کتاب حقوق بین الملل خصوصی | دکتر نصیری

درباره‌ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی محمد نصیری

حقوق بین المللی خصوصی به عنوان رشته‌ی جدیدی شناخته می شود و جامع ترین کتاب دانشگاهی رشته حقوق که تاکنون به زبان فارسی در این زمینه نگاشته شده است. کتاب حقوق بین الملل خصوصی نوشته‌ی دکتر نصیری حاوی اصول و مبانی حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین می‌باشد که با هدف آماده سازی دانشجویان در استنباط و چگونگی برخورد و حل مسائل مطروحه‌ی حقوقی به بهترین شکل ممکن، در سه مبحث جداگانه در نشر آگه به چاپ رسیده است:1- تقسیم جغرافیایی اشخاص 2- مسئله وضع بیگانگان 3- مسئله تعارض قوانین

که در مبحث اول مسئله تابعیت، چگونگی و موارد دخیل در اخذ و یا تغییر آن را به طور جامع و کامل در دو فصل مجزا شرح می دهد.

در مبحث دوم، در دو فصل مجزا از حقوق و وظایفی که شخص در خارج از کشور متبوعه ی خود دارد بحث می کند.

و نهایتاً در مبحث سوم تشخیص صلاحیت در روابط بین المللی را از سه جهت قانونی، مقامات رسمی و دادگاه و هم چنین مکتب های فرانسوی، هلندی، المانی، انگلیسی-آمریکایی و ایتالیایی، در چهار فصل مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

بخشی از کتاب حقوق بین الملل خصوصی دکتر نصیری

مبحث اول: تقسیم جغرافیایی اشخاص

فصل اول: تابعیت

اصل سوم: تابعیت یک امر همیشگی و زوال ناپذیر است

1-تغییر ارادی تابعیت

ب‐وضعیت شخص در مقابل دولتی که می خواهد به تابعیت آن درآید:

شخص از دولت جدید فقط می تواند تقاضای پذیرش به تابعیت کند و تحصیل تابعیت حقی برای او محسوب نمی شود. اعطای تابعیت یک عمل حاکمیت است و دولت ها آزادانه و با شرایطی که مقتضی می دانند، تابعیت را به هرکه می خواهند می بخشند.

2-تغییر غیر ارادی تابعیت

تغییر غیرارادی تابعیت در مواردی رخ می دهد که قسمتی از اراضی یک کشور از خاک اصلی جدا می شود و رویه بر این جاری است که پس از پایان هر جنگ، معاهدات صلح بین دول متخاصم مقرر می دارد که بومی ها یا ساکنین اراضی منتزع شده، به تابعیت دولتی درآیند که از این پس بر آن ها سلطه و حکومت خواهد داشت.

این قاعده خیلی قدیمی است و اغلب آن را با حق انتخاب (بین یکی از دو تابعیت) برای ساکنین اراضی منتزع شده، تعدیل می کنند ولی عملاً شرایط عهدنامه ها به نحوی است که فقط عده معدودی می توانند از حق انتخاب استفاده کنند، زیرا از یک طرف از این حق، در مدت قلیلی باید استفاده شود و از طرف دیگر اهالی را مجبور می کنند که چنان چه تابعیت قبلی خودشان را انتخاب کرده اند، ناگریز باشند اموال غیر منقول خود را بفروشند و از آن اراضی خارج شوند.

پس در حقیقت این چنین معاهده ها، تابعیت را تحمیل می کنند و فقط اسمی از حق انتخاب وجود دارد. گاهی اتفاق افتاده است که این حق انتخاب هم به سکنه داده نشده است، چنان که در معاهده ورسای به فرانسوی های آلزاس و لرن، که در اثر الحاق قبلی این اراضی به آلمان به تابعیت دولت آلمان درآمده بودند، حق انتخاب داده نشد و آن ها به خودی خود و بدون ابراز اراده به جامعه فرانسوی بازگشت نمودند.

3-تغییر تابعیت در اثر ازدواج

موضوع تعییر تابعیت در اثر ازدواج، مسئله مهمی را که متضمن نکات اجتماعی است مطرح می سازد: برای فهم موضوع و سیر تکاملی آن مطالب زیر را مورد مطالعه قرار می دهیم:

الف) عقیده علمای سابق راجع به تابعیت زن در اثر ازدواج (عقیده کلاسیک).

ب) موضوع تابعیت زن از اوایل قرن بیستم به بعد.

الف‐ عقیده کلاسیک (نظریه وحدت تابعیت زن و شوهر)

عقیده علمای قرن نوزدهم راجب به تابعیت زن عبارت از این بود که (ازدواج در تابعیت تاثیر دارد و زن در اثر ازدواج، تابعیت شوهرش را کسب می کند)

... .

ب‐ موضوع تابعیت زن از اوایل قرن بیستم به بعد.

مسئله اثر ازدواج در تابعیت زن، از اویل قرن بیستم به بعد به کلی تغییر شکل داده است. مبنای این تحول، فکر نوین تساوی حقوق زن و مرد و مبارزه برای رفع حجر زن بوده است. می گویند زن در مواقع ازدواج نه تنها به شخص شوهر علاقه مند می شود نه به تابعیت، اقامتگاه، رژیم ازدواج و سایر امور شخصیه او.

کتاب حقوق بین الملل خصوصی به تألیف محمد نصیری توسط نشر آگه به چاپ رسیده است.

فهرست

• کلیات، تابعیت، اقامتگاه
• وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها
• مؤلف: دکتر محمد نصیری
• انتشارات: آگه