کتاب حقوق اساسی - طباطبایی موتمنی

کتاب حقوق اساسی اثر دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی توسط نشر میزان به چاپ رسیده است.

حقوق اساسی رشته ای از حقوق عمومی داخلی است که در آن از شکل دولت، سازمان قوای عالیه مملکتی (مقننه، مجریه و قضاییه) وظایف و اختیارات هر یک از قوای مزبور و روابط آن ها با یکدیگر، حدود قدرت دولت و حقوق و آزادی های اساسی به گونه ای که در قانون اساسی کشور معین و مقرر شده است بحث و گفت و گو می شود. قانون اساسی را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد: شکلی و ماهوی. قانون اساسی شکلی یا نوشته، به مجموع اصول و قواعد بنیادی گفته می شود که در یک متن رسمی توسط مقام مؤسس کشور به تصویب رسیده باشد و این اصول و قواعد به جهت برتری واضح آن، نسبت به قواعد و قوانین جامعه که به وسیله قانون گذاری عادی وضع می شود، و نیز مصوبات اجرائی و قضائی، نمی تواند مغایر و مخالف قانون اساسی باشد و از طرف دیگر تغییر قانون اساسی و یا تجدید نظر در آن مستلزم تشریفات ویژه می باشد. قانون اساسی ماهوی به مجموع قواعد و قوانینی اطلاق می شود که حاکم بر ساختار سیاسی دولت و روابط قوا و نهادها و سازمان های کشور است، خواه این قواعد و احکام به صورت مدون باشد و یا به صورت عرف و آراء محاکم قضائی و نظایر آن، و خواه این قواعد توسط مؤسس کشور وضع شده باشد یا قانون گذار عادی.

بدون تردید قانون اساسی ماهوی دارای ارزش علمی است و ماهیت رژیم سیاسی کشور و حقایق آن را بهتر می نمایاند تا قانون اساسی شکلی.

کتاب "حقوق اساسی" در شش فصل با عناوین زیر به چاپ رسیده است که عبارتند از: 1- تعریف دولت و عوامل تشکیل دهنده آن 2- اشکال مختلف دولت ها، دولت بسیط و مرکب 3- طریقه ی اجرای حاکمیت 4- روابط بین قوع مقننه و قوه مجریه و مسأله تفکیک قوا 5- انتخابات و نظام های انتخاباتی 6- منشأ فلسفی دولت و طبقه بندی حکومت ها

فهرست

قسمت اول_ مبانی و کلیات حقوق اساسی باب اول_ دولت و اشکال آن فصل اول_ تعریف دولت و عوامل تشکیل دهنده ی آن مبحث اول_ جمعیت مبحث دوم_ سرزمین مبحث سوم_ قدرت عالی ( قدرت رهبری و فرمانروایی ملت ) فصل دوم_ اشکال مختلف دولت ها، دولت بسیط و مرکب مبحث اول_ دولت بسیط و اقسام آن مبحث دوم_ دولت مرکب و مسأله فدرالیسم باب دوم_ منشأ حاکمیت دولت و انواع حکومت ها فصل اول_ حاکمیت سیاسی مبحث اول_ قدرت سیاسی و حاکمیت دولت مبحث دوم_ نظریه حاکمیت و تحول تاریخی آن مبحث سوم_ محدودیت حاکمیت دولت از لحاظ حقوق بین المللی مبحث چهارم_ حاکمیت دولت به عنوان نماد اراده عمومی فصل دوم_ عقاید درباره ی منشأ حاکمیت سیاسی مبحث اول_ نظریه حاکمیت الهی مبحث دوم_ نظریه حاکمیت مردم سالاری دموکراتیک فصل سوم_ طریقه ی اجرای حاکمیت مبحث اول_ حکومت مردم سالاری مبحث دوم_ دموکراسی و نهاد انتخابات مبحث سوم_ دموکراسی و نمایندگی سیاسی مبحث چهارم_ تحول دموکراسی و پیوند آن با آزادی مبحث پنجم_ انواع دموکراسی غیر مستقیم باب سوم_ سازمان دولت فصل مقدماتی_ بررسی برخی واژه ها و اصطلاحات فصل اول_ قوه مجریه یا دستگاه اجرایی حکومت مبحث اول_ قوه مجریه از لحاظ تعداد و چگونگی ترکیب مقامات اجرایی مبحث دوم_ قوه مجریه از لحاظ شکل و چگونگی تعیین ریاست کشور فصل دوم_ قوه ی مقننه مبحث اول_ تعداد مجالس مقننه مبحث دوم_ سازمان داخلی مجالس مقننه مبحث سوم_ وظایف و اختیارات قوه مقننه فصل سوم_ قوه قضائیه فصل چهارم_ روابط بین قوه مقننه و قوه مجریه و مسأله تفکیک قوا مبحث اول_ بحث نظری درباره اصل تفکیک قوا مبحث دوم _ مفهوم تفکیک مطلق قوا مبحث سوم_ تفکیک عمودی و افقی قوا مبحث چهارم_ حکومت های تفکیک کامل قوا مبحث پنجم_ تفکیک نسبی یا همکاری قوا مبحث ششم_ روابط بین دولت ( قوه مجریه ) و پارلمان فصل پنجم_ انتخابات و نظام های انتخاباتی مبحث اول_ حق رأی مبحث دوم_ نظام های انتخاباتی مبحث سوم_ احزاب و تأثیر آنان درانتخابات فصل ششم_ منشأ فلسفی دولت و طبقه بندی حکومت ها مبحث اول_ منشأ فلسفی دولت مبحث دوم_ نظریات کلاسیک مبحث سوم_ طبقه بندی های جدید حکومت ها مبحث چهارم_ طبقه بندی دیگر حکومت بر حسب رژیم آن باب چهارم_ قانون اساسی فصل اول_ چگونگی تدوین قانون اساسی و اقسام آن مبحث اول_ تدوین قانون اساسی مبحث دوم_ اقسام قانون اساسی مبحث سوم_ اصول وقواعد قانون اساسی و ارزش حقوقی آن ها فصل دوم_ تجدید نظر در قانون اساسی و تفسیر آن فصل سوم_ ضمانت اجرایی قانون اساسی و مسأله نظارت قوانین باب پنجم_ حدود قدرت دولت و مسأله آزادی های عمومی مبحث اول_ آزادی مبحث دوم_ آزادی ها و تکالیف عمومی شهروندی مبحث سوم_ برابری مبحث چهارم_ اقسام برابری و مساوات قسمت دوم_ رژیم های سیاسی مهم معاصر رژیم پارلمانی انگلستان رژیم سیاسی آمریکا رژیم سیاسی کشور فرانسه رژیم جمهوری فدرال آلمان رژیم فدراسیون روسیه رژیم جمهوری خلق چین

برشی از متن کتاب

فصل اول: تعریف دولت و عوامل تشکیل دهنده آن جمعیت عامل انسانی دولت است، بدون جمعیت، دولت وجود پیدا نمی کند و جمعیت نیز به خودی خود تشکیل دولت را نمی دهد. اما منظور از جمعیت، صرف یک توده ی انسانی مستقر در یک سرزمین نیست بلکه جمعیتی است که افراد آن را پیوندها و همبستگی های عمیق معنوی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر مرتبط می سازد و او را در عرصه گیتی به عنوان یک ملت قلمداد می کند. درباره ی ملت و چگونگی پیدایش آن عقاید و نظریه های مختلفی از طرف دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی ابراز شده که نظریه های مشهور در ادامه شرح داده شده اند. فصل دوم: اشکال مختلف دولت ها، دولت بسیط و مرکب دولت ها در صحنه ی بین المللی و سیاست به اشکال مختلف خود نمایی می کنند. آن ها را می توان بر حسب چگونگی ترکیب به دو دسته ی بزرگ تقسیم کرد: بسیط و مرکب.  دولت بسیط ممکن است به صورت متمرکز و یا غیر متمرکز اداره شود. در نظام تمرکز اداری همه ی نقاط کشور تابع یک مرکز است که فرماندهی و تصمیم گیری تمام امور محلی را به عهده دارد و تمام امور توسط مأموران مرکزی اداره می شود. ولی در نظام عدم تمرکز اداری، شهرستان ها و تقسیمات کشوری از نوعی استقلال اداری برخوردار هستند. فصل سوم: طریقه ی اجرای حاکمیت وقتی از لحاظ نظری و استدلال عقلی مبدأ و منشأ حاکمیت سیاسی معلوم شد باید دید حاکمیت در عمل به چه طریقه اِعمال می شود، یعنی فرمانروایان به چه ترتیبی برگزیده می شوند. بر حسب منشأ حاکمیت، تعیین فرمانروایان در یک کشور ممکن است انتخاباتی یا غیر انتخاباتی باشد. چنانچه در تعیین فرمانروایان، مردم هیچ نقشی نداشته باشند آن را طریقه ی انتصابی یا غیر دموکراتیک و چنین حکومتی را حکومت غیر دموکراتیک می نامند، و چنانچه مردم در تعیین فرمانروایان به طور مستقیم یا غیر مستقیم دخالت داشته باشند آن را طریقه دموکراتیک یا مردم سالاری و آن را حکومت دموکراتیک می نامند. فصل چهارم: روابط بین قوه مقننه و قوه مجریه و مسأله تفکیک قوا علت این که حقوق اساسی بیشتر درباره روابط قوه مقننه و قوه مجریه بحث می کند، آن است که در سیاست، نقش اساسی با این دو قوه و نحوه عمل و موضع گیری آن ها در برابر یکدیگر است و قوه قضائیه در واقع نوعی عمل اجرایی است زیرا اجرای قانون دو جنبه دارد: ترافعی و غیر ترافعی که اولی با قوه قضائیه و دومی با قوه ی مجریه است. فصل پنجم: انتخابات و نظام های انتخاباتی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از لحاظ سن، جنس، تابعیت، صلاحیّت معنوی و اخلاقی و میزان معلومات و آگاهی سیاسی باید دارای چه شرایط و اوصافی باشد تا در عین این که در توزیع تعداد نمایندگان (بین حوزه های انتخاباتی به نسبت جمعیّت کشور) رعایت عدالت می شود، رابطه بین انتخاب کنندگان و انتخاب شونده نیز حفظ شود و انتخاب کنندگان بتوانند با آگاهی کامل از طرز فکر و سلیقه و روش سیاسی انتخاب شونده درباره ی او قضاوت کنند و رأی خود را در صندوق بریزند.  

مؤلف: منوچهر طباطبایی موتمنی انتشارات: میزان