کتاب کمک حافظه حقوق اساسی 1 - مصطفایی

کتاب کمک حافظه حقوق اساسی (جلد اول) تالیف رفیق مصطفایی توسط انتشارات دور اندیشان به چاپ رسیده است.

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که به بررسی شکل و ساختار دولت، تنظیم روابط قوای حکومتی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی می پردازد. حقوق اساسی با دو منفعت عمومی و اساسی، از سایر رشته های حقوق متمایز می شود؛ از یک طرف عمومی بودن آن به این امر اشاره دارد که آثار و نتایج قواعد حقوقی آن به عموم افراد کشور مربوط می شود و از طرف دیگر واژه اساسی نیز به اساسی ترین مسائل جامعه، یعنی حکومت و تشکیلات آن و حقوق و آزادی های عمومی شهروندان اشاره دارد. لازم به ذکر است که واژه اساسی هم به حقوق و آزادی های بنیادین شهروندان اشاره دارد و هم معرف حقوق سیاسی است و عده ای از نظریه پردازان مانند موریس دو ورژه و دکتر حسین بشریه معتقدند که حقوق اساسی رشته ای فی مابین حقوق و علوم سیاسی است.

کتاب "حقوق اساسی 1 " در شش فصل تنظیم و تدوین شده  و هدف نویسنده از تالیف آن تبیین مفاهیم تفضیلی کلیات حقوق اساسی می باشد. نویسنده در این کتاب پژوهشی به عنوان جلد اول کوشیده است تا نظام حقوقی کشورهای مختلف را همراه با آخرین تحولات در عرصه جامعه و قوانین آنها مورد بررسی قرار دهد. مفهوم و نظریه های عمومی دولت، عناصر تشکیل دهنده دولت و اشکال حقوقی آن از نظر ساختار درونی و سرزمینی از موضوعاتی است که در کتاب حقوق اساسی به آنها پرداخته شده است. خواننده با مطالعه فصول آخرکتاب مذکور با مباحثی همچون سازمان دهی قدرت سیاسی، رژیم سیاسی، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضائیه و همچنین با موضوع حقوق و آزادی شهروندان آشنا خواهد شد. نویسنده در کتاب " حقوق اساسی 1 " علاوه بر ارائه نکات مهم و کلیدی، به طرح سوالات جامع در قالب بیازماییم اهتمام ورزیده است. کتاب پژوهشی حقوق اساسی 1 حاوی اطلاعات و نکات مهمی در زمینه حقوق بنیادین و اساسی می باشد و مطالعه آن به افزایش درک و آگاهی خواننده در این حیطه منتج خواهد شد.

 

برشی از متن کتاب

قیومیت و نظارت: منظور ازنظارت،در حقیقت،"کنترل قدرت با قدرت است "وازاین رو،نظام نظارتی باید درحالتی از تعادل و توازن باشد تابه ضد خود تبدیل نشود،یعنی به سواستفاده از قدرت متراکم نظارتی منجر نشود.در واقع این معنا از نظارت بامفهوم تفکیک قوا سازگار است ودر واقع آن را تکمیل میکند. براین پایه،به معنای دقیق کلمه، عبارت از کنترل و بررسی اقدامات یک مقام ونهاد حکومتی ونهاد دیگر ایت که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود وثغورقانونی است.اما شیوه های نظارتی میتواند به اشکال مختلف باشد؛ ازآن جمله نظارت پیشینی ونظارت پسینی یا نظارت ازنوع سلسله مراتبی و قیمومیتی یا نظارت استصوابی و اطلاعی. آن چه مسلم است اختیار تحقیق و تجسس که خاص سلسله مراتب است اساسا در مورد قیومیت وجود ندارد. از سوی دیگر قیومیت تکنیک اجبار کننده ای است که نوعی اقلیت اشخاص حقوقی را بدین وسیله مورد کنترل قرار می دهد. هر چند امروزه اساسا سعی می شود به جای قیومیت بر واحدهای سرزمینی نظارت هایی با ماهیت قضایی به وجود آید.

فهرست

مبانی و کلیات حقوق اساسی مفاهیم مرتبط باحقوق اساسی مبانی نظری حقوقی قانون اساسی معیارهای برتری وتمایزقانون اساسی دولت مفهوم و نظریه های عمومی دولت عناصر تشکیل دهنده دولت ویژگی های حقوقی دولت اشکال حقوقی دولت از نظرساختاردرونی وسرزمینی سازماندهی قدرت سیاسی رژیم سیاسی تفکیک قوا سازمان دولت قوه مجریه قوه مقننه قوه قضاییه تضمین حقوق وآزادی های شهروندان انتخابات کلید بیازماییم منابع وماخذ  

مؤلف: رفیق مصطفایی انتشارات: دوراندیشان