کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت | میرمحمد صادقی

درباره‌ی کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر میرمحمد صادقی

کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت اثر ارزشمند دکتر حسین میرمحمدصادقی با عنوان حقوق کیفری اختصاصی 2 به حضور دانشجویان، دانش پژوهان و علاقمندان حقیقت و عدالت در چهار بخش از نشر میزان به چاپ رسیده است. کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، صدور چک پرداخت نشدنی از اهم موضوعات مطروحه در این کتاب می‌باشد. مؤلف در این بخش‌ها به بررسی کثیرالوقوع ترین جرایم جامعه‌ی بشری براساس آخرین قوانین مصوب در ایران پرداخته است.

این کتاب دانشگاهی مهم، با تحلیل فقهی جرم‌های ذکر شده و تحولات حقوق مدرن و رویه‌های قضایی دیگر کشورها (انگلستان) به همراه ذکر مثال‌های ساده که در آن به پرونده‌های واقعی در ایران و سایر کشورها اشاره شده است؛ از جایگاه مهمی در بین حقوقدانان برخوردار است.

حقوق کیفری اختصاصی به عنوان یکی از شاخه‌های اصلی علوم جنایی است، جرایم را به صورت فنی و تخصصی تجزیه و تحلیل می‌کند. این شاخه از حقوق، بر خلاف «حقوق جزای عمومی» که قواعد عمومی و مشترک جرایم و مجازات‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد. ارکان و شرایط هر جرم به همراه مجازات آن را به طور خاص بررسی می نماید. در واقع تخصیص «حقوق کیفری اختصاصی» به جرایم علیه اموال و مالکیت، بیشتر به جهت کاربردی بودن این شاخه و فراوانی این نوع جرایم و درگیری اغلب قضات و وکلا با پرونده های مربوط به جرایم مالی است.

بخشی از کتاب جرایم علیه اموال و مالکیت دکتر حسین میرمحمد صادقی

فصل اول: کلاهبرداری

گفتار دوم: تاریخچه جرم کلاهبرداری

غالباً از کلاهبرداری تحت عناوینی چون «جرم جدید» یا «بحران قرن بیستم» یاد می‌شود. شاید دلیل این امر آن باشد که این جرم در جوامع قدیم استقلالی نداشته است. برای مثال، در حقوق روم، کلاهبرداری در کنار سایر جرایم علیه اموال، از قبیل سرقت و خیانت در امانت، تحت عنوان واحدی، یعنی «فورتوم»، قابل مجازات بود، که این جرم شامل هر نوع تصاحب نامشروع مال متعلق به غیر می‌شد.

در حقوق فرانسه نیز، به تبعیت از حقوق روم، کلاهبرداری، تا قبل از تصویب قانون جزای سال 1810، نوعی سرقت تلقّی می گشت. در کامن لای قدیم، تحصیل مال غیر با خدعه و فریب در ابتدا اساساً جرم نبوده و پس از آن نیز جرم چندان شدیدی محسوب نمی شد، تا آنجا که وقتی در پرونده‌ای در سال 1704، شخصی متهم شده بود که با تظاهر به اینکه از سوی شخص ثالثی نمایندگی دارد مبلغ بیست پوند از دیگری اخذ کرده است، قاضی هولت با پرسیدن این سوال که «آیا ما باید کسی را صرفاً به خاطر فریب دادن دیگری [یا به دلیل حماقت دیگری] مجازات کنیم»، از محکوم کردن متّهم خودداری کرد.

لیکن، در سال 1757، این جرم وارد قوانین موضوعه ی انگلستان شد و در حال حاضر بخش (1)15 « قانون سرقت»، مصوب سال 1968، را تشکیل می دهد.

بدین ترتیب، ملاحظه می‌شود که امروز نیز تفکیک دقیقی بین کلاهبرداری و سرقت در حقوق انگلستان انجام نگرفته است. حتّی برخی از حقوقدانان انگلیسی پیشنهاد کرده اند که یک جرم واحدِ علیه اموال ایجاد ‌شود، که تمامی انواع تصاحب های غیرقانونی اموال دیگران را در بر گرفته و نیاز به تفکیک دقیق بین رفتارهای مجرمانه ی کاملاً مشابه را منتفی سازد.

در نقطه ی مقابل، حقوقدانان دیگری هستند که با اشاره به وجود تفاوت های مهم بین سرقت و کلاهبرداری (که مهم تر از همه ارادی بودن تسلیم مال به کلاهبردار توسط مالک آن است) تلفیق این دو را با یکدیگر معقول نمی دانند.

تشابه دو جرم کلاهبرداری و سرقت در حقوق انگلستان، علاوه بر اینکه از گنجانیدن جرم کلاهبرداری در «قانون سرقت» مشاهده می‌شود، با تحلیل عناصر مادی دو جرم از نظر حقوق این کشور نیز قابل درک است.

توضیح آنکه عنصر مادی جرم سرقت - همانطور که قبلاً به آن اشاره کردیم و در فصل سوم راجع به سرقت به تفصیل بیشتر به آن خواهیم پرداخت - که عبارت است از «تصاحب مال متعلق به غیر»، و تردیدی وجود ندارد که کسی که با خدعه و فریب مال غیر را تحصیل می‌کند نیز در واقع آن مال را تصاحب کرده است و این امر تفکیک بین این این دو جرم را مشکل می سازد.

علیرغم همه آنچه که گفته شد به هیچ وجه نباید تصور کرد که کلاهبرداری، دُرست مثل جرایمی چون جرایم رایانه ای یا جرایم راهنمایی و رانندگی، یک پدیده ی جدید است، زیرا برخی از انواع آن مثل جعل و قلب سکه، در امپراتوری های قدیمی روم و بیزانس هم به عنوان جرم شناخته شده بوده اند. این جرایم، از سال 1292 میلادی در کشوری مثل انگلستان جرم‌انگاری شده و از سال 1350 نیز در این کشور، به موجب قانون موضوعه، مصداقی از خیانت به کشور محسوب می‌شده‌اند.

کتاب حقوق جزای اختصاصی 1 (جرایم علیه اموال و مالکیت) به قلم حسین میر محمد صادقی در نشر میزان به چاپ رسیده است.

فهرست

فصل اول: کلاهبرداری مبحث اول: کلیات مبحث دوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری مبحث سوم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری مبحث چهارم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری مبحث پنجم: مجازات جرم کلاهبرداری مبحث ششم: صُوَر خاص جرم کلاهبرداری فصل دوم: خیانت در امانت مبحث اول: کلیات مبحث دوم: عناصر متشکله جرم خیانت در امانت مبحث سوم: مجازات جرم خیانت در امانت مبحث چهارم: صُوَر خاص جرم خیانت در امانت فصل سوم: سرقت مبحث اول: کلیات مبحث دوم: شرایط سرقت مستوجب حد مبحث سوم: راه های اثبات سرقت مبحث چهارم: مجازات سرقت مبحث پنجم: تکرار یا تعدّد سرقت مبحث ششم: سرقت های متفرقه مبحث هفتم: شروع به سرقت مبحث هشتم: همکاری در ارتکاب جرم سرقت مبحث نهم: مداخله در اموال مسروق (اخفای اموال مسروق) فصل چهارم: صدور چک پرداخت نشدنی مبحث اول: مقدمه مبحث دوم: جهات کیفری چک مبحث سوم: مواردی که صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست مبحث چهارم: عناصر متشکّلۀ جرم صدور چک پرداخت نشدنی مبحث پنجم: مسائل مربوط به شکایت و دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی مبحث ششم: مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی مبحث هفتم: تکرار یا تعدّد جرم صدور چک پرداخت نشدنی

• حقوق جزای اختصاصی 1
• مولف: دکتر حسین میر محمد صادقی
• انتشارات: میزان