کتاب تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران

کتاب کلاهبرداری و خیانت در امانت تألیف دکتر محمد جعفر حبیب زاده توسط نشر دادگستر به چاپ رسید.

کلاهبرداری و خیانت در امانت مهم­ترین جرائم علیه اموال هستند و در عنصر حیله و تقلب و همچنین نتیجه متفاوت­اند؛ در واقع کلاهبرداری متضمن عنوان فریب ولی خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست. از سوی دیگر شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع مجرم یا شخص مورد نظر است اما در خیانت در امانت چنین شرطی ضروری نیست بنابراین امینی که مال امانت را عمدًا تلف کند مرتکب جرم خیانت در امانت می­شود.

جرائم علیه اموال و مالکیت از سرفصل­های مصوب شورای عالی و برنامه­ریزی در رشته حقوق کیفری و همچنین از منابع کنکور و درسی ارشد و دکتریِ رشته حقوق است. کتاب " کلاهبرداری و خیانت در امانت" مشتمل بر دو فصل، به تحلیل جرائم ذکر شده، در حقوق کیفری ایران می­پردازد. ضمن تعاریف مقدماتی و تبیین وجوه اشتراک و افتراق جرائم؛ به تحلیل و بررسی سه رکن قانونی، مادی و روانی بزه کلاهبرداری و خیانت در امانت، در قیاس با یکدیگر می­پردازد اثرات کیفری، مدنی این جرائم را مطرح می­کند. پس از مباحث مرتبط با جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت به توضیح جرائم مشابه از قبیل سرقت، ورشکستگی به تقلب، کلاهبرداری در امور مدنی و بیمه و ارز و همچنین خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی و غیره می­پردازد. به طور کلی با شناسایی روش تفکیک جرائم اموال، این جرائم شناسایی و مالباختگان از راه قانونی پیگیری کنند.

کتاب " کلاهبرداری و خیانت در امانت" حاوی مطالب مفید و کارآمدی برای دانشجویان حقوق، حقوق جزا، داوطلبان کنکور ارشد، دکتری و علاقمندان حوزه­ی جرائم اموال می­باشد.

فهرست

فصل اول. جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت: مفاهیم مقدماتی ارکان تشکیل­دهنده بزه کلاهبرداری و خیانت در امانت آثار جرم فصل دوم. جرائم مشابه کلاهبرداری و خیانت در امانت: جرائم مشابه کلاهبرداری جرائم مشابه خیانت در امانت

نویسنده

دکتر محمدجعفر حبیب زاده: دکتر محمدجعفر حبیب زاده دارای دکترای حقوق جزا و جرم­شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، هم اکنون دانشیار دانشگاه تربیت مدرس است. از دیگر آثار نویسنده میتوان به تألیف کتاب " مصونیت پارلمانی درحقوق کیفری ویژگی اثر" انتشارات علمی و فرهنگی و "حقوق جزای اختصاصی (جرائم علیه اموال)" انتشارات سمت اشاره نمود.

برشی از متن کتاب

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف، از جمله اصول 36، 37، 166، 169 و قانون مجازات اسلامی در مواد 2 و 11، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات­ها و نتایج حاصل از آن پذیرفته شده است. بنابراین در نظام حقوقی ما اعتبار مقنن در جرم دانستن رفتار مرتکب، از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می­شود و مانند ارکان مادی و معنوی وجود آن برای تحقق جرم ضروری است. اصل 22 ق.ا اموال اشخاص را مصون از تعرض دانسته است و مقررات کیفری هم در موارد متعدد از جمله در جرائم مذکور، تجاوز به اموال دیگران را واجد ضمانت کیفری محسوب کرده است. هر چند کلاهبرداری و خیانت در امانت از جرائمی است که به دلیل ایجاد اختلال در نظم عمومی، جرم انگاری شده­اند و به همین دلیل از جرائم عمومی محسوب می­شوند. لیکن از آنجا که در حقوق ایران، براساس اصل 4 ق.ا کلیه مقررات و مصوبات قوه مقننه از جمله قوانین کیفری باید براساس موازین اسلامی باشد و بنابر فرض موجود مقررات راجع به جرائم مذکور نیز از منابع اسلامی اخذ شده است، در بررسی رکن قانونی هر دو جرم میانی فقهی آن­ها را نیز مورد بررسی قرار می­دهیم.

مؤلف: محمد جعفر حبیب زاده انتشارات: دادگستر