کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه - راسخ

کتاب وضع مقرره در قوه قضاییه به قلم محمد راسخ در انتشارات دراک به چاپ رسیده است.

مقرره عبارت از سند تقنینی است که قانون را تعریف و توضع نماید و در واقع همانند قانون، ابزاری ضروری برای تنظیم و تمشیت امور اجتماعی است. در عالم واقع، نهادهایی غیر از مجلس قانونگذاری مقرره وضع می کنند که همواره مخالفانی داشته است. آنها بر این باورند که وضع مقرره خلاف اصل لزوم مردم سالاری در امر قاعده گذاری است و اصل تفکیک قوا را نقض می کند. به بیان دیگر، همان گونه که قوه مقننه نباید قضاوت کند یا در امور اجرایی دخالت نماید، دیگر قوای حکومتی نیز نباید قانونگذاری کنند. این کتاب در سه بخش که هر کدام حاوی چند فصل، مبحث، گفتار و بند است نگاشته شده است.

فهرست

بخش نخست - چیستی مقرره فصل نخست: تعریف فصل دوم: ضرورت وضع مقرره فصل سوم: مصادیق مقرره فصل چهارم: ویژگی های مقرره بخش دوم - مبانی و حدود وضع مقرره در قوه قضاییه فصل نخست: مبانی قانونی فصل دوم: حدود صلاحیت بخش سوم - نظارت بر وضع مقرره در قوه قضاییه فصل نخست: قوه قضاییه فصل دوم: قوه مقننه فصل سوم: قوه مجریه

برشی از متن کتاب

چیستی مقرره : 1. تعریف : مقررات در معنای عام، شامل هر گونه قاعده ی مصوب در نظام حقوقی مانند قانون، تصویب نامه، آیین نامه و بخشنامه است اما در ادبیات حقوق عمومی (به ویژه حقوق اداری) اصطلاح مقرره معنایی چنین گسترده ندارد. تعیین معنا و مصادیق مقرره در حقوق عمومی آسان نیست و تعدد نظام های حقوقی بر این دشواری می افزاید... 2. ضرورت وضع مقرره : این ضروت  برخاسته از این واقعیت است که نظام حقوقی نمی تواند اداره ی امور جامعه را به قانون و قوه مقننه منحصر نماید. اداره ی امور عمومی نظام حکومتی را وادار کرده تا به نهادهای غیر تقنینی صلاحیت وضع مقرره اعطاء کند. در غیر این صورت ارائه خدمات عمومی مختل شده و نظم عمومی به خطر می افتد... 3. مصادیق مقرره : مقرره مفهومی وسیع است که برای درک و شناخت دقیق آن لازم است ابتدا مصادیق آن بررسی شود. صرف ارائه ی تعریف از مقرره نمی تواند ماهیت آن را به درستی نمایان سازد و عنوان مقرره ممکن است رهزن باشد. در واقع به صرف وجود عنوان مقرره بر یک سند نمی توان از مقرره بودن آن اطمینان حاصل کرد.... 4. ویژگی های مقرره : مقرره در نتیجه ی یک اقدام شبه تقنینی اداری (قاعده گذارانه و اداری) به وجود می آید و ویژگی های مقرره که در پی خواهند آمد از ویژگی های ماهوی، موضوعی و یا نهادی وابسته به این ادعا هستند. از سوی دیگر وضع مقرره یکی از مصادیق عمل اداری است، پس افزون بر وجه قاعده گذارانه وجه دومی هم دارد که همانا اداری بودن آن است...   مبانی و حدود وضع مقرره در قوه قضاییه : 1. مبانی قانونی : قوه قضاییه همواره به مثابه شعبه ای از قدرت شناخته می شود که وظیفه ی آن فصل خصومت، تعقیب و مجازات جرائم است. امروزه وظایف این قوه شاخ و برگ های متعدد یافته است تا آنجا که یکی از مهم ترین نقش ها را در نظام نظارت و تعادل بر عهده دارد... 2. حدود صلاحیت : از مبانی قانونی موجهه وضع مقرره در قوه قضاییه چنین بر می آید که صلاحیت قوه قضاییه در وضع مقرره به اجرا و اداره ی ساختار و وظایف قضاء محدود است. بنابراین هر گونه وضع مقرره خارج از این حدود مغایر با اصول و مبانی قانونی است و مقرره ی وضع شده را از اعتبار ساقط می کند...   نظارت بر وضع مقرره در قوه قضاییه : 1. قوه قضاییه : مهم ترین نظارت در نظام حقوق اساسی، نظارت قضایی است که قوه قضاییه متصدی آن است. نظارت قضایی به یک معنا نظارت مراجع قضایی بر تصمیمات و اقدامات حکومت است. در خصوص نظارت قضایی بر مصوبات قوه مجریه، دو گونه نظارت قضایی بر این مصوبات در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران قابل تصور است : (1) نظارت دادگاه ها بر مصوبات و (2) نظارت دیوان عدالت اداری... 2. قوه مقننه : قوه مقننه محصول اعمال اراده ی عمومی است که نظارت این نهاد اهمیت و جایگاه ویژه ای دارد. درست است که ابزار های نظارتی مجلس از حیث اثر و نتیجه مانند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری نیستند اما در تنویر افکار عمومی نقش بسزایی دارند... 3. قوه مجریه : در قانون اساسی برخی کشورها نحوه ی صیانت از قانون اساسی و راهکارهای جلوگیری از نقض اصول آن مشخص شده است. یکی از مهم ترین نگرانی و دغدغه ها آن است که قوانین، فرامین یا مقرراتی مغایر قانون اساسی وضع شوند. از این رو در نظام های حقوق اساسی نهادهایی پیش بینی شده اند تا بر اجرای قانون اساسی در سطوح مختلف نظارت کنند... کتاب " وضع مقرره در قوه قضاییه " از سری کتاب های دانشگاهی ویژه رشته ی حقوق می باشد.

مؤلف: محمد راسخ- ریحانه کوششکار- فایزه عامری انتشارات: دراک