کتاب مقدمه علم حقوق - ره پیک

کتاب مقدمه علم حقوق، اثر دکتر حسن ره پیک، توسط انتشارات خرسندی به چاپ رسیده است.

اگرچه تاریخ حقوق چندان روشن نیست و تنها گمانه هایی در مورد تاریخ حقوق برخی اقوام و تمدن ها وجود دارد اما می توان حیات جمعی بشر را همراه با آن دانست. حقوق در معنای عام و کلی، قواعد رفتارهای انسان ها تلقی می شود. برخی از این قواعد کاملاً طبیعی و فطری هستند و نیازمند شکل گیری دستگاه های قانون گذاری و وضع قواعد حقوقی نمی باشند. این نوع قواعد در شکل های کلی و ابتدایی خود با وجود انسان ها همراه است. قرآن کریم در گزارش خود از ابتدای زندگی جمعی انسان ها به داستان هابیل و قابیل اشاره می کند. در این داستان، مفاهیم و مصادیقی از خوبی ( حسن) و بدی ( قبح) مطرح شده است که ظاهر قرآن، بر فهم این مفاهیم از سوی اعضای جامعه دلالت می کند. قبح و زشتی قتل نفس که به معنای وجود قاعده ممنوعیت قتل بوده، یکی از نکات برجسته این داستان است. به تدریج که جوامع با پیچیدگی ها و تعارضات بیشتر رو به رو می شود حقوق و قواعد آن نیز توسعه یافته تر، دقیق تر و از نظر کمیت، بیشتر می گردد.

کتاب مقدمه علم حقوق دارای 6 فصل اصلی می باشد که عبارتند از:

1 .تعریف، اهمیت و روش علم حقوق  2 .بنیان های اساسی در شکل گیری حقوق  3 .نظام های قوقی 4 .تقسیم بندی رشته ها و مباحث علم حقوق  5 . مشخصات کلی حقوق ایران  6 .تفسیر قواعد حقوقی

فهرست

پیش گفتار مبحث مقدماتی / حقوق و حیات انسانی تاریخ حقوق قواعد طبیعی حسن و قبح حقوق موضوعه حقوق جهانی حقوق مشترک حقوق غیرمشترک فصل اول / تعریف، اهمیت و روش علم حقوق مبحث اول- تعریف علم حقوق موضوع علم حقوق احکام و روابط اعتباری هدف علم حقوق اجتماعی بودن حقوق اخلاق و حقوق تعهد طبیعی مرور زمان مبحث دوم - اهمیت علم حقوق اصل حکومت قانون مبحث سوم - روش شناسی در علم حقوق روش استقرایی روش عقلی و قیاسی روش تفسیری روش مقایسه ای و حقوق تطبیقی سوالات فصل اول فصل دوم / بنیان های اساسی در شکل گیری حقوق مبحث اول - حق اسقاط و انتقال حق اعراض حق و حکم حق و تکلیف سوء استفاده از حق اسباب ایجاد حق حقوق طبیعی و فطری قانون اراده و توافق اصول مسلم حقوقی اعمال مادی مبحث دوم - قاعده گفتار اول - تعریف واوصاف احکام تکلیفی احکام وضعی الزامی بودن قاعده حقوقی قاعده تکمیلی یا تفسیری قاعده امری ضمانت اجرا گفتار دوم - منابع رسمی بودن قانون آرای وحدت رویه رویه قضایی تعریف عرف عرف و تفسیر نظریه الزامی مبحث سوم - نظم اخلاق حسنه نسبی بودن نظم عمومی نظم داخلی و بین المللی محدودیت اصل حاکمیت اراده منافع و مصالح عمومی مبحث چهارم - عدالت عدالت توزیعی عدالت اصلاحی عدالت کیفردهنده عدالت معاوضی اصل حاکمیت قانون عدالت و اخلاق قوه قاهره سوالات فصل دوم فصل سوم / نظام های حقوقی فصل چهارم / تقسیم بندی رشته ها و مباحث علم حقوق فصل پنجم / مشخصات کلی حقوق ایران فصل ششم / تفسیر قواعد حقوقی پیوست ها الف - منبع شناسی عمومی حقوق ب- نمایه اصطلاحات حقوقی به زبان انگلیسی ج- نمایه واژگان تخصصی حقوقی د- مهم ترین اختصارات قوانین        

برشی از متن کتاب

فصل 1 . تعریف، اهمیت و روش علم حقوق علم حقوق به عنوان یک رشته علمی بزرگ و کلی مانند هر علم دیگر، مجموعه ای از نظریات علمی و اصول را در خود جای داده است. موضوع این مجموعه، قواعد و احکام اعتباری حاکم بر روابط پدیده ها (پدیده هایی مانند انسان، اشیاء، جانداران، طبیعت و ...) با یکدیگر است. به عبارت دیگر، موضوع علم حقوق، احکام اعتباری است که بر روابط پدیده ها حاکم می باشند. احکام اعتباری در مقابل احکام و قواعد واقعی و تکوینی قرار می گیرند.برخی از قواعد، واقعی و طبیعی اند مانند کشش بین دو جسم به واسطه نیروی جاذبه یا رابطه ی محبت و عشق بین فرزند و مادر. فصل 2 . بنیان های اساسی در شکل گیری حقوق با توجه به تعریف و ویژگی های علم حقوق مشخص می گردد که بنیان ها و ارکان اساسی ایجاد و شکل گیری حقوق عبارتند از : 1- حق 2- قاعده 3- نظم 4- عدالت . مفاهیم چهارگانه ذکر شده اجزا و عناصر ذاتی حقوق به شمار می روند که با قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر، حقوق ساخته می شود. فصل 3 . نظام های حقوقی  اگرچه کشورهای مختلف، قوانین و نظم حقوقی خاص خود را دارند اما در سطح بالاتر از حقوق ملی یک کشور، نظام هایی وجود دارند که با توجه به سابقه تاریخی و بنیان های تمدنی و فرهنگی خود،چارچوب ها و ویژگی هایی را ایجاد کرده اند که کشورها به دلایل مختلف در درون این چارچوب ها قرار گرفته اند. فصل 4 .تقسیم بندی رشته ها و مباحث علم حقوق رشته ها و مباحث علم حقوق بسیار گسترده اند. براساس برخی از تقسیم بندی ها، علم حقوق از دو جهت به دو بخش اصلی تقسیم می شود. از یک جهت به حقوق عمومی و حقوق خصوصی و از جهت دیگر به حقوق داخلی و خارجی (بین المللی). از برخورد این دو تقسیم در واقع چهار رشته یا حوزه اصلی به دست می آید. فصل 5 . مشخصات کلی حقوق ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو اصل جمهوریت (اتکای به تصمیمات و آرای مردمی) و اسلامیت، پایه های اصلی نظام سیاسی را تشکیل داده اند. به همین دلیل در تمام قوا و ارکان این نظام تاثیرِ دو اصل فوق قابل مشاهده است. بر اساس اصل 57 قانون اساسی، قوای حاکمیت عبارت از سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه می باشند که زیر نظر ولایت فقیه اعمال می گردند.این سه قوه دارای استقلال اند و در عین این که با یکدیگر ارتباط دارند اما تابع یکدیگر نمی باشند. فصل 6 . تفسیر قواعد حقوقی بحث و اصول تفسیر، کاربردهای زیادی دارد. صرف نظر از قواعد و قوانین حقوقی، قراردادها نیز مورد تفسیر قرار می گیرند. لذا تفسیر قرارداد یکی از رشته های فرعی در حقوق قراردادهاست که علاوه بر اصول عمومی و کلی تفسیر، خود دارای اصول و قواعد خاص است.

مؤلف: حسن ره پیک انتشارات: خرسندی