کتاب حقوق اداری تطبیقی | هداوند (جلد اول)

درباره کتاب حقوق اداری تطبیقی (جلد 1)

حقوق دانان عمومی در ایران باید حقوق اداری سایر کشور ها را مطالعه کنند زیرا می توانند با راه حل های تجربه شده در سایر نظام های حقوقی، برای حل مسئله هایی که اینک در نظام حقوقی خود با آن ها روبه رو هستند، بدون نیاز به تلاش ذهنی فرساینده یا سعی و خطای پرهزینه، آشنا شوند. اثر حاضر، مطالعه تطبیقی حقوق اداری انگلستان، امریکا، فرانسه و آلمان که در آن سعی شده چشم انداز کم و بیش روشنی از مبانی، مفاهیم، اصول، ارکان، ساختارها، نهاد ها و قواعد حاکم بر حقوق اداری این کشور ها در مقایسه با یکدیگر، و بر اساس عناوین و سر فصل هایی که در حقوق اداری کشور های مزبور مطالعه می شود، ارائه گردد. این کتاب می تواند مورد استفاده دانشجویان رشته حقوق و اساتید گرامی دانشگاهی قرار گیرد.

نویسنده

دکتر مهدی هداوند در سال 1345 در تهران به دنیا آمد. وی در سال 1374 دانشنامه کارشناسی خود را در رشته حقوق دریافت نمود و در سال 1381 در مقطع دکتری دانشگاه شهید بهشتی پذیرفته شد. وی همچنین فارغ التحصیل آکادمی حقوق عمومی اروپا در سال 2006 است. بزرگترین ویژگی این استاد گرانقدر تسلط خوب بر مباحث حقوق اداری و به ویژه دیوان عدالت اداری است. برخی از آثار ایشان عبارتند از: دادگاه های اختصاصی اداری در پرتو دادرسی عادلانه(انتشارات خرسندی)، آیین های تصمیم گیری در حقوق اداری(انتشارات خرسندی)، نظام حقوقی رسیدگی به اختلافات عوارض(انتشارات جنگل) و بسیاری آثار دیگر.

برشی از متن کتاب

سالیان طولانی پس از ساوینی، در سال 1885 حقوق دان معروف بریتانیایی، آلبرت ون دایسی، اظهار داشت که حقوق اداری مشخصه ویژه کشور های اروپایی قاره ای، به خصوص فرانسه و آلمان است، و برای حقوق عرفی انگلستان شناخته شده نیست. اما سی سال بعد، دایسی به ظهور حقوق اداری در انگلستان اذعان کرد. با گذشت زمان، به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، همانند کشورهای اروپایی قاره ای، حقوق اداری یکی از رشته های دانشگاهی و جلوه ای از زندگی واقعی در کشور های کامن لا شده است. در نهایت، تلقی حقوق عرفی انگلستان با حقوق نوشته اروپای قاره ای در حال حاضر در فرایند زایش حقوق اداری اروپایی قرار گرفته اند. این توسعه همچنین می تواند بر روابط میان حقوق نوشته و حقوق عرفی در مناطق دیگر نیز اثر بگذارد. اما تا زمانی که چنین اتفاقی حادث شود و در مرحله گذار تا تحقق این هدف، شناخت ویژگی های هر یک از این دو نظام حقوقی کماکان مهم است. این ویژگی ها و تمایز ها را می توان در قلمرو، منشأ و رشد حقوق اداری، نهاد های خاص آن و بسیاری از موضوعات جزئی تر مشاهده کرد. این ویژگی ها را نمی توان نادیده گرفت، زیرا وجود دارند. از سوی دیگر علی رغم اینکه به صورت سنتی میان نظام های حقوق عرفی و حقوق نوشته تفکیک قائل می شوند و تمایز میان آن ها در ساختار، تفسیر و نحوه اعمال قانون نمایان تر است، با این همه هر دوی این نظام ها محصول اروپای غرب اند. هر دو نظام موصوف از ریشه های فرهنگی مشترکی برخوردارند و مفاهیم عدالت و ارزش های اخلاقی مشابهی را پذیرفته اند.

فهرست

بخش اول: بنیان های مطالعه تطبیقی در حقوق اداری فصل اول: زمینه های مشترک، تفاوت های اولیه و عوامل همگرایی فصل دوم: قلمرو و پیشینه حقوق اداری
بخش دوم: حقوق و اداره فصل اول: حکومت قانون در حقوق اداری فصل دوم: منابع حقوق اداری
بخش سوم: سازمان های اداری فصل اول: سازمان های اداری در انگلیس فصل دوم: سازمان های اداری در ایالات متحده فصل سوم: سازمان های اداری در فرانسه فصل چهارم: سازمان های اداری در آلمان
بخش چهارم: اعمال و آیین های اداری فصل اول: اختیارات و ابزار های اداری در انگلیس فصل دوم: فرایند ها و آیین های اداری در ایالات متحده فصل سوم: اختیارات و اعمال اداری در فرانسه فصل چهارم: اعمال و آیین های اداری در آلمان
بخش پنجم: قرارداد های عمومی فصل اول: مفهوم قرارداد های عمومی فصل دوم: حقوق تامین کالا و خدمات عمومی فصل سوم: نظام حقوقی قرارداد های عمومی