loader-img
loader-img-2
کتابانه
کتابانه

کتاب حقوق اداری (1 - 2) | موسی زاده

5 / -
موجود شد خبرم کن
دسته بندی :

کتاب حقوق اداری (1 - 2) «کلیّات و ایران» تألیف دکتر رضا موسی زاده توسط نشر میزان چاپ شده است.

حقوق اداری که شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است، یکی از جوان ترین رشته های علم حقوق به شمار می آید. از لحاظ تاریخی، پیدایش حقوق اداری و توسعه آن و نیز دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی جوامع معاصر و گسترش دخالت های دستگاه دولت در عرصه های عمومی جستجو کرد. نیازهای اجتماعی مردم که با توسعه علم و صنعت رو به افزایش رفته، دولت را موظف به برآوردن آن نیازها کرده است. مسئولیت دولت که در گذشته محدود به حفظ و حمایت از مالکیت فردی اشخاص خصوصی و الزام به رعایت تعهدات آنها بود، گسترش یافته و مسئولیت های جدیدی بر عهده دولت گذارده است.

حقوق اداری به عنوان شاخه ای نوپا از حقوق عمومی داخلی به مجموعه قواعد حقوقی متمایز و پراکنده ای اطلاق می شود که حقوق و تکالیف سازمان های اداری دولت خصوصا سازمان های اجرایی آن و روابط آنها با مردم را تعیین می کند. با تکیه بر امتیازات حقوق عمومی، فعالیت سازمان های اداری به دو منظور صورت می گیرد: انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی. تعیین حقوق و تکالیف دولت و افراد و فصل خصومت بین آنها باید از سوی مراجع قانونی صورت گیرد. رسیدگی قضایی موجب می شود که حدود اختیارات دولت مشخص و معلوم شده، حقوق افراد نیز در نظر گرفته شود. حقوق و تکالیف دولت و افراد و به عبارت دیگر قواعد حاکم بر روابط بین سازمان های دولتی و مردم توسط قواعد و مقررات حقوق اداری تعیین می گردد.

 


برشی از متن کتاب


تفاوت عمل اداری و عمل سیاسی قوای مقننه و قضاییه در فعالیت اصلی خود از مقررات حقوق اداری تبعیت نمی کنند و صرفا اعمال اداری آنها که جنبی فرعی دارد، مشمول مقررات اداری است. برعکس، قوه مجریه به جهت اینکه اغلب اعمال اداری و اجرایی کشور را انجام می دهد و فعالیت اصلی وی مربوط به امور اداری و اجرایی می شود، بیش از سایر قوا مشمول مقررات حقوق اداری است. البته ناگفته نماند که هرچند قوه مجریه در فعالیت اصلی خود تابع حقوق اداری است، لیکن برخی از فعالیت های این قوه که جنبه فرعی و جانبی دارد از مقررات حقوق اداری تبعیت نمی کند و مشمول مقررات حقوق خصوصی می باشد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که اعمال قوه مجریه به اعمال اداری و اعمال تجاری صنعتی محدود نمی شود بلکه باید برخی از اعمال قوه مجریه را عمل سیاسی توصیف کرد و این اعمال با دیگر اعمال قوه مجریه تفاوت اساسی دارد. تفاوت هایی که می توان در مورد عمل اداری و عمل سیاسی برشمرد، عبارتند از: عمل سیاسی دارای ماهیتی عمومی و غیرشخصی است و ناظر بر موارد عام و کلی است در حالی که عمل اداری دارای ماهیتی اختصاصی و شخصی است و عموما ناظر بر موارد خاص و جزیی است. عمل سیاسی متکی به ذات بوده، تصمیمی اندیشمندانه در جهت مصالح عمومی است ولی عمل اداری دنباله عمل سیاسی است. عمل سیاسی مسئولیت سیاسی مقامات را به همراه دارد در حالی که عمل اداری مسئولیت اداری مقامات را به دنبال دارد.

فهرست


فصل اول: تعریف و مشخصات حقوق اداری تعریف حقوق اداری مشخصات حقوق اداری حقوق اداری رشته ای نوپا و جوان است پیوند حقوق اداری با حقوق سیاسی پیوند حقوق اداری با حقوق جزا پیوند حقوق اداری با حقوق کار مفهوم اداره فرق اعمال اداری با اعمال قضایی نسبی بودن اعمال اداره یا قوه مجریه حقوق اداری اساسا بر امتیازات حقوق اداری استوار است   فصل دوم: پایه های حقوق اداری نظریه خدمات عمومی مفهوم خدمات عمومی انواع خدمات عمومی اصول حاکم بر خدمات عمومی نقد نظریه خدمات عمومی نظریه منافع عمومی نظریه تعدد مبانی حقوق اداری   فصل سوم: پلیس اداری تعریف پلیس اداری پلیس اداری عمومی پلیس های اداری اختصاصی فرق پلیس اداری با پلیس قضایی فرق پلیس اداری با خدمات عمومی مقامات پلیس اداری)   فصل چهارم: اشخاص حقوق اداری: نوع روابط و نحوه نظارت بر آنها شخصت حقوقی سازمان های اداری مفهوم شخصیت حقوقی انواع اشخاص حقوقی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بررسی مفهوم عدم تمرکز اداری در ساختار کشور نظارت سلسله مراتبی نظارت سلسله مراتبی بر فعالیت ها و اعمال اداری نظارت قیمومتی نسبت به اشخاص واحدهای غیرمتمرکز   فصل پنجم: بررسی سازمان های متمرکز و غیر متمرکز کلیات طبقه بندی سازمان های دولتی سازمان های متمرکز قدرت مرکزی در محل تقسیمات کشوری سازمان اداری استان مشخصات کلی سازمان های اداری شهرستان سازمان های غیرمتمرکز جغرافیایی شرکتهای دولتی موسسات عمومی نظام های حرفه ای   فصل ششم: قواعد حاکم بر سازمان های اداری قانون اساسی قوانین عادی مقررات دولتی انواع مقررات دولتی سایر مقررات دولتی سایر منابع حقوق اداری   فصل هفتم: نظارت بر مقررات دولتی قوه مجریه قوه قضاییه شرایط اعتبار مقررات دولتی صلاحیت مرجع تصویت کننده عدم معایرت با احکام شرع عدم مخالفت با قانون رعایت تشریفات صوری نحوه نظارت بر آیی نامه های دولتی   فصل هشتم: حقوق استخدامی نگاهی آماری بر وضعیت مستخدمین دولت بررسی مفهوم مستخدم دولت انواع مستخدمین دولت مستخدم رسمی مستخدم پیمانی مستخدم خرید خدمتی نظام استخدام کشوری حالات استخدامی حالات استخدامی حالت اشتغال حالت مرخصی حالت بازنشستگی حالت از کارافتادگی حالت استعفا حالت تعلیق حالت اخراج حالت برکناری   فصل نهم: حقوق و مزایا مستخدمین رسمی دولت حقوق ماهانه تنظیم حقوق ماهانه بر اساس جدول و ضریب حقوق تغییر گروه افزایش سالانه حقوق فوق العاده ها و مزایای مختلف فوق العاده ها هزینه ها و کمک هزینه ها حقوق بازنشستگی آثار حقوق بازنشستگی   فصل دهم: حقوق وظیفه حقوق وظیفه از کار افتادگی از کارافتادگی در اثر حوادث خارج از کار و وظیفه حقوق وظیفه وراث وراث قانون مستخدم متوفی   فصل یازدهم: تکالیف و مسئولیت های مستخدمین دولت تکالیف مستخدمین دولت رعایت سلسله مراتب اداری منع داشتن دو شغل عدم سواستفاده از موقعیت اداری رازداری و حفظ اسرار اداری وفاداری اقامتگاه اجباری دادگاه های اداری   فصل دوازدهم: پایه های نظری مفهوم مسئولیت مدنی مفهوم مسئولیت مدنی و قلمرو آن مفهوم مسئولیت مدنی قلمرو مسئولیت مدنی نظریه های مسئولیت مبتنی بر تقصیر نظریه مسئولیت غیر مستقیم دولت نظریه مسئولیت مستقیم دولت   فصل سیزدهم: ارکان تحقق مسئولیت مدنی دولت تقصیر مفهوم تقصیر مصادیق تقصیر اداری وجود ضرر اقسام ضرر وجود رابطه سببیت بین تقصیر و ضرر لزوم وجود رابطه سببیت تعدد علل وقوع زیان وقوع زیان به علت دخالت عوامل توجیه کننده عمل زیان بار   فصل چهاردهم: دادرسی اداری در فرانسه خصوصیات دادرسی اداری در فرانسه نظام دادرسی اداری فرانسه   فصل پانزدهم: دادرسی اداری در ایران شورای دولتی ایران دیوان عدالت اداری ترتیب رسیدگی در دیوان چگونگی اتخاذ تصمیم در دیوان طریق هدادرسی در دیوان موارد رد شکایت موارد رد درخواست قرار استرداد و سقوط شکایت صدور حکم رسیدگی به شکایات از مقررات دولتی ضمانت اجرای احکام دیوان      

(کلیات و ایران) تألیف: دکتر رضا موسی زاده انتشارات: میزان

رضا موسی زاده


ثبت دیدگاه


دیدگاه کاربران

اولین کسی باشید که دیدگاهی برای "کتاب حقوق اداری (1 - 2) | موسی زاده" می نویسد

آخرین بازدید های شما

۷ روز ضمانت بازگشت وجه ۷ روز ضمانت بازگشت وجه
ضمانت اصالت کالا ضمانت اصالت کالا
۷ روز هفته ۲۴ ساعته ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
امکان پرداخت در محل امکان پرداخت در محل
امکان تحویل در محل امکان تحویل در محل