کتاب قواعد فقه بخش قضایی | محقق داماد

درباره‌ی کتاب قواعد فقه بخش قضایی سید مصطفی محقق داماد

کتاب "قواعد فقه (بخش قضایی)" نوشته سید مصطفی محقق داماد با هدف بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش پژوهان رشته حقوق به چاپ رسیده است. مخاطبین اصلی آن دانشجویان رشته حقوق در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری می باشند. این کتاب منبعی است جامع و کامل که تمامی قواعد فقه را در بر می گیرد.

کتاب قواعد فقه قضایی محقق داماد مطالب را به صورت عمیق ولی با زبانی ساده و روان مطرح می کند. علاوه بر این در قالب زبان حقوقی رایج تمامی مطالب را ارائه کرده است تا با دانشجویان رشته حقوق هم زبانی داشته باشد. روند کلی فصول این کتاب بدین گونه است که بعد از تدریس کلی هر قاعده، کاربرد عملی آن به صورت جزء به جزء شرح داده می شود.

بخشی از کتاب قواعد فقه قضایی محقق داماد

فصل دوم: قاعده بینه

2‐ اجماع

اجماع و اتفاق نظر همه علمای اسلامی، دلیل دیگری بر صحت و اعتبار این قاعده می باشد. گرچه در اینجا اجماع به معنای اصطلاحی نیست ولی این اتفاق نظر موجب اطمینان، بلکه یقین به صدور این حدیث شریف از پیامبر اکرم (ص) می گردد.

نکته قابل ذکر در خصوص اجماع، این است که اجماع مستند (مدرکی) به طور مستقل ارزشی ندارد. یعنی در صورتی که کنار اجماع روایتی باشد که احتمال دهیم ماخذ اجماع آن روایت است در این حالت اجماع دلیل مستقلی نخواهد بود. به همین دلیل در بحث جاری چون روایات متعددی وجود دارد که احتمالاً قول فقها مبتنی بر آن ها است، اجماع را نمی توان دلیل مستقلی تلقی کرد.

تاسیس های حقوقی قاعده

در این بخش از مباحث مربوط به قاعده، تاسیس های حقوقی به کار رفته در قاعده از جمله: بینه، یمین، منکر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

بدیهی است در بسیاری از موارد پژوهش لغوی مورد لزوم است.

 واژه بینه

بینه مکونث بین است و در لغت به معنای فاصل، روشن و آشکار، و در اصطلاح به معنای حجت و دلیل می‌ باشد. چرا که حجت دلیل آشکار کننده و فیصله دهنده حق است. ماده 1676 در المجله، در تعریف بینه آمده است: 《البینه هی الحجه القویه》، 《بینه  عبارت است از حجت و دلیل نیرومند》.

در کتب حقوقی امروز، بینه به دو معنی به کار می رود: بینه شخصی یا به تعبیر فنی خاص.

کتاب قواعد فقه (جلد سوم: بخش قضایی) به قلم مصطفی محقق داماد در مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده است.

فهرست

• فصل یکم: فرهنگ و تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن

• فصل دوم: قاعده بینه

• فصل سوم: قاعده اقرار

• فصل چهارم: قاعده مَن ملَک

• فصل پنجم: قاعده ولایت حاکم بر ممتنع

• فصل ششم: قاعده داد رسی غیابی

• ویراست دوم
• مؤلف: دکتر سید مصطفی محقق داماد
• انتشارات: مرکز نشر علوم اسلامی