کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران - محمد هاشمی (جلد دوم)

کتاب حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (جلد دوم) به تالیف سید محمد هاشمی در نشر میزان به چاپ رسیده است.

حقوق اساسی دانشی است که در آن، با معیار قرار دادن هنجار مورد انتظار جامعه (نظم، امنیت، آزادی و عدالت) و با تأکید بر ضرورت ساختار حقوقی مطلوب (تنظیم قدرت و تضمین آزادی) قوانین اساسی مورد ارزیابی مثبت و منفی قرار می ‌گیرند. "حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران" نیز مجموعه ای است که با الهام از بارقه‌ های خردمندانه اسلامی، به ویژه اصل خدادادی و غیرقابل سلب حاکمیت مردم بر تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود، می ‌تواند راهبری ارشادی لازم را در جهت احقاق بهتر حقوق مردم داشته باشد.

به علت حجم زیاد مباحث، گنجاندن آن در یک مجموعه برای مؤلف امکان پذیر نبوده، چرا که باید مطالب را به صورت خلاصه تر ارایه می داد و نهایتاً کتابی با قطری عظیم به چاپ می رسید، به همین دلیل حقوق اساسی در سه مجموعه ی کلیات حقوق اساسی، حقوق اساسی تطبیقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد به چاپ رسیده است.

مؤلف، تمامی مطالب کتاب را  به صورت روان و ساده بیان می دارد و با ارائه ی مثال های کاربردی، درک مخاطب را از مفاهیم گوناگون به حداکثر می رساند.

جلد دوم این مجموعه تحت عنوان حاکمیت و نهادهای سیاسی می باشد که متشکل از پنج فصل مجزا است: 1‐ رهبری 2‐ قوه مقننه 3‐ قوه مجریه 4‐ قوه قضائیه 5‐ نهاد های اساسی خاص

برشی از متن کتاب

فصل دوم: قوه مقننه بخش سوم: شورای نگهبان مبحث دوم: وظایف و اختیارات شورای نگهبان بند اول- نظارت بر قوانین و مقررات 243- وظیفه اصلی شورای نگهبان پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از طریق نظارت بر قوانین و مقررات می باشد. قانون اساسی دامنه ضرورت تطبیق قوانین و مقررات کشور با شرع و قانون اساسی را به ترتیب ذیل مشخص نموده است: 1_ اصل چهارم قانون اساسی مقرر می دارد: (کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.) اصل مذکور قاعده آمره ای است که اجرای آن می تواند گاهی اساسی در تحقق و فعلیت یافتن حاکمیت اسلام از طریق حکومت جمهوری اسلامی ایران به شمار آید. تاکید قانون اساسی بر اساس قرار دادن موازین اسلامی در مورد ((کلیه قوانین و مقررات...)) و حاکم بودن آن ((بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر)) خود موید این مطلب به نظر می رسد. در این خصوص، قانون اساسی فقهای شورای نگهبان را مرجع تمیز و تشخیص مطابقت قوانین و مقررات با موازین اسلامی دانسته است، بدون آن که آئین تشخیص و نحوه به اجرا درآوردن حکم آن را مشخص کرده باشد. 2_ به موجب اصل هفتاد و یکم: (مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.) به ترتیبی که ملاحظه می شود، برعکس حاکمیت موازین اسلام بر اطلاق و عموم قوانین، حاکمیت قانون اساسی فقط ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی است بنابراین، قوانین و مقررات گذشته، تا زمانی که مورد اصلاح و تجدید نظر قرار نگرفته باشند (ولو آن که مخالف قانون اساسی به نظر برسند) معتبر خواهند بود. الف_ ضرورت ارسال کلیه مصوبات به شورای نگهبان 246- مجلس شورای اسلامی در مقام قانون گذار و نظارت، و در موارد گوناگون، اصالتاً و یا از طریق کمیسیون های داخلی خود اقدام به تصویب می نماید. این مصوبات، پس از طی مراحل قانونی، لازم الاجرا می گردد و در مجموعه قوانین قرار می گیرد. بدین خاطر، از لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسی، ارسال تمامی مصوبات اعم از قوانین (عام، خاص، تفویضی، تفسیری و بودجه) و یا مصوبات ناشی از نظارت استصوابی مجلس بر قوه مجریه (نظیر عهد نامه ها و موافقت نامه های بین المللی) به شورای نگهبان الزامی است. البته، باید توجه داشت که مجلس، در ایفای همه وظایف خود (قانون گذاری و نظارت) در اتخاذ تصمیم از طریق رای اکثریت اقدام به ((تصویب)) می نماید. اگر آنگونه که قانون اساسی مقرر می دارد: ((مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد)) به قضیه توجه کنیم، ظاهرا همه مصوبات مجلس باید برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد شود. در این مورد دو نظر متفاوت به ذهن خطور می کند: 1_ با توجه به ظاهر برخی اصول به ویژه اصل چهارم، که اشاره صریح به اصطلاح ((قوانین و مقررات)) و لزوم تطبیق با موازین اسلامی دارد، این ضرورت فقط شامل مصوبات مربوط به قوانین می شود و ربطی به سایر موارد ندارد.

فهرست

فصل اول: رهبری بخش اول: کلیات رهبری بخش دوم: وظایف و اختیارات رهبری فصل دوم: قوه مقننه بخش اول: کلیات مجلس شورای اسلامی بخش دوم: وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی بخش سوم: شورای نگهبان فصل سوم: قوه مجریه بخش اول: ریاست جمهوری بخش دوم: دولت بخش سوم: نیرو های مسلح فصل چهارم: قوه قضائیه بخش اول: کلیات قوه قضائیه بخش دوم: تشکیلات قوه قضائیه فصل پنجم: نهاد های اساسی خاص بخش اول: شورا ها بخش دوم: نهاد های خاص حکومتی

• حاکمیت و نهادهای سیاسی
• مؤلف: سید محمد هاشمی
• انتشارات: میزان