کتاب حقوق جزای عمومی 1 | هوشنگ شامبیاتی

کتاب حقوق جزای عمومی (جلد اول) اثر هوشنگ شامبیاتی در نشر مجد به چاپ رسیده است.

هر جامعه ای اعمّ از کوچک یا بزرگ، عقب مانده یا پیشرفته، فقیر یا غنی برای تنظیم روابط بین افراد خود، محتاج قوانین و مقررات است چرا که جامعه از افرادی مختلف و متفاوت به وجود می آید و این افراد همان طور که در ساختمان بدنی و جسمی با هم شباهت ظاهری دارند، به همان ترتیب نیز در خواسته ها و امیال باطنی مشترک می باشند. وجود امیال و خواسته های مشترک، انسان ها را از یک طرف به هم نزدیک ساخته تا در راه وصول با این اهداف و خواسته ها همکاری نمایند ولی از طرف دیگر، لازمه ی زندگی با دیگران موجب می شود که بین برخی از افراد به خاطر جلب منفعت بیشتر، نزاع و خصومت به وجود آید و به همین دلیل از همان ابتدا، جرم و جنایت هم به وجود آمده است. برای جلوگیری از این تصادم ها و به منظور اجرای عدالت درباره ی کسانی که حقوق و زندگی دیگران را نادیده گرفته و مرتکب جرم می شوند، وجود قانون و مقررات، امری ضروری و حتمی است که این قوانین را حقوق جزا می نامند. حقوق جزا خود به شاخه های گوناگونی تقسیم می گردد که این کتاب به حقوق جزای عمومی اختصاص یافته است. حقوق جزای عمومی، مختص مسائلی است که قاعدتاً از کلیات و عمومات حقوق جزا یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم جزایی است، بحث می کند.

به طور کلی، مؤلف در این کتاب که جلد اول از مجموعه ی حقوق جزاست به تعاریف حقوق جزا، مجازات ها، ارتباط حقوق جزا با سایر رشته های حقوقی و علوم جزایی و تاریخچه ی تحول حقوق جزا می پردازد. این کتاب مشتمل بر سه بخش می باشد: 1- مفاهیم حقوق جزا 2- حقوق جزا و ارتباط آن با سایر رشته های حقوقی و علوم جزایی 3- تاریخچه تحوّل حقوق جزا

برشی از متن کتاب

فصل اول - تعاریف حقوق جزا و تقسیمات آن در این فصل به ترتیب به تعریف حقوق جزا و اهمیت آن و تقسیمات حقوق خواهیم پرداخت. مبحث اول - تعریف حقوق جزا و اهمیت آن گفتار اول - تعریف حقوق جزا هر یک از متخصصین و دانشمندان حقوق جزا مطابق ذوق و سلیقه و برداشت از مفهوم جرم و مجازات، حقوق جزا را تعریف نموده اند که اینک به پاره ای از این تعاریف می پردازیم: حقوق جزا رشته ای از حقوق عمومی است. در واقع دولت است که در سرکوب اعمال خلاف مصالح اجتماعی، صالح شناخته شده است، هر چند که اجرای اعمال مجرمانه باعث ورود لطمه به منافع خصوصی افراد شده باشد. در این حالت اگر حقی از افراد جامعه زایل شده باشد، استیفای این حق جز با دخالت دولت و نمایندگان او میسر نخواهد بود. استاد برجسته و ممتاز جناب آقای دکتر کاتوزیان نیز حقوق جزا را مجموعه قواعدی می دانند که به نحوه مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند. در این تعاریف نه تنها به مسئولیت کیفری بزهکار اشاره ای نشده، بلکه ملاحظه می شود که تلاش اکثر دانشمندان بیشتر متوجه عکس العمل جامعه در قبال جرائم به وسیله مجازات می باشد بدون اینکه به شخص بزهکار توجه خاصی مبذول گردد. لذا می بایست که: او در حقوق جزای امروزی، موضوع شناسائی مجرم و تعیین میزان مسئولیت او بر اساس شخصیت بزهکار مورد توجه واقع شده و در تعریف حقوق جزا، این نکته مهم مورد اشاره قرار گیرد. ثانیاً - در حقوق جزای امروزی، عکس العمل جامعه همواره به صورت مجازات نبوده است همچنین که در قوانین جزائی اکثر کشورها من جمله قانون جدید مجازات اسلامی ایران این امر مورد تأکید قرار گرفته و مقنن توجه خود را ترجیحاً به جنبه اصلاحی، تربیتی، درمانی و بازسازی معطوف می دارد و فصلی تحت عنوانهای «مجازاتهای جایگزینی» و «تعویق و تعلیق اجرای مجازات» به این امر اختصاص داده و به همین سبب، هدف از تعقیب مجرمین کم اهمیت، مراقبت یا درمان و یا اصلاح آنان می باشد. بدین ترتیب در تعریف حقوق جزا ضروری است که: اولاً - اشاره ای به متهم و شرایط مسئولیت کیفری او شده باشد؛ ثانیاً - با به کار بردن واکنش های ناشی از جرم معلوم گردد که این عکس العملها همیشه به صورت اعمال مجازاتهای سنتی نبوده و ممکن است گاهی به صورت اقدامات تأمینی و تربیتی و یا اصلاحی باشد. در همین راستا باید گفت: «حقوق جزا آن رشته از حقوق عمومی است که با تعریف رفتار یا ترک رفتاری که موجب اخلال در نظم عمومی است و جرم نامیده می شود و با تعیین واکنش های قانونی برای هر یک از این رفتارها سعی می نماید که از وقوع جرائم جلوگیری کند و در صورت تحقق جرم، میزان مسئولیت مرتکب و نحوه تعقیب و انطباق این واکنش ها را با توجه به شخصیت واقعی هر یک از مرتکبین مشخص نموده و نهایتاً اصلاح و تربیت آنان را فراهم سازد». با توجه به این تعریف می توان خاطر نشان نمود که وضع حقوق جزا در یک نظام حقوقی صرفاً جنبه انتقام جوئی و عقده گشائی برای صاحب حق ندارد. به ضرورت ساختمان فطری انسان و انگیزه ها و تمایلات و عوامل دیگر، افرادی در هر جامعه مرتکب جرم، تبهکاری و قانون شکنی می شوند که این می تواند، با آثار سوئی که بر جای می گذارد، زندگی اجتماعی را تهدید و سلامت آن را به خطر اندازد و قانون شکنی ها تدریجاً حاکمیت قانون را تضعیف و جامعه را به سوی هرج و مرج سوق می دهد. لذا وجود یک سلسله مقررات کنترل کننده جهت پیشگیری از آنها ضروری است که از آن به « حقوق جزا » تعبیر می شود. بنابراین، هدف اصلی مجازات عبارت از «اصلاح مجرم و تقلیل جرائم» و بالنتیجه ایجاد روابط سالم، حفظ سلامت محیط زندگی جمعی و به تعبیر قران مجید «تامین حیات اجتماعی» است که در شکل دادن به رفتار و افکار و روان افراد جامعه تأثیر غیرقابل انکار دارد و سرانجام حفظ حاکمیت قانون بر جامعه است. ...

فهرست

بخش اول – مفاهیم حقوق جزا فصل اول: تعاریف حقوق جزا و تقسیمات آن فصل دوم: شعبه های حقوق جزا بخش دوم – حقوق جزا و ارتباط آن با سایر رشته های حقوقی و علوم جزایی فصل اول: حقوق جزا و رابط آن با سایر رشته های حقوقی فصل دوم: ارتباط حقوق جزا با علوم جنایی بخش سوم – تاریخچه تحوّل حقوق جزا فصل اول: حقوق جزا در دوران گذشته فصل دوم: حقوق جزا در دوران معاصر فهرست منابع و مآخذ

• مؤلف: دکتر هوشنگ شامبیاتی
• انتشارات: مجد