کتاب سقوط تعهدات (حقوق مدنی: جلد پنجم) | شهیدی

درباره ی کتاب سقوط تعهدات (حقوق مدنی: جلد پنجم) اثر شهیدی

قانون مدنی ایران در ماده 264 خود، شش سبب از اسباب سقوط تعهدات را به این ترتیب بر شمرده است:

«تعهدات به یکی از طرق زیر ساقط می‌شود:

1- به وسیله ی وفای به عهد

2- به وسیله ی اقاله

3- به وسیله ی ابراء

4- به وسیله ی تبدیل تعهد

5- به وسیله ی تهاتر

6- به وسیله ی مالکیت ما فی الذمّه

نویسندگان قانون مدنی ایران، ماده مذبور را با انجام تغییراتی متناسب با سیستم حقوقی کشورمان، از ماده 1234 ق.م. فرانسه اقتباس کرده‌ اند. باید دانست که در ماده مذکور، نه سبب برای سقوط تعهدات برشمرده شده که چهار سبب از آن ها (تلف مورد تعهد، بطلان یا فسخ تعهد، تحقق شرایط انحلال عقد، مرور زمان) در ماده 264 ق.م. ایران وارد نشده است. برعکس، در ماده 264 ق.م. ایران، اقاله به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات اعلام گردیده، در صورتی که در ماده 1234 ق.م. فرانسه این سبب در بین اسباب نه گانه مذکور برای سقوط تعهد به شمار نیامده، اگرچه در بند 2 ماده 1134 این قانون، توافق طرفین یکی از راه‌ های انحلال عقد، شناخته شده است. بنابر آنچه گفته شد، هیچ یک از دو ماده 1234 ق.م. فرانسه و 264 ق.م. ایران را نمی توان در بیان راه‌ های سقوط تعهدات، کامل دانست. با توجه به مجموع مقررات قانون مدنی ایران، می‌توان سبب های زیر را نیز به اسباب شش‌گانه مذکور در ماده 264 ق.م. ایران اضافه کرد؛ فسخ، تلف مورد تعهد و مرور زمان.

این کتاب که جلد پنجم از مجموعه ی حقوق مدنی می باشد و به دست دکتر مهدی شهیدی به رشته ی تحریر درآمده است، تحت عنوان سقوط تعهدات، ابتدا به شرح هر یک از اسباب سقوط تعهدات به ترتیب ماده 264 ق.م می پردازد و سپس راه هایی که از مقررات پراکنده ی دیگر می‌توان استخراج کرد، را در مباحث جداگانه ای مورد بررسی قرار می دهد.

کتاب "سقوط تعهدات" مشتمل بر نه مبحث می باشد: 1- وفای به عهد 2- اقاله 3- ابراء و اعراض 4- تبدیل تعهد 5- تهاتر 6- مالکیت ما فی الذّمه 7- فسخ 8- طلب مال مورد تعهد و ناممکن شدن عمل مورد تعهد 9- مرور زمان

قیمت و خرید کتاب سقوط تعهدات (حقوق مدنی: جلد پنجم) | شهیدی

کتاب سقوط تعهدات (حقوق مدنی: جلد پنجم)، به قلم مهدی شهیدی از انتشارات مجد به همراه سایر کتاب های رشته حقوق را از فروشگاه اینترتی کتابانه خریداری نمایید.

برشی از متن کتاب

مبحث دوم اقاله 56 طرح مبحث- اقاله در لغت عرب، به معنی باز کردن و آزاد کردن است. در اصطلاح حقوقی به معنی تفاسخ و بر هم زدن عقد یا توافق طرفین می‌باشد. اقاله یکی از راه ‌های سقوط تعهدات است که در ماده 264 ق.م. پس از وفای به عهد ذکر شده است. ولی باید دانست که برخلاف طرق دیگر مذکور در ماده بالا، اقاله فقط سبب سقوط تعهد و انحلال عقد نیست، بلکه ممکن است به وسیله قطع آثار تعهد و قراردادی که ایفا و اجرا گردیده نیز باشد. در این حالت، اقاله لطمه ای به هستی حقوقی تعهد و قرارداد وارد نمی سازد و آن را ساقط نمی‌کند. زیرا، عقد و تعهد با اجرا و ایفاء از پیش ساقط می گردد و دیگر وجودی برای آنها در عالم حقوق نمی توان تصور کرد تا بار دیگر به وسیله اقاله ساقط شود. بنابراین، اقاله در این مورد فقط آثار ناشی از انجام تعهد را قطع می کند و ادامه آن را متوقف می سازد. مطالب این مبحث را در چهار بخش جداگانه به شرح زیر بررسی می‌کنیم: بخش نخست - ماهیت اقاله بخش دوم - شرایط اقاله بخش سوم - مختصات اقاله بخش چهارم - آثار اقاله بخش نخست: ماهیت اقاله 57 بیان منظور- قانون مدنی تعریفی از اقاله به عمل نیاورده است. آنچه مسلم است این است که تحقق اقاله، نیاز به رضایت طرفین و هم به قصد انشای ایشان دارد. حال می خواهیم ببینیم با توجه به این خاصیت و آثار مربوط آیا باید اقاله را یک قرارداد تلقی کرد، یا اینکه لازم است برای آن یک ماهیت حقوقی خاص غیر قراردادی بشناسیم؟ 58 بحث اصلی- قانون مدنی ایران در ماده 191 مقرر می‌دارد: «عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.» چون با در نظر گرفتن آنچه در بالا گفتیم ظاهر تعریف مذکور در این ماده اقاله را نیز در بر می‌گیرد، از این جهت، اقااله می تواند یک عقد تلقی شود. اما از طرف دیگر، از آنجا که نویسندگان قانون مدنی ایران اقاله را در ردیف وفای به عهد، ابراء تهاتر و نظایر این ها به عنوان یک وسیله سقوط تعهدات معرفی کرده اند، بدون اینکه در مباحث خاص تشکیل احکام و آثار عقود و قراردادها از آن ذکری به میان آورده باشند، عقد بودن ماهیت اقاله بعید به نظر می‌ رسد. نتیجه این بحث در موارد متعددی از جمله شرایط صحت عقد و نفوذ آن (ماده 190 ق.م. و موارد دیگر) ظاهر می گردد. اگر اقاله را یک عقد بدانیم برای تحقق آن وجود تمام شرایط کلی عقود ضروری خواهد بود. در غیر این صورت، دلیلی بر لزوم اجتماع همه این شرایط در اقاله وجود ندارد. مثلاً، هر گاه فروشنده یک باب خانه هنگام اقاله معامله تصریح کند که خانه مزبور را برای تأسیس قمارخانه مورد استفاده قرار خواهد داد، اگر اقاله را یک عقد بدانیم، طبق ماده 217 ق.م. به علت عدم مشروعیت جهت باطل است و اگر آن را عقد تلقی نکنیم، دلیلی بر بطلان آن وجود ندارد. بعضی از فقهای امامیه، به اختصار، اقاله را در ردیف عقود شمرده اند، بدون اینکه به تحلیل ماهیت و بیان شرایط و احکام آن در مقایسه با سایر عقود بپردازند. همچنین، در جای دیگر اعلام داشته اند که اقاله فسخ است، نه بیع که ظاهر آن اعتقاد به عقد نبودن اقاله است.

فهرست

پیشگفتار مبحث نخست: وفای به عهد بخش نخست: کلیات بخش دوم: شخصی که تعهد را ایفا می کند بخش سوم: شخصی که مورد تعهد باید به او تأدیه شود بخش چهارم: چیزی که باید تأدیه شود گفتار نخست: شرایط کلی گفتار دوم: شرایط اختصاصی گفتار سوم: ایفای تعهد به وسیله تأدیه مال یا عملی که مورد تعهد نیست گفتار چهارم: پرداخت به وسیله چک یا برات بخش پنجم: زمان، مکان و هزینه تأدیه بحث های تفصیلی بحث یک: بررسی وضعیت تعلیق انحلال عقد مبحث دوم: اقاله بخش نخست: ماهیت اقاله بخش دوم: شرایط اقاله بخش سوم: مختصات اقامه بخش چهارم: آثار اقاله بحث های تفصیلی مبحث سوم: ابراء و اعراض بخش نخستک ابراء گفتار نخست: ماهیت ابراء گفتار دوم: شرایط ابراء گفتار سوم: وسیله اثبات ابراء گفتار چهارم: آثار ابراء بخش دوم: اعراض بحث های تفصیلی مبحث چهارم: تبدیل تعهد بخش نخست: ماهیت تبدیل تعهد بخش دوم: موارد تبدیل تعهد بخش سوم: شرایط تبدیل تعهد بخش چهارم: آثار تبدیل تعهد بخش پنجم: اثبات تبدیل تعهد بحث ‌های تفصیلی مبحث پنجم: تهاتر بخش نخست: کلیات بخش دوم: تهاتر قهری گفتار نخست: شرایط تهاتر قهری گفتار دوم: آثار تهاتر قهری بخش سوم: تهاتر قراردادی بخش چهارم: تهاتر ایقایی بخش پنجم: تهاتر قضایی بخش های تفصیلی مبحث ششم: مالکیت ما فی الذّمه بخش نخست: منشاء مالکیت ما فی الذّمه بخش دوم: اقسام و موارد مالکیت ما فی الذّمه بخش سوم: شرایط مالکیت ما فی الذّمه بخش چهارم: اثر مالکیت ما فی الذّمه بحث های تفصیلی مبحث هفتم: فسخ بخش نخست: ماهیت و مبنای فسخ بخش دوم: شرایط و آثار فسخ بحث های تفصیلی مبحث هشتم: طلب مال مورد تعهد و ناممکن شدن عمل مورد تعهد بخش نخست: تلف مال مورد تعهد گفتار نخست: تلف مورد تملیک گفتار دوم: تلف مورد امانت بخش دوم: ناممکن شدن عمل مورد تعهد مبحث نهم: مرور زمان گفتار نخست: مبانی مقررات مرور زمان گفتار دوم: ماهیت و حدود تأثیر مرور زمان گفتار سوم: حقوق تطبیقی بحث تفصیلی مسائل امتحانی مبحث ایفای تعهد مسائل مبحث اقاله مسائل مبحث ابراء مسائل مبحث تبدیل تعهد رویه قضایی مربوط به تبدیل تعهد    

• مولف: دکتر مهدی شهیدی
• انتشارات: مجد