کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) – آقایی نیا

کتاب حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) به تالیف دکتر حسین آقایی نیا و دکتر هادی رستمی در نشر میزان به چاپ رسیده است.

حقوق کیفری اختصاصی به عنوان یکی از شاخه های اصلی علوم جنایی است، که جرایم را به صورت فنی و تخصصی تجزیه و تحلیل می کند. این شاخه از حقوق، بر خلاف «حقوق جزای عمومی»، که قواعد عمومی و مشترک جرایم و مجازات ها را مورد توجه قرار می‌دهد، ارکان و شرایط هر جرم به همراه مجازات آن را به طور خاص بررسی می نماید؛ در واقع تخصیص «حقوق کیفری اختصاصی» به جرایم علیه اموال و مالکیّت، بیشتر به جهت کاربردی بودن این شاخه و فراوانی این نوع جرایم و درگیری اغلب قضات و وکلا با پرونده های مربوط به جرایم مالی است. بی گمان، رواج سرقت، کلاهبرداری، چک پرداخت نشدنی و خیانت در امانت در مقایسه با جنایات و جرایم علیه مصالح عمومی کشور بیشتر بوده و دعاوی مربوط به این بخش بار سنگینی را بر نظام عدالت کیفری تحمیل کرده و می کند. از این رو، مقررات مربوط به جرایم علیه اموال و مالکیت یا به تعبیر دقیق جرم های مالی به دلیل رابطه ی تنگاتنگی که با قوانین مربوط به حقوق مدنی و حقوق تجارت دارند، در میان سایر شاخه‌های علوم جنایی اهمیت خاصی داشته که تحلیل و پرداختن به آن ها بدون مدد گرفتن از قواعد حقوق خصوصی امکان‌پذیر نمی‌باشد. حقوق کیفری اختصاصی (1) در واقع، حلقه ی پیوند حقوق کیفری با حقوق خصوصی است و بدون آشنایی با مقررات مدنی در حوزه اموال و مالکیّت و قواعد اسناد تجاری نمی توان تحلیل مناسب و جامعی از جرایم علیه اموال و مالکیّت ارائه داد. هم چنین، این شاخه از حقوق به دلیل ارتباط با بزهکاری یقه سفیدی، جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با کسب و کار و جرایم سازمان یافته، بیش از دیگر گرایش ها با مباحث جرم‌شناختی ارتباط داشته و در کانون توجه جرم شناسان بوده است.

این کتاب با عنوان حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) به حضور دانشجویان، دانش پژوهان و علاقمندان حقیقت و عدالت در چهار بخش عرضه می گردد: 1- کلاهبرداری 2- سرقت 3- خیانت در امانت 4- چک پرداخت نشدنی

برشی از متن کتاب

بخش نخست - کلاهبرداری فصل نخست: کلیّات کلاهبرداری جرمی است که حله و تقلّب در ساختار آن نقش اساسی ایفا می‌کند. آنچه این جرم را از سایر جرایم مالی متمایز می نماید، در همین نکته توسل به صحنه سازی‌های متقلّبانه است. اما همواره باید توجه داشت که بردن مال دیگران حتی با حیله و تقلّب، به مفهوم کلاهبرداری نبوده و ورود به بحث کلاهبرداری با پیش فرض «اکل مال به باطل» می تواند متضمّن آثار سوئی در جهت محکومیّت کسانی باشد که اقدامات آن ها هر چند در نتیجه، با کلاهبرداری یکسان است، ولی فرآیند عمل شان به دلایلی از این عنوان خارج می باشد. واکنش‌های بسیار شدید در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصوّب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، اقتضاء دارد که در احراز جرم کلاهبرداری و انتساب آن به مرتکب تلاش مضاعفی مبذول گردد تا نه شیّادان قادر به فرار از چنگال عدالت باشند و نه غیر کلاهبرداران مخاطب مجازات‌ های سنگین قرار گیرند. از این رو، برای شناخت دقیق این جرم و تمایز آن از سایر جرایم علیه اموال و مالکیّت، ضروری می‌نماید، نخست پیشینه ی قانونگذاری و تحولات تقنینی مرتبط با کلاهبرداری که دگرگونی های زیادی از حیث میزان مجازات، تعلیق و تخفیف مجازات و شروع به جرم داشته است، بررسی شود و سپس از چشم اندازه مواد قانونی رابطه آن با سایر جرایم، از جمله جرایم اقتصادی مشخص گردد و سرانجام تعریفی برای این جرم برگزیده شود که آن را از سایر جرایم مربوط به اموال و مالکیّت متمایز نماید. بحث نخست: پیشینۀ قانونگذاری کلاهبرداری به عنوان یکی از مهم ترین جرایم علیه اموال و مالکیّت به طور رسمی در سال 1304 با تصویب قانون مجازات عمومی و با الهام از قانون مجازات فرانسه وارد زرادخانه ی کیفری ایران شده است. پیش از این تاریخ، سندی برای این جرم یافت نمی شود؛ هر چند ممکن است با توجه به مذموم بودن کلاهبرداری به لحاظ عرفی و شرعی مرتکب چنین رفتاری حسب مورد توسط محاکم عرف یا شرع تحت تعقیب و مجازات قرار گرفته باشد. با این حال، قوانین مربوط به جرم کلاهبرداری از زمان استقرار نظام قانونگذاری تا به امروز تحولاتی از سَر گذرانده و به اقتضای دگرگونی های اجتماعی، اقتصادی و صنعتی مجازات آن در درازای تاریخ با فراز و نشیب هایی همراه بوده که ضروری می نماید به صورت مختصر اشاره گردد. گفتار نخست: کلاهبرداری در قوانین پیش از انقلاب کلاهبرداری، به عنوان یک رفتار مجرمانه، به شرحی که آمد، برای نخستین بار در قانون مجازات عمومی، مصوّب 1304 و با تأثیرپذیری از قانون مجازات فرانسه جرم انگاری شد. ماده ی 238 قانون مذکور در فصل نهم به کلاهبرداری اختصاص یافته بود: «هر کس به وسایل تقلّبی متوسّل شود برای اینکه مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلّب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها و یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا با امور غیرواقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و عنوان و سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن را به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا غرامت از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل خصوصی منع نمود.» ...

فهرست

بخش نخست: کلاهبرداری فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان جرم کلاهبرداری فصل سوم: مجازات کلاهبرداری فصل چهارم: شروع به جرم، شرکت و معاونت فصل پنجم: کلاهبرداری رایانه‌ای فصل ششم: جرایم با صُور خاص حیله و تقلّب بخش دوم: سرقت فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان مشترک سرقت فصل سوم: سرقت حدّی فصل چهارم: سرقت های تعزیری بخش سوم: خیانت در امانت فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان جرم خیانت در امانت فصل سوم: مجازات خیانت در امانت فصل چهارم: شروع به جرم، شرکت و معاونت فصل پنجم: خیانت در امانت با عناوین خاص بخش چهارم: چک پرداخت نشدنی فصل نخست: کلیّات فصل دوم: ارکان تشکیل دهنده چک پرداخت نشدنی فصل سوم: مجازات چک پرداخت نشدنی فصل چهارم: سایر قواعد مربوط به چک پرداخت نشدنی

تألیف: دکتر حسین آقایی نیا - دکتر هادی رستمی انتشارات: میزان