساً به محض قطعیت به موقع اجراء گذاشته می شود.

کتاب "اجرای احکام مدنی" مشتمل برشش فصل می باشد که عناوین اصلی آن به ترتیب زیر می باشند:

1. قواعد عمومی اجراء 2. در توقیف اموال محکوم علیه 3. در عملیات اجرائی بعد توقیف 4. ملحقات اجراء 5. در مسائل اجرای احکام مدنی 6. قانون اجرای احکام مدنی در رویه و اندیشه قضایی