کتاب حقوق ثبت - احمدعلی حمیتی واقف

کتاب حقوق ثبت به تالیف احمد علی حمیتی واقف توسط نشر دانش نگار به چاپ رسیده است.

حقوق ثبت، شاخه ای از علم حقوق عمومی با موضوع مالکیت و استیلا بر آن است که برخی امور حقوقی مردم در طول زندگی مربوط به این شاخه از علم حقوق می باشد و همچنین ارتباط مستقیم با حاکمیت دارد، لذا انجام این امور در دست سازمان های دولتی می باشد. کتاب "حقوق ثبت " در پنج فصل تنظیم شده است که عبارتند از:

1.کلیات:در این فصل، ضرورت تدریس حقوق ثبت، تالیف کتابی برای آن و جایگاه این علم بیان شده است. حقوق ثبت را باید مانند حقوق خانواده، کودک و تعهدات، از اجزای حقوق مدنی و از شاخه های حقوق عمومی دانست. هرچند می توان گفت که در حقوق ثبت، رابطه شخص با بخشی از دستگاه اداری دولت یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک، مدنظر است و از این رو شخص با دولت رابطه حقوقی دارد...

2.سازمان اداری سازمان ثبت: مقررات ثبتی با نظم عمومی و امنیت کشور، ارتباط نزدیک دارند و از این رو سازمان ثبت، از اجزاء اداری قوه قضاییه می باشد و طرز کار آن که مربوط به تحقق عدالت است، در جهت برقراری نظم عمومی و استقرار امنیت در کشور عمل می کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن، سِمَت معاونت وزارت دادگستری را خواهد داشت...

3.ثبت املاک: «ثبت» و «ملک» هر دو از آن دسته اصطلاحاتی هستند که هم در حقوق ثبت و هم در سایر حقوق خصوصی به کار می روند، به طوری که اصطلاح ثبت به معنی نوشتن مطلبی بر طبق قانون و به وسیله مامور سازمان ثبت، در دفتر رسمی آن سازمان و به استناد دلایل یا پرونده حاوی مدارک و ضمائم مربوط به آن است که این نوشته دارای تاریخ ثبت، شماره و امضاء آن مامور می باشد. ملک نیز مال غیر منقولی است که بتوان به موجب مقررات ثبتی، آن را در دفتر املاک به ثبت رساند و به چهار نوع زمین، بنا، قنات و چشمه تقسیم می شود...

4.ثبت اسناد: سند در حقوق ثبت، دلیل اثبات حق بر یک یا چند صفحه کاغذ رسمی می باشد که از طریق دولت با شکل خاصی چاپ شده، طبق مقررات قانونی نوشته می شود، امضاء می گردد و بر آن مهر خصوصی نقش می بندد. ثبت سند، یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال به دو دسته تنظیم سند و ثبت آن تقسیم می شود. همچنین برای تنظیم و ثبت، شرایطی مقرر شده که به آن شرایط شکلی سند می گویند...

5.اجرای اسناد ثبتی: برای اجرای سند، باید درخواست کتبی ذینفع سند ثبتی از مقام صالح برای اجرای مفاد سند به او داده شود تا وی دستور صدور اجراییه را صادر کند و پس از صدور آن، بقیه عملیات اجرایی توسط مامورین اجراء دنبال می شود تا سرانجام، این عملیات خاتمه یابد. پس هر کس برای اجرای مفاد سند باید از قوای عمومی استمداد کند و خودش نمی تواند مستقیما اقدام کند. کتاب "حقوق ثبت " شامل مطالب و مسائل مفید برای دانشجویان رشته حقوق می باشد.

فهرست