کتاب مدیریت مالی مدرس (جلد دوم)

درباره‌ی کتاب مدیریت مالی مدرس (جلد دوم)

مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، ساماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی، مانند تأمین بودجه و استفاده از وجوه شرکت است. علاوه بر این، اعمال اصول مدیریت عمومی در منابع مالی شرکت، از دیگر مواردی است که در مدیریت مالی انجام می گیرد. در واقع مدیریت مالی مربوط به تأمین، تخصیص و کنترل منابع مالی می باشد.

کتاب "مدیریت مالی" منبعی است که در دوجلد مجزا جنبه های نظری و کاربردی دانش مدیریت مالی را به صورت ساده و خودآموز در اختیار دانشجویان رشته های حسابداری، مدیریت، اقتصاد، مهندسی صنایع و سایر علاقه مندان قرار می دهد. جلد دوم این کتاب متشکل از 10 فصل (فصول 8 تا 17) است که عبارتند از: 8‐ ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار 9- بودجه بندی سرمایه ای در شرایط ریسک 10‐ هزینه سرمایه 11‐ اهرم و ساختار سرمایه 12‐ خط مشی تقسیم سود 13‐ بدهی های بلند مدت 14‐ سهام ممتاز و عالی 15‐ حق خرید سهام از شرکت و اوراق بهادار قابل تبدیل 16‐ خرید و ادغام 17‐ ورشکستگی و تجدید سازمان

در فصل هشتم به تعریف ریسک، انواع آن، معیارهای ریسک، نحوه ی محاسبه آن و ضرورت توجه به ریسک و بازده در تصمیمات مالی می پردازد. سپس فصول نهم و دهم  را به انوع ریسک در تصمیمات بلند‌مدت، تجزیه و تحلیل ریسک در بودجه بندی سرمایه ای و هزینه ی نهایی سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری اختصاص می دهد‌. در فصول یازدهم و دوازدهم مخاطب را با نقطه سر به سر و محاسبه ی انواع آن (سر به سر عملیاتی، سر به سر کل، سربه سر نقدی)، تعریف سود سهام و اهمیت آن آشنا می کند. فصول سیزدهم و چهاردهم را به انواع وام ها و شرایط آن، مزایا و معایب انتشار سهام ممتاز و عادی و شرایط مطلوبیت هریک، حق تقدم خرید سهام، نحوه ارزیابی آن و نحوه ی تصمیم گیری در مورد منابع مختلف تأمین مالی بلند مدت اختصاص می دهد. در فصول پانزدهم و شانزدهم پس از تعریف حق خرید و اوراق بهادار قابل تغییر، نحوه ی ارزیابی مزایا و معایب آن ها را مورد بحث قرار می دهد و سپس تأثیر ادغام بر سود و قیمت سهام را به صورت جامع شرح می دهد. و نهایتاً در فصل هفدهم به تعریف ورشکستی و تأثیرات آن در سازمان می پردازد.

شایان ذکر است که این کتاب در انتهای فصول با ارائه ی مسائل و پرسش های چالش برانگیز یادگیری مخاطب را به حداکثر می رساند.

برشی از متن کتاب مدیریت مالی مدرس (جلد دوم)

فصل هشتم: ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار 1‐8 مقدمه شرکت ها را می‌ توان با توجه به ماهیت دارایی ها، به دو گروه تقسیم کرد. یک گروه شرکت‌ هایی که عمدتاً در اوراق بهادار سایر شرکت ‌ها سرمایه ‌گذاری می ‌کنند؛ مانند شرکت‌های سرمایه ‌گذاری که پس ‌انداز مردم را از طریق انتشار سهام جمع‌ آوری و به منظور اعمال کنترل و یا کسب بازده، آن را در مجموعه ای از اوراق بهادار سرمایه‌ گذاری می کنند‌. گروه دیگر شرکت‌ هایی که فعالیت اصلی آن ها سرمایه ‌گذاری در اوراق بهادار نیست ولی وجوه مازاد خود را برای به دست آوردن بازده و یا اعمال کنترل، صرف خرید اوراق بهادار می کنند. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحقق نمی یابد مگر این که شرکت‌ها صرف نظر از نوع آن ها، اوراق بهاداری را انتخاب کنند که بیشترین بازدهی را برای آن ها داشته باشد. در تعیین و یا انتخاب اوراق بهادار (سرمایه‌ گذاری) و کسب بازده، می‌ توان به دو طریق عمل کرد: 1‐ تعیین ارزش یک ورقه بهادار و مقایسه آن با قیمت روز: در این حالت ورقه بهاداری انتخاب می‌ شود که نسبت به قیمت روز ارزش بالاتری داشته باشد. 2‐ محاسبه بازده ورقه بهادار و مقایسه آن با بازده مورد انتظار یا هزینه سرمایه شرکت: در این حالت، ورقه بهاداری انتخاب می‌شود که بازده آن بیشتر یا حداقل برابر با هزینه سرمایه یا نرخ بازده مورد انتظار باشد. درهر حالت، ریسک عاملی است که در بازده یا قیمت یک ورقه بهادار تاثیر اساسی دارد و بنابراین لازم است در محاسبات مربوطه مورد توجه قرار گیرد. فصل هفدهم: ورشکستگی و تجدید سازمان 1‐17 مقدمه زمانی که واحد تجاری ناتوان می شود بر حسب شرایط می ‌توان آن را تجدید سازمان یا منحل کرد. ناتوانی واحد تجاری می‌ تواند ناشی از عوامل متعددی نظیر پایین بودن نرخ بازده، توقف عملی یا ورشکستگی باشد. پایین بودن نرخ بازده: ضعیف یا منفی بودن نرخ بازده می‌ تواند موجب ناتوانی واحد تجاری شود. اگر شرکت دارای زبان های عملیاتی باشد، قادر نیست به موقع تعهدات خود را پرداخت کند و نرخ بازده منفی آن موجب کاهش قیمت بازار سهام خواهد شد. زمانی که شرکت نتواند بازدهی بیشتر از هزینه سرمایه به دست آورد، ناتوانی روی می‌دهد. در این حالت اگر عملیات اصلاحی انجام نشود احتمالاً شرکت منحل می شود. البته ضعیف بودن بازدهی تنها معیار ناتوانی تلقی نمی شود. توقف عملی: توقف عملی به معنای عدم توانایی شرکت در پرداخت بدهی ها در سررسید است؛ حتی اگر مجموعه دارایی ها بیشتر از مجموع بدهی ها باشد. (در توقف واقعی مجموعه دارایی ها کمتر از مجموع بدهی ها است).

• نویسندگان: دکتر احمد مدرس - فرهاد عبداله زاده
• انتشارات: شرکت چاپ و نشر بازرگانی