کتاب تشکیل قراردادها و تعهدات (حقوق مدنی: جلد اول) - شهیدی

کتاب حقوق مدنی تشکیل قراردادها و تعهدات که جلد 1 از دوره قواعد عمومی قراردادها می باشد به قلم استاد فقید دکتر مهدی شهیدی در انتشارات مجد به چاپ رسیده است.

روشن است که در بیان مباحث حقوق مدنی، مباحث اساسی قراردادها و تعهدات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. چه این که صرف نظر از عمق و ظرافت خاص مسائل مربوط به این مبحث ها، کاربرد آن در سایر مباحث و فصول حقوق مدنی و نیز بسیاری از رشته ‌های دیگر حقوقی، اساسی و ریشه ای بودن این مسائل را برجسته و نمایان می‌سازد. تحلیل مسائل مربوط به تعهدات، سازنده مبانی فکری و اصولی نهادهای دیگر حقوقی است. هم چنین، به دلیل اتکای بیشتر به توان اندیشه و نیروی تفکر و تأثیرپذیری کمتر از آداب و رسوم قومی، این مسائل دارای موقعیت های تحلیلی و جلوه ها و جایگاه های مشابه و مشترکی در سیستم های حقوقی و اذهان اندیشمندان ملل گوناگون است که این وضعیت، زمینه ی گسترده‌ای برای برخورد دیدگاه‌ها و تعمیق بینش های علمی و منطقی را در این رشته فراهم آورده است.

در جلد اول از مجموعه ی حقوق مدنی با عنوان تشکیل قراردادها و تعهدات، از مطالب مشترک عقود و تعهدات مربوط به تشکیل آن ها و مسائل اساسی آن بحث می‌شود و مطالبی مورد بررسی قرار می گیرد که اصولاً مربوط به ماهیت جنسی عقد و تعهد است و اختصاصی به نوع عقد یا تعهد خاص ندارد. بدین جهت مطالعه ی آن ها به طور فراگیر اندیشه های حقوقی را پی ریزی می کند و گسترش می دهد و به گونه ای خاص، توان تحلیل و شناخت را در استنباط وضعیت حقوقی و احکام و آثار قانونی روابط معاملاتی، ایجاد و تقویت می کند.

کتاب "حقوق مدنی (جلد 1: تشکیل قراردادها و تعهدات)" مشتمل بر دو فصل می باشد: 1- شناخت های نخستین و مبانی اعتبار و تقسیم های قرارداد 2- شرایط اساسی صحت معامله

در این کتاب، پس از هر مبحث، بحث‌های تفصیلی مربوط به آن، با نوع خط متفاوت، برای تدریس و مطالعه و تمرین در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری و هم چنین جهت مطالعه ی پژوهشگرانِ رشته حقوق آورده شده و در پایان، از بین سؤالات امتحانی که به صورت مسئله برای امتحانات داخلی دانشگاه ها یا آزمون های داخلی دوره دکتری حقوق خصوصی، آزمون های اعزام به خارج و یا کانون وکلای دادگستری، طرح شده است، چند مسئله منحصراً از مسائلی که مربوط به مباحث این جلد بوده، همراه با پاسخ آن ها به منظور انجام تمرینات، توسط دکتر شهیدی تحریرگردیده است.

 

برشی از متن کتاب

فصل دوم شرایط اساسی صحت معامله 85تشخیص موضوع- منظور از شرایط اساسی یا شرایط عمومی عقود که در اینجا بررسی می شود، شرایطی است که اختصاص به عقد و قرارداد خاصی ندارد و اصولاً جز در موارد استثنایی که قانون مشخص کرده است، در همه ی عقود و قراردادها باید وجود داشته باشد. در برابر این شرایط، شرایط اختصاصی عقود قرار دارد که مشترک بین همه عقود نیست و وجود آنها فقط برای یک یا چند عقد ضروری است و این شرایط در مباحث قانونی مربوط به هر یک از عقود معین به طور جداگانه ای مطرح گردیده است؛ مثلاً، اهلیت طرفین عقد از شرایط اساسی است که اصولاً باید در همه عقود، صرف نظر از نوع آن موجود باشد و فقدان آن، عقد را از اعتبار ساقط می‌کند. اما اینکه مورد معامله از اموالی باشد که با بقای عین آن بتوان از آن استفاده کرد، از شرایط اختصاصی آن دسته از عقود است که موجب انتقال منفعت یا انتقال حق انتفاع مال شخصی به دیگری می شود، مانند عقد اجاره (مواد 466 و 471 ق.م.) و عمری (مواد 41 و 46 ق.م.م) یا صرفاً انتفاع از این مال را برای غیر مالک مباح می سازد، مانند عقد عاریه (مواد 635 و 637 ق.م.) و بدین جهت، اجاره و اعمار و اعاره مالی که انتفاع از آن با زوال عین آن همراه باشد، صحیح نیست. ولی وجود این شرط برای سایر عقود نظیر بیع و معاوضه لازم نیست. 86 شمارش شرایط اساسی- ماده 190 ق.م. در شمارش شرایط اساسی معامله چنین مقرر می دارد: «برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: 1- قصد طرفین و رضای آنها. 2- اهلیت طرفین. 3- موضوع معین که مورد معامله باشد. 4- مشروعیت جهت معامله.» به طوری که ملاحظه می شود، قانون مدنی شرایط اساسی را چهار شرط شمارش کرده است. اما چنان که در جای خود بررسی خواهد شد، شرایط مذکور در حقیقت پنج شرط است. نویسندگان قانون مدنی ایران تنظیم مفاد ماده 190 را از ماده 1108 قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده و تغییراتی متناسب با حقوق امامیه در آن به عمل آورده اند؛ مثلاً، در بند یک ماده 1108 ق.م. ف. رضایت طرفی که تعهد می کند، به عنوان شرط نخست مقرر گردیده و نامی از قصد انشا برده نشده است. در حالی که در بند 1 ماده 190 ق.م. ایران قصد طرفین و رضای آن ها در جای شرط اول آورده شده است. 87 تفکیک مباحث- ما مطالب این فصل را پس از بیان کلیات، شامل تعیین عقود مشروط به شرایط اساسی و وضعیت عقد فاقد یکی از این شرایط در مباحث جداگانه ای به شرح زیر بررسی می کنیم: در مبحث نخست، قصد و رضای طرفین و در مبحث دوم اهلیت طرفین مطالعه می شود و در مباحث سوم و چهارم به ترتیب، مورد معامله و مشروعیت جهت معامله مورد بررسی قرار می گیرد. 88 الف- عقود مشروط به شرایط اساسی- تردید نیست که شرایط اساسی مذکور اصولاً باید در تمام انواع عقود معین اعم از لازم و جایز، معوض و غیرمعوض و تملیکی و عهدی و سایر انواع موجود باشد و عقد معین فاقد یکی از این شرایط اعتبار قانونی ندارد. ......

فهرست

پیشگفتار علائم اختصاری طرح موضوع مقدمه فصل اول- شناخت های نخستین و مبانی اعتبار و تقسیم های قرارداد مبحث نخست: معانی اصطلاحات و تعاریف گفتار نخست: معنی و تعریف عقد بحث نخست: تعریف تحلیلی عقد بحث دوم: تعریف عقد از حیث دایره شمول گفتار دوم: معنی و تعریف قرارداد و معامله و تعهد و التزام گفتار سوم: معنی و تعریف ایقاع بحث های تفصیلی مبحث دوم: مبانی اعتبار قرارداد بخش نخست: اصل حاکمیت اراده بخش دوم: نفوذ قانون الف- اعتبار بخشیدن به اعمال حقوقی ب- تحدید قلمرو حاکمیت اراده مبحث سوم: تقسیمات قرارداد گفتار نخست: تقسیم عقد از حیث دوام (لازم – جایز - خیاری) گفتار دوم: تقسیم عقد از جهت کیفیت انشاء (عقد منجز و عقد معلق) بحث نخست: اقسام تعلیق، تشخیص نوع تعلیق و تفاوت تعلیق و شرط بحث دوم: وضعیت عقد معلق بحث سوم: آثار عقد معلق گفتار سوم: تقسیم عقد از جهت الگوی ماهیتی (یا از حیث تاریخ حقوق) عقد معین و غیر معین گفتار چهارم: تقسیم عقد از حیث وحدت و تعدد موضوع (عقد معوض و غیرمعوض) گفتار پنجم: تقسیم عقد از جهت اثر ذاتی (عقد تملیکی و عقد عهدی) گفتار ششم: تقسیم عقد از حیث مطلق یا مشروط بودن تأثیر اراده (عقد قصدی، عقد تشریفاتی، عقد عینی) گفتار هفتم: تقسیم عقد از جهت مطلق یا مشروط بودن ماهیت (عقد مطلق و عقد مشروط) گفتار هشتم: تقسیم عقد از حیث تساوی و عدم تساوی وضعیت طرفین رد برابر هم (عقد تحمیلی و عقد آزاد)  گفتار نهم: تقسیم عقد از حیث تأثیر اراده فردی و گروهی (عقد فردی و عقد گروهی) گفتار دهم: تقسیم عقد از حیث تأثیر و عدم تأثیر انگیزه مادی مستقیم در آن (عقد متعادل و نامتعادل) گفتار یازدهم: تقسیم عقد از جهت وحدت و تعدد تعهد متقابل (عقد یک تعهدق و دو تعهدی و چند تعهدی) گفتار دوازدهم: تقسیم عقد از حیث احتمالی بودن یکی از دو مورد یا هر دو یا قطعی بودن هر دو مورد عقد (عقد شانسی و عقد قطعی) گفتار سیزدهم: تقسیم عقد از جهت وابستگی تحقق مورد عقد و عدم وابستگی آن به زمان (عقد مستمر و عقد آنی) گفتار چهاردهم: تقسیم عقد از جهت تعدد طرف های عقد (عقد دو طرفه و عقد چند طرفه) بحث های تفصیلی فصل دوم - شرایط اساسی صحت معامله کلیات مبحث نخست: قصد و رضای طرفین بخش نخست: تفکیک قصد از رضا گفتار نخست: تفاوت ماهوی قصد و رضا گفتار دوم: تفکیک قصد و رضا در قانون مدنی بخش دوم: قصد انشای طرفین گفتار نخست: نقش قصد انشای طرفین در عقد بحث نخست: ایجاد ماهیت حقوقی بحث دوم: اراده مستقیماً اثر عقل را انشا نمی کند بحث سوم: اراده کننده الف- تشکیل عقد به وسیله نماینده ب- انشای عقل به وسیله بیگانه ج- تشکیل عقل به وسیله حق العمل کار گفتار دوم: شرایط تاثیر قصد طرفین بحث نخست: همراه بودن اراده با وسیله ابراز بحث دوم: توالی ایجاب و قبول بحث سوم: صدور قبول از مخاطب ایجاب بحث چهارم: زمان و مکان تشکیل عقد بحث پنجم: توافق اراده طرفین ب- موارد لزوم توافق اراده طرفین گفتار سوم: موانع تاثیر قصد طرفین بحث نخست: اشتباه الف- اشتباه مانع یا اشتباه مبطل عقد ب- اشتباهی که در وضعیت عقل بی تاثیر است بحث دوم: مانع قانونی بخش سوم: رضا گفتار نخست: نقش رضا در عقل  گفتار دوم: فقدان رضا در عقد (اکراه) بحث نخست: شرایط تحقق اکراه بحث دوم: آثار و احکام اکراه بحث سوم: تفاوت اکراه با اظطرار بحث های تفصیلی ج- ماهیت و وضعیت و اثر ایجاب و تعهد یک طرفه در حقوق ایران مبحث دوم: اهلیت طرفین بخش نخست: کلیات بخش دوم: ارکان اهلیت گفتار نخست: منشاء تحلیلی لزوم اهلیت گفتار دوم: بلوغ گفتار سوم: عقل گفتار چهارم: رشد بخش سوم: وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت (محجورین) گفتار نخست: معاملات اشخاص فاقد تمییز (مجنون و صغیر غیر ممیز) بخش نخست: معاملات مجنون بحث دوم: معاملات صغیر غیر ممیز گفتار دوم: معاملات اشخاص ممیز فاقد رشد بحث نخست: معاملات صغیر ممیز بخش دوم: معاملات سفیه بخش های تفصیلی مبحث سوم: مورد معامله بخش نخست: تعریف و نظریه تفکیک مورد معامله از مورد تعهد گفتار نخست: تعریف مورد معامله یا مورد تعهد گفتار دوم: نظریه جدایی مورد معامله از مورد تعهد بخش دوم: تقسیم ها و اقسام مورد معامله بخش سوم: شرایط مورد معامله بحث تفصیلی پاسخ پرسش ها مبحث چهارم: مشروعیت جهت معامله بخش نخست: تعریف جهت و تفکیک جهت و علت گفتار نخست: تعریف جهت گفتار دوم: تفکیک جهت و علت بخش دوم: اثر جهت نامشروع در عقد گفتار نخست: ارتباط جهت با معامله گفتار دوم: وضعیت معامله دارای جهت نامشروع گفتار سوم: شرایط تاثیر جهت نامشروع بخش سوم: معامله به انگیزه فرار از دین گفتار نخست: تحول قانونگذاری مربوط به معامله به قصد فرار از دین بحث نخست: ماهیت و وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین بحث دوم: موقعیت حقوقی مفاد ماده 218 سابق ق.م بحث سوم: مبنای تحلیلی عدم نفوذ معامله با انگیزه فرار از دین (مفاد ماده 218 سابق ق.م.) بخش چهارم: شرایط تحقق مفاد ماده 218سابق قانون مدنی بحث پنجم: نتیجه عدم نفوذ معامله و روابط مدیون و بستانکاران با طرف معامله بخش ششم: مقایسه ماده 218 سابق با ماده 217 ق.م. گفتار دوم: معامله با انگیزه فرار از دین پس از نسخه ماده 218سابق ق.م. بحث های تفصیلی مسائل امتحانی  

مؤلف: دکتر مهدی شهیدی انتشارات: مجد