کتاب آئین استنباط در حقوق اسلامی

درباره کتاب آئین استنباط در حقوق اسلامی

در فقه از مبحث طهارت گرفته تا دیات حکم هر مسئله ای را خواه وضعی باشد مانند زوجیت و وقفیت یا تکلیفی باشد مانند وجوب و حرمت تعیین کرده اند. هر مسئله ای هم که از مسائل مستحدثه باشد مانند بیمه و بانکداری، حکم آن را از کتاب، سنت، اجماع و عقل می توان دریافت، به شرط آن که قواعد اصول را فراگرفت و در راه استنباط به کار برد. گفته اند که نسبت اصول به فقه مانند نسبت منطق است به فلسفه، منطق درست اندیشیدن را به ما می آموزد و اصول درست استنباط کردن را. به کمک این فن شریف است که مجتهد می تواند کوشش خود را به کار گیرد و از قول و فعل و تقریر معصوم مراد واقعی شارع را به دست آورد.

کتاب " آئین استنباط در حقوق اسلامی" شامل سه فصل می باشد که در ادامه پس از بیان عناوین اصلی، به شرح مختصری از مباحث هر فصل می پردازیم.

مقدمه:

تعریف اصول فقه: علم اصول فقه، علمی است که در آن از قواعدی بحث می شود که نتیجه ی آن ها در طرق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد.

وضع: وضع در لغت تبه معنی گذاشتن و قرار دادن است و در اصطلاح آن است که لفظی را در برابر معنایی گذراند و بدان اختصاص دهند. مثل اینکه پدری اسم فرزند خود را «زید» گذارد تا با شنیدن آن به مسمایش پی برند. این نام گذاری را وضع، نام گذار را واضع، نام را موضوع و صاحب نام را موضوعٌ له نامند. پرسشی که در اینجا پیش می آید این است که چرا انسان با شنیدن واژۀ «سرو» مثلاً آن «درخت مخصوص» را به خاطر می آورد؟ چه رابطه ای میان لفظ و معنی وجود دارد؟ آیا رابطۀ میان الفاظ و معانی آن ها ذاتی است یا قراردادی؟

گفته شده است که مناسبت و ارتباط میان لفظ و معنی ذاتی است و نیازی به وضعِ واضع نداردو یعنی همان گونه که انسان با دیدن دود به وجود آتش پی می برد، با شنیدن لفظ هم به معنی آن پی خواهد برد.

حقیقت و مجاز: لفظ را اگر در موضوعٌ له، استعمال کرده باشند حقیقت است و اگر در غیر موضوعٌ له، مجاز. مانند لفظ اسد در جملۀ «رأیتُ اسداً» که در حیوان مفترس استعمال شده و حقیقت است و در جملۀ « رأیتُ اسداً یرمی» که در مرد شجاع، استعمال شده و مجاز می باشد.

فصل اول:  مباحث الفاظ

مبحث اول: مشتق:

مشتق بر دو نوع است: نحوی و اصولی. مشتق نحوی واژه ای است که از واژه ی دیگر گرفته شده باشد. مانند کاتب، مکتوب و مکتب که از کتابت گرفته شده اند. مشتق اصولی واژه ای است که بر ذات، حمل گردد و زوال مبدأ آن، زوال ذات را در پی نداشته باشد.

مبحث دوم: اوامر:

مقصود واژه ی «امر» است که از سه حرف همزه، میم و راء ترکیب شده و در معانی مختلفی به کار رفته است. از قبیل:

طلب: مانند واژۀ امر در مادۀ 336 قانون مدنی که می گوید: «کسی که بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید...» که به معنی درخواست است.

شیء: مانند واژۀ  امر در مادۀ 189 قانون مدنی که می گوید: «عقد منجّز آن است که تأثیر آن به حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد...» که به معنی چیز است.

مبحث سوم: نواهی:

واژه ی نهی به معنی «زکار واداشتن» است. چنان که نَهیتُکَ عَن کَذا، یعنی تو را از فلان کار واداشتم، نباید آن را انجام دهی. نقطۀ مقابل آن، واژه ی امر است که معنی آن «به کار واداشتن » است.

مبحث چهارم: مفاهیم:

مفهوم به دو قسم منقسم می گردد: موافق و مخالف. مفهوم موافق مفهومی را گویند که از حیث حکم با منطوق موافق باشد. مفهوم مخالف مفهومی را گویند که از حیث حکم با منطوق مخالف باشد.

مبحث پنجم: عام و خاص:

مقصود از عام لفظی است که همه ی افراد خود را شامل می شود. مانند «هر شریک المال» . در مادۀ 589 قانون مدنی ک هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تسلیم  مال مشترک را بنماید. خاص، لفظی است که پاره ای از افراد عام را شامل شود. مانند «بعضی از شرکاء» .

مبحث ششم: مطلق و مقیّد:

تقابل میان مطلق و مقید، تقابل عدم و ملکه است. یعنی اینکه مطلق، عدم است و مقید، ملکه. به عبارت دیگر مطلق به لحاظ نداشتن قید، امر عدمی است و مقید به لحاظ داشتن قید، امر وجودی.

مبحث هفتم: مجمل و مبین:

مجمل، در لغت به معنی کوتاه و مختصر است و در اصطلاح لفظی است که معنی آن روشن نباشد. مبین، در لغت به معنی روشن و هویدا است و در اصطلاح لفظی را گویند که معنی آن روشن باشد و آن بر دو گونه است: نص و ظاهر.

فصل دوم: ملازمات عقلی

یکی از دلیل های چهارگانه، دلیل عقلی است و آن دلیلی است که مورد تصدیق عقل بوده، حکم شرعی را از آن استنباط کنند. دلیل عقلی بر دو گونه استک مستقل و غیر مستقل.

باب اول: مستقل عقلی:

دلیلی را گویند که مستقلاً بتوان حکم شرعی را از آن استنباط کرد.

باب دوم: غیر مستقل عقلی:

دلیلی را گویند که مستقلاً نتوان حکم شرعی را از آن استنباط کرد.

فصل سوم: مباحث حجت

اماره و حجت دو لفظ مترادف اند. بنابراین می توان گفت: اماره هم چیزی است که متعلق خود را اثبات می کند اما به درجه ی یقین نمی رسد. مانند خبر واحد و ظواهر که سببی برای ظن یعنی ترجیح یکی از طرفین می باشند.

خاتمه: استصحاب

استصحاب در لغت به معنی یاری خواستن و به هم نشینی فرا خواندن و در اصطلاح بوده را بر جای دانستن است و به گفته ی اصولیون اِبقاءُ ما کان. در مادۀ 872 قانون مدنی آمده است: «اموال غائب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگر بعد از ثبوت فوت یا انقضاء مدتی که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.» در این ماده، قانون گذار حیات غایب مفقود الاثر را استصحاب کرده است.

خرید کتاب آئین استنباط در حقوق اسلامی

کتاب آئین استنباط در حقوق اسلامی، تألیف محمود گودرزی از نشر مجد را می‌توانید از فروشگاه اینترنتی کتابانه خریداری نمایید.